كشف المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، عن أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذى أعدته وزارة العدل، وأحاله مجلس الوزراء إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لدراسته، تضمن 52 مادة، يتناول الباب الأول الأحكام الموضوعية وتنقسم إلى قسمين الأحكام العامة والجرائم والعقوبات، فيما يتناول الباب الثانى الأحكام الإجرائية، مشيراً إلى أن اللجنة سترسل إلى كل من وزارتى الدفاع والداخلية والأمن الوطنى والأمن القومى بنسخة من مشروع القانون للإطلاع عليه وإبداء ملاحظاتهما حوله خلال 15 يوماً. وأضاف الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أمس الأحد، أن مشروع القانون نص على عقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من انشأ أو استخدم موقعاً على شبكة الاتصال الاجتماعى أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها للترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الرسمية أو لتبادل الرسائل والتكليفات للجماعات الإرهابية. كما عاقب المشروع من يقوم بتمويل الإرهابى بالسجن المؤبد ومن يقوم بتمويل الجماعة الإرهابية بالإعدام، فيما عاقب كل من أنشأ أو أدار أو نظم جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد. وأشار الهنيدى، إلى أن مشروع القانون فى المادة الأولى تضمن عدة تعريفات متعلقة بالإرهاب وأركان الجريمة الإرهابية، حيث عرف الجماعة الإرهابية بأنها كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من 3 أشخاص على الأقل، أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة أيا كان شكلها القانونى أو الواقعى سواء كانت داخل البلاد أو خارجها وأيا كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية. كما أن مشروع القانون عرف الإرهابى بأنه كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأى وسيلة كانت ولو بشكل منفرد أو يساهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها فى المادة رقم 1 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 57 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم فى نشاطها مع علمه بذلك. ونوه الهنيدى، إلى أن الجريمة الإرهابية تم تعريفها فى مشروع القانون بأنها كل جريمة منصوص عليها فى هذا القانون وكذا كل جناية أو جنحة تُرتكب باستخدام احدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابى أى بقصد الدعوة إلى ارتكاب أى جريمة مما تقدم أو التهديد بها وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات. وإن مشروع القانون عرف الأسلحة التقليدية بأنها الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمواد الجيلاتينية المنصوص عليها قانونا، بينما عرف الأسلحة غير التقليدية بأنها الأسلحة والمواد النووية والكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والجرثومية أو أى مواد أخرى طبيعية أو اصطناعية صلبة أو سائلة أو غاز لها القدرة والصلاحية على إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية أو نفسية خطيرة بها أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمبانى والمنشآت، وعرف الأموال بأنها جميع الأصول أو الممتلكات أى كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية منقولة أو ثابتة بما فى ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية و الأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم وأيا كان شكلها بما فى ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها. وتابع الهنيدى، أن المادة الثانية تنص على أن العمل الإرهابى يقصد به «كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع فى الداخل أو الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر أو غيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو الأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها أو تعطيل تطبيق آيا من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح. وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة فى هذا التعريف أو الإعداد لها أو التحريض عليها إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو النظم المالية أو البنكية أو بالاقتصاد الوطنى أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمنى من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية فى الكوارث والأزمات». وتنص المادة الثالثة من القانون على «يقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال وأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وبأى وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمى أو الالكترونى، وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها فى ارتكاب أى جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم فى ذلك أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابى أو أكثر أو من يقوم بتمويله بأى من الطرق المتقدم ذكرها». وأشار إلى أن المادة الرابعة تؤكد أنه «مع عدم الإخلال بأحكام المواد 1و 2 و3 و4 من قانون العقوبات تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب جريمة من جرائم الإرهاب خارج مصر وذلك فى الأحوال التالية : إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو البحرى أو النهرى مسجلة لدى مصر أو تحمل علمها؛ إذا كان من شأن الجريمة أو الهدف منها إلحاق الضرر بأى من مواطنى مصر أو المقيمين فيها أو بأمنها أو بأى من مصالحها أو ممتلكاتها فى الداخل أو فى الخارج أو بمقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها فى الخارج وإلحاق الضرر بأى من المنظمات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية ، إضافة إلى حمل الدولة أو أى من سلطاتها أو مؤسساتها على القيام بعمل أو الامتناع عنه؛ إذا كان المجنى عليه مصريا موجودا فى الخارج؛ إذا كان مرتكب الجريمة أجنبيا أو عديم الجنسية ويوجد فى مصر. فيما تنص المادة الخامسة على أنه يعاقب على الشروع فى ارتكاب أى جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة بالجريمة التامة. وتنص المادة السادسة على أنه يعاقب على التحريض على ارتكاب أى جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة بالجريمة التامة وذلك سواء كان هذا التحريض موجها ضد شخص محدد أو جماعة معينة أو كان تحريضا عاما علنيا أو غير علني، وأى كانت الوسيلة المستخدمة فيه ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر، كما يعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد بأى صورة على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة. ولفت إلى أن المادة السابعة تنص على أنه يعاقب باعتباره شريكا كل من سهل لإرهابى أو لجماعة إرهابية بأى وسيلة مباشرة أو غير مباشرة ارتكاب أى جريمة إرهابية أو الإعداد لارتكابها أو وفر لمرتكبها سكنا أو مأوى أو مكانا للاختفاء أو لاستخدامه فى الاجتماعات أو غير ذلك من التسهيلات. وتنص المادة الثامنة لا يسأل جنائيا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال ، وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضروريا وبالقدر الكافى لدفع الخطر. وأشار الهنيدى إلى أن المادة قبل الأخيرة تنص على استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة المقضى بها فى احدى الجرائم المنصوص عليها بمواد القانون إلا لدرجة واحدة. والمادة الأخيرة تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين يتبع فى شأن الجماعة الإرهابية ذات الأحكام المنصوص عليها فيه.
