أمسية رمضانية ممتعة، استضافت فيها جمعية «كتاب البيئة والتنمية»، قبل أيام، نخبة من قيادات العمل البيئى للاحتفال بمرور 20 عاما على تأسيس الجمعية عقب حفل الإفطار السنوى للجمعية بحضور عدد كبير من الصحفيين والكتاب المتخصصين فى الشأن البيئي، وشهدت حديثا مهما حول قانون جديد للمحميات، ومشروعات لتخفيف تلوث الهواء، واستثمار قش الأرز، وجهود القضاء على تلوث النيل، وغيرها من القضايا. حضر الاحتفال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، والدكتور إبراهيم عبدالجليل الرئيس الأسبق لجهاز شئون البيئة وجهاز تخطيط الطاقة، وقيادات وزارة البيئة، ومن بينهم د.عطوة حسين وكيل أول الوزارة ود.مصطفى فودة خبير الحياة البرية والرئيس السابق لقطاع حماية البيئة، ود. مجدى علام رئيس مدير مشروع برنامج الإبلاغ الوطنى حول تغير المناخ، ود. ممدوح رشوان رئيس جمعية الاتحاد العربى للشباب والبيئة، ود. محمد محمود عضو مجلس إدارة جمعية المكتب العربى للشباب والبيئة. تداول الكتاب والصحفيون الرأى والنقاش مع وزير البيئة حول الوضع الراهن لمشكلات البيئة المصرية ومستقبلها، وأعلن الوزير قرارات وإجراءات مهمة تتعلق بنهر النيل والمحميات المصرية وتلوث الهواء والإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية. كما شارك الوزير فى تكريم عدد من رواد الجمعية الصحفيين، وهم: ليلى مرموش رئيسة تحرير مجلة «طبيبك الخاص» والرئيسة السابقة للجمعية، ومحمد عبد المقصود مدير تحرير صحيفة الأخبار، ورندة فؤاد الكاتبة الصحفية. وفى البداية استعرض فوزى عبد الحليم رئيس الجمعية ما حققته من إنجازات منذ بداية تأسيسها برئاسة الكاتب الكبير الراحل سلامة أحمد سلامة، موضحا أنها معنية برفع قدرات الصحفيين الشبان فى مجال الكتابة البيئية، من خلال تنظيم ورش العمل والبرامج التدريبية والمسابقات الصحفية، وتطوير مستويات الأداء المهني، وتوسيع قاعدة المهتمين بقضايا البيئة، مشيرا إلى أن الجمعية مازالت تؤدى دورها رغم كل ما يواجهها من معوقات أبرزها نقص التمويل، والمعلومات. وتحدث الوزير خالد فهمى مؤكدا أن تلوث نهر النيل من المصادر الصناعية سينتهى تماما بعد أكتوبر المقبل، وهى المهلة النهائية للصناعات الواقعة على النيل، حيث سينتهى الصرف تماما للمخلفات السائلة فى النيل أو الترع والمصارف، كما أن هناك برامج عدة لإعادة تأهيل المصارف الزراعية التى تجاوزت فيها المخلفات الحدود المعقولة. وأوضح أن وزارة البيئة لم تعد كسابق عهدها استشارية فقط، ولكنها أصبحت مشاركة فى المشروعات البيئية، وعلى سبيل المثال مشروع قناة السويس العملاق، قائلا: »وافقنا مبدئيا على المشروع ثم بدأنا إنشاء مجموعة عمل ودراسات وتقارير ووافقت هيئة قناة السويس حتى وصلنا إلى بروتوكول تعاون للقناة، وبروتوكول لمحور قناة السويس (المثلث الذهبي)، فأصبحنا جزءا من المشروع، ونجحنا، وعرضنا التقارير على السيد الرئيس فوافق، وأوصى ببرنامج رصد بيئى دائم بمواصفات عالمية طويلة المدى ثم خطة إدارة بيئية أثناء، وبعد الحفر. مشروع وتدوير وصرح الوزير بأنه سيقر مشروع الغاز الحيوى لتوليد الطاقة من المخلفات الذى كان قد بدأ كمشروع تجريبى فى بعض المحافظات ليعمم على مستوى مصر بأكملها من خلال مشروعات يديرها الشباب، بفائدة أربعة ونصف فى المائة ولمدة خمس سنوات، وأن هذا المشروع الطموح يحقق فوائد عدة أهمها الإسهام فى سد فجوة الطاقة، والتخلص السليم من المخلفات، وتوفير فرص العمل للشباب. وفى إطار مواجهة أزمات تلوث الهواء، أوضح خالد فهمى أن هناك مشروعات