المادة 33 من قانون الإرهاب كانت سببا في الكثير من اللغط الدائر موْخرا في نقابة الصحفيين، حيث نصت على أنه "يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمّد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن". نقيب الصحفيين يري أن المادة 33 من قانون الإرهاب تخالف المادة 71 من الدستور المصري الجديد والتي تنص على أنه يحظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها, ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية. والسوءال هو..أليست مصر في حالة حرب؟ وهل يجوز لأي صحفي نشر أي أخبار مغلوطة عن العمليات في سيناء بدون أي عقوبة؟؟. يا سيادة النقيب جاءت هذه المادة من قانون مكافحة الإرهاب لتضع حدا ونهاية لعدم المهنية ولوقف العبث بأمن واستقرار الوطن في هذه المرحلة العصيبة من تاريخه. لقد ثبت بما لا يدع مجال للشك ان بعض الصحف المصرية كانت عبئا على الدولة والجيش في الحرب على الإرهاب, لقيامها بنشر الأكاذيب والترويج لمزاعم جماعات الإرهاب والإخوان سواء بقصد أو دون قصد. وكان أخرها ما حدث أثناء العمليات الأخيرة في سيناء, حيث نشرت بعض الصحف، دون التزام أو وعي بيانات مغلوطة روجتها الصحف الغربية ومواقع الإخوان عن سقوط 64 قتيلا من الجيش على خلاف الحقيقة, مما تسبب في إثارة البلبلة وخداع الرأي العام. لصالح من هذا التضارب وفي هذا الوقت الحرج الذي تمر به البلاد؟. يا سيادة النقيب أين الاصطفاف الوطني مع الصالح العام ومع جيش وشرطة مصر في وقت حرب؟. هل تعلم ان أثناء حرب 1967 كان يتم إذاعة أخبار مغلوطة تتحدث عن النصر في وقت الهزيمة لرفع الروح المعنوية للشعب؟. واليوم وفي الوقت الذي تحقق فيه قواتنا الباسلة انجازات ونجاحات وانتصارات علي ارض الواقع, نقوم بالعكس... أي كلام هذا؟. علينا ان ندرك ونعترف من خلال نبض الشارع ان رفض نقابة الصحفيين لقانون الإرهاب يعتبر وقوفاً ضد رغبة الأغلبية الساحقة من الشعب المصري، ولذا علت الأصوات المنادية بمقاطعة الصحف اليوم الجمعة والامتناع نهائيا عن شراء أو قراءة الصحف المطبوعة، أو تداول وتصفح المواقع الإلكترونية حتى يفهم الجميع أن الشعب هو سيد السلطات، وأنة سيتصدى بكل قوة لأي محاولة لشيوع الفوضى الإعلامية والتي كانت سببا في الكثير من الخراب الذي لحق بمصر منذ يناير 2011 وحتى الآن. لن أقوم بالتطبيل والشجب والرفض ..ولن أدور في دائرة القطيع..كعادتي دائما سأكون عكس التيار طالما الأمر كان في صالح بلادي...أنا مع الصالح العام الذي يستوجب تطبيق القانون بكل قوة وحزم وحسم لمواجهة مرتزقة الصحافة والأعلام الذين غاب عنهم المهنية والصدق وتناسوا ميثاق الشرف الصحفي. باختصار (اللي ماشي صح مبيخفش).. أتقوا الله في مصر...أتقوا الله في مصر. [email protected] لمزيد من مقالات رانيا حفنى
