أعلنت النيابة العامة انه لا صحة لما نشر في وسائل الاعلام تحت عنوان السجن المشدد3 سنوات ل3 من نشطاء حركة6 ابريل اقتحموا مكتب النائب العام. وأن الشرطة كانت قد ألقت القبض علي المتهمين المشار إليهم لتعديهم بالسب علي بعض المحامين بدار القضاء العالي وارتكابهم لأعمال البلطجة وإحرازهم لأسلحة بيضاء. وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد انه لم يكن النائب العام أو أيا من العاملين في مكتبه طرفا في هذه الأحداث, وأن الواقعة تتلخص في تقدم عدد من المحامين المترددين علي دار القضاء ببلاغ بشأن تعدي المتهمين عليهم بالسب وعلي جميع من تواجدوا في المبني وتعطيل أعمالهم مما آثار الرعب في نفوسهم.