جديدة لمواجهة هذه المشكلة المزمنة، ففى مجال المخلفات الزراعية التى يتخلص منها الفلاحون بالحرق أكد أن المواجهة الحاسمة باتت قريبة، خاصة بعد أن تقدمت إحدى الشركات العالمية بعرض لشراء احتياجها 600 ألف طن من قش الأرز للاستفادة منه فى صناعات التدوير مما سيخفف عبئا كبيرا على تلوث الهواء الذى يعد قش الأرز مسئولا مسئولية مباشرة عنه خصوصا فى فترة الاحتباس الجوى الصيفي. وفى مجال الانبعاثات المضرة من المركبات أعلن الوزير أنه اتفق مع الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى على تطبيق وتعميم مشروع ليستبدل بالميكروباص القديم الجديد فى القاهرة الكبرى بميزانية 100 مليون جنيه، بعد النجاح الهائل الذى حققه مشروع استبدال التاكسي، بالإضافة الى التفكير فى برنامج مماثل لاستبدال الموتوسيكلات رباعية الأشواط. أما مكامير الفحم المنتشرة حول القاهرة الكبرى، وهى المصدر الثالث لتلوث الهواء، فأكد الوزير أن القرار الذى اتخذه بإيقاف الموافقة التى تصدرها الوزارة على التصدير للخارج فى حالة عدم توفيق أوضاع المكمورة بيئيا.. تهدف إلى إسراع المستثمرين فى هذا المجال بالعمل على توفيق أوضاعهم مع قانون البيئة. هيكلة وقانون وقال الوزير أيضا إنه ستتم إعادة هيكلة وزارة البيئة بعد موافقة مجلس الوزراء على إنشاء هيئة جديدة مسئولة عن المحميات لتنضم إلى جهاز شئون البيئة وصندوق حماية البيئة والجهاز المنتظر لإدارة المخلفات، لتصبح هذه الهيئات أذرع الوزارة، موضحا أنه سيتم تعديل الفانون ليتواءم مع هذا الوضع الجديد. وفيما يخص المحميات أضاف أنه يتم حاليا إعداد ومناقشة قانون حماية الطبيعة الجديد لمواكبة العالم فى التحول من الحماية فقط إلى الصون (كيف أدير المحمية، وأحافظ على المقومات الطبيعية بها فى نفس الوقت؟)، والهيئة الجديدة التى لابد أن تكون اقتصادية لحماية المحميات. واستطرد أن الوزارة تقوم بالعديد من الجهود لتطوير قطاع المحميات الطبيعية حيث يتم حاليا تطوير العديد من المحميات، وكذلك الاتجاه نحو الاستثمار بالمحميات الطبيعية بما يتناسب مع طبيعة كل محمية، ودون الإخلال بالتوازن الطبيعى فيها، وطبقا للاشتراطات البيئية. وتحدث الوزير عن نتائج رحلته لحضور مؤتمر نيويورك حول تغير المناخ، فى إطار تنفيذ مقررات قمة الاتحاد الإفريقى فى جوهانسبرج، التى اعتمدت قرارا ينص على تشكيل مجموعة عمل برئاسة مصر التى تتولى حالياً رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة لبحث مبادرات وجهود الطاقة المتجددة فى إفريقيا، وكذلك التنسيق فى هذا الصدد مع مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى ( G7 ). نيويورك وباريس وأضاف فهمى أنه خلال اجتماع بعثة مصر الدائمة فى الأممالمتحدةبنيويورك شدد على أهمية ملكية إفريقيا وقيادتها للمبادرات والجهود الخاصة بالطاقة المتجددة فى إفريقيا، وأن تلبى تلك الجهود والمبادرات تطلعات واحتياجات الدول الإفريقية، وأن تعود بالنفع وبالقيمة المضافة عليها مع قيام المجتمع الدولى بالتوازى بدعم أنشطة التكيف فى القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن المشاركين أكدوا حرصهم على التنسيق مع مجموعة العمل الإفريقية برئاسة مصر، ودعمهم للجهود والمبادرات الخاصة بالطاقة المتجددة فى إفريقيا. وفى ختام اللقاء تقدم الوزير بالشكر لجمعية كتاب البيئة والتنمية، وتمنى لها ولأعضائها التوفيق، مؤكدا أهمية الدور الذى تقوم به الصحافة فى رفع وعى المواطنين بحماية البيئة، وكذلك أهمية دور الإعلام فى المرحلة التى تمر بها البلاد.
