شنت لجان مجلس الشعب هجوما عنيفا في تقاريرها التي تضمنها تقرير لجنة الرد علي بيان الحكومة, الذي شرع مجلس الشعب في مناقشته خلال الجلسات الماضية وتحديدا في جلسة الخميس الماضي . التي شهدت تحفزا كبيرا من جانب كل النواب باستثناء ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الدكتور محمود السقا والذي صادف غضبا شديدا حول تأييده للدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء من نواب حزبه. وكان غالبية نواب البرلمان قد تقدموا بطلب لرئيس مجلس الشعب للحديث حول ذلك التقرير الأمر الذي دفع الدكتور سعد الكتاتني للتصريح بأن المجلس سوف يخصص10 جلسات حتي يتمكن النواب من التعبير عن آرائهم تجاه هذا البيان. وكان تقرير اللجنة الخاصة قد تضمن19 تقريرا منفصلا عن لجان المجلس أجمعت فيه عن رفضها لهذا البيان جملة وتفصيلا. وطالبت بشكل واضح بسحب الثقة من الحكومة والتي لم تقدم جديدا ولم تقدم خططا أو حلولا لجميع المشكلات التي تعترض مسيرة الوطن. وكان من بين تلك التقارير ما أعدته لجنة الخطة والموازنة عن البيان والذي وصف فيه المهندس سعد الحسيني بيان الحكومة بالباهت والذي لا يعبر عن حكومة إنقاذ وطني تم الترويج لها بأنها هي من ستنقذ مصر وتحقق اهداف الثورة. كما غلب علي البيان الجمل الإنشائية في الحديث عن الحلول المطروحة دون تحديد آليات فاعلة تحدد نوعية البرامج أو مصادر التمويل أو آليات التنفيذ أو الجداول الزمنية, ورصدت اللجنة في تقريرها إغفال كيفية التعامل مع المنظومة الأمنية من خلال إعادة هيكلة وزارة الداخلية واستبعاد الفاسدين منها وإصدار تشريع يقرر صلاحيات جهاز الأمن الوطني. كما لم يتطرق البيان إلي آليات محددة لفرض الأمن وجمع السلاح المنتشر في البلاد خاصة في سيناء والأقاليم السياحية ووضع حلول حاسمة وفورية لعمليات البلطجة كما وعدت الحكومة عند توليها المسئولية, حيث يتسبب الانفلات الأمني في تكبيد الاقتصاد الوطني أكبر الخسائر, حيث يعد هذا الانفلات من أهم أسباب الأزمة الاقتصادية الحالية. كذلك عدم وضع سياسة واضحة لكيفية محاربة الفساد بجميع صوره والذي استشري بصورة كبيرة خاصة في الفترة الأخيرة كذلك تعقب الفاسدين وتقديمهم للعدالة. واشار الحسيني في تقرير اللجنة إلي أن ممارسات الحكومة في الفترة الأخيرة خاصة في عملية التعيينات دون ضوابط في الجهاز الإداري بالدولة أدت إلي زيادة البطالة المقنعة وتحميل موازنة الدولة أعباء جديدة لتوفير رواتب وأجور هذه العمالة رغم التضخم في العاملين مما يضع الحكومة المقبلة في ورطة. ولم يتطرق البيان إلي وسائل وآليات ترشيد استيراد السلع الكمالية والترفيهية مع إقراره باستمرار البنك المركزي في توفير النقد الأجنبي لتمويل مثل هذه السلع مما أدي إلي تآكل الاحتياطي من النقد الأجنبي وخفض التصنيف الائتماني لمصر. كما لم تتخذ الحكومة أي اجراء نحو ترشيد استيراد المحاصيل الاستراتيجية, حيث ان استيراد مصر من القمح جعلنا في مقدمة الدول المستوردة له ولنحو60% من القطن و95% من اجمالي الاحتياجات المصرية من الزيوت. وقد أغفل البيان ذكر تحديد سقف للحد الأقصي للأجور ولم يحدد البنود التي سيتم ترشيدها في سبيل ترشيد الإنفاق العام, كما تطرق البيان إلي العجز الذي تحققه هيئة اتحاد الإذاعة والتليفزيون كمثال لأحد اسباب عجز الموازنة العامة ولم يتطرق إلي ما تحققه باقي الهيئات الاقتصادية من ارباح أو خسائر مما يصعب من عملية تقييم الأداء المالي لها. وقال سعد الحسيني في تقريره إنه قد تلاحظ أن هناك جهات كثيرة تستفيد بشكل واضح ومباشر مما توفره لها الدولة من دعم للطاقة وغيره ثم تقوم هذه الجهات برفع أسعار السلع التي تنتجها دون رقابة من الدولة بما ينعكس أثره علي الأفراد والشركات وكذلك إنفاق الدولة الاستثماري. ولم يقدم البيان أي حلول لارتفاع أسعار الفائدة التي تؤدي إلي ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام والاستثمارات الخاصة مما يفاقم من مشكلات تباطؤ النمو وضعف الاستثمارات في ظل حالة ركود شديدة تضرب الأسواق ولم يتطرق البيان إلي الأموال المنهوبة التي هربت خارج البلاد وكيفية إعادة هيكلة الجهاز المصرفي بما يرفع كفاءته ويسد الثغرات الكثيرة به ويعزز القدرات الرقابية للبنك المركزي عليه. واشار إلي أن البيان ركز علي الاقتراض الخارجي من مؤسسات التمويل الدولية باعتبارها السبيل الوحيدة لسد الفجوة التمويلية دون التطرق إلي عشرات البدائل المطروحة مما يؤكد ان الحكومة لا تعرف سوي اسهل الحلول والتي تزيد مشكلات المالية العامة تفاقما وتحمل الاجيال والحكومات القادمة اعباء لا قبل لها بها. ولم يقدم البيان رؤيته للسياسة النقدية تجاه انهيار احتياطي النقد الاجنبي. والاستمرار في حماية سعر الصرف. وقال الحسيني في تقرير لجنته كنا نتوقع من البرنامج خطوات محددة لتخفيف الاعباء عن كاهل رجل الشارع في ملفات نهب دعم رغيف الخبز وسيطرة البلطجية علي اسطوانات البوتاجاز والفوضي المرورية بجميع شوارع مصر. ولم يشر البيان إلي مراجعة الاتفاقيات الدولية خاصة فيما يخص تصدير الغاز والبترول والذهب والثروة المعدنية لتعديل اسعارها.
