ما بين انتهاكات لحقوق الطفل والمرأة، واستفزاز لمشاعر المشاهدين، واستعطافهم للتبرع، تدور أغلب إعلانات التليفزيون في هذا الفلك، فبعضها استغل الطفل والمرأة للترويج للمنتجات، والبعض الآخر استفز المشاهدين من خلال الإعلانات المتعلقة بالتجمعات السكنية والرفاهية، وحول هذا الموضوع أشار د. محمود علم الدين أستاذ الإعلام إلى المخالفات التي تحتويها الإعلانات التي تعرضها الفضائيات، وتتنافى مع المعايير الإعلانية ومعايير حقوق الإنسان. واشار إلى أن هناك إعلانات تستغل الأطفال والمرأة للترويج عن منتجات، يتم خلالها انتهاك القيم الاسرية والكرامة الإنسانية، وأن هناك إعلانات تحرض على العنف، بالإضافة إلى لغة الحوار والصياغة الإعلانية المتردية التي تؤدي إلى عدم وجود بعد جمالي. ورأى علم الدين أن الحل يكمن في وجود هيئات مهمتها متابعة الإعلان وتحليله وفقا لمعايير وضوابط محددة، ووجود ميثاق شرف إعلاني أو مدونة سلوك أخلاقية للعاملين في مجال الإعلانات المختلفة، لتحديد القيم والممارسات التي ينبغي اتخاذها والحرص عليها، مشددا في هذا الصدد على ضرورة أن يتضمن المجلس الوطني للإعلام في طياته إشارة تتضمن ضوابط ومواثيق للتحكم في صناعة الإعلان. من جانبه، أكد على عبد الرحمن مستشار رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون أن الإعلانات أفسدت متعة المشاهدة، وأن بعض المحطات العالمية لاتذيع الإعلانات خلال المسلسلات لما له من أضرار على المعلن والمشاهد، وأوضح أن المعايير الإعلانية تنقسم إلى نوعين هما معيار متعلق بالإنتاج الإعلانى بحيث لا يخالف الإعلان الصحة والعادات والتقاليد، ومعيار متعلق بحق المشاهد، بحيث لايفسد بث الإعلان استمتاع المشاهد، وطالب بضرورة أن تذاع الفقرات الإعلانية كالموضوعات التسجيلية فى الصحف، بحيث يتم التنبه أن هذه فترة إعلانات، كي نعطى للمشاهد الحرية في المشاهدة، مرجعا سبب كثرة الإعلانات وطول مدتها إلى أنه المصدر الرئيسي للقنوات، وشدد على ضروة أن يتم تنشيط جوانب استثمارية أخرى مثل التسويق عن طريق بيع الدراما والبرامج، والأحداث التسويقية مثل المعارض والمؤتمرات، والحقوق الحصرية، ومصادر التمويل الاجتماعي، والإعلان الرسمي للكيانات الاقتصادية لدعم إعلانات الدولة من خلال تنفيذ حملات قومية للتوعية وأفلام وثائقية يكلف بها تليفزيون الدولة، مؤكدا أن ذلك سيخفف من استخدام الإعلان ولا يفسد متعته. وطالب عبد الرحمن المجلس الأعلى للإعلام، ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس، وغرفة صناعة الإعلام، وجمعية حماية حقوق المشاهدين والمستمعين والقراء، ومنظمات المجتمع المدني بأن يصدروا وثيقة وطنية لتنظيم بث الإعلانات بما يضمن حماية حقوق المشاهدين وحق المحطات في التمويل، وهو ما يحدث في دول سبقتنا فى المشهد الإعلانى. من جهته، تحدث أحمد كامل عوض خبير فى مجال الإعلانات قائلا: الإعلانات في فترة السبعينيات والثمانينيات كانت الاعلانات وسيلة للتسلية والترفيه لجميع أفراد الأسرة لدرجة أن المشاهدين كانوا يسألون عنها حيث كان الإعلان فى الماضي مادة ترفيهية تجذب المشاهد ويبحث عنها على عكس يومنا هذا حيث الكم الضخم من الإعلانات التى يهرب بسببها المشاهد. وشدد على ضرورة أن يكون للإعلان رسالة تحتوى على مواصفات فنية من أجل ترويج السلعة ومراعاة الاخلاقيات والقيم والتقاليد، وأن يكون للإعلان فكرة يسعى إلى تحقيقها من أجل صالح المجتمع وليست لقطات ومشاهد خالية من المضمون ولا تلتزم بمعايير صناعية وعلمية. وعبر أحمد كامل عن أمله في أن يكون هناك جهة تضم العديد من اللجان المختصة في الإعلان، تتكون من مندوبين من الصحة والتموين وهيئة الأغذية وجميع الجهات المختصة بالسلعة، وتكون هذه اللجان ملتزمة بالمعايير الإعلانية حتى نضمن مستوى السلعة ومستوى الإعلان.
