منذ أن تولى مسئوليته كمحافظ لكفر الشيخ لأكثر من 100 يوم، عمل الدكتور أسامة حمدى عبدالواحد أستاذ الإنشاءات بكلية هندسة جامعة عين شمس سابقا والمحافظ الحالى لكفرالشيخ على محاربة الفساد والإطاحة بعدد كبير من رؤساء الوحدات المحلية لمدن وقرى المحافظة. قام المحافظ بالعديد من الجولات الميدانية حتى وصل به الأمر إلى زيارة 6 مراكز فى يوم واحد لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة. ويقول الدكتور أسامة حمدى عبدالواحد، إنه اكتشف عند فحصه ملفات المحافظة المهمة، للبحث عن تمويل لصندوق الخدمات بالمحافظة لإقامة المشروعات، أن المحافظة لها ديون مستحقة لدى عدد من أصحاب المزارع السمكية وأصحاب الأعمال والمشروعات الاقتصادية والإستثمارية وأصحاب المحلات المخالفة لأكثر من 200 مليون جنيه كان مسكوتا عنها ولا أحد يطالب بها، وعلى الفور تم عقد اجتماع مهم معهم ومطالبتهم بسرعة سداد هذه المبالغ المالية الضخمة ونعمل جاهدين حاليا على استرداد هذه المبالغ الضخمة لدعم صندوق خدمات المحافظة خلال الفترة القادمة لإقامة المشروعات الجديدة ودعم قطاع الصحة بالأجهزة الطبية الحديثة، وغيرها من القطاعات الحيوية. وحول تلوث مصرف كتشنر القاتل بكفر الشيخ، اعترف المحافظ بأنه لا يستطيع حل مشكلة هذا المصرف، سواء خلال هذا العام أو العام القادم لأنه يحتاج الى إستثمارات ضخمة ليست متاحة للمحافظة حاليا. وقال المحافظ إنه خاطب اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، للبحث عن حلول عاجلة لتلوث هذا المصرف بعد أن اكتشف إنفاق المبالغ التى كانت مخصصة لحل مشكلة تلوث المصرف بإجمالى 200 مليون جنيه اعتمدت قبل ثورة 25 يناير. وحول مواجهته لتلوث مياه الشرب، أكد المحافظ أن كل نقطة مياه بكفر الشيخ تمر فى 23 مرحلة للتأكد من جودتها وأن جميع التقارير الخاصة بفحص عينات مياه الشرب على مستوى المحافظة تؤكد سلامة المياه وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى، مؤكدا أنه شخصيا يشرب المياه من المحافظة ولا يتناول المياه المعدنية. وأوضح المحافظ، أنه فور توليه مسئولية العمل بالمحافظة اكتشف وجود أزمة طاحنة فى الإسكان وارتفاع أسعار الشقق لتصل إلى أكثر من مليون جنيه ووجود قائمة انتظار للوحدات السكنية الاقتصادية أكثر من 35 ألف طلب لحجز وحدات سكنية، وهو مادفعه للتفكير فى البحث عن حلول غير تقليدية للمشكلة، وجار حاليا التفاوض مع جهات سيادية لحل مشكلة قيود الارتفاعات بمدينة كفر الشيخ. وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أنه تم إقالة أكثر من 15 رئيس وحدة محلية قروية خلال الشهر الماضى، بالإضافة إلى إقالة نائب رئيس مدينة مطوبس واستبعاد عدد من رؤساء المدن وتم استبعاد أحد رؤساء القرى لأنه استخدم السيارة المخصصة له فى الأعمال الخاصة، مشيرا إلى أنه تم تعيين شباب بدلا من رؤساء القرى الذين تمت إقالتهم من مناصبهم، لإعطاء دفعة كبيرة للعمل بالإدارات المحلية. أوضح المحافظ أنه يتم إزالة جميع التعديات المقامة على الأراضى الزراعية أولا بأول وتكليف رؤساء المدن بإزالة التعديات، وتم إنقاذ 17 فدانا من الأراضى الزراعية من التعديات خلال أسبوع واحد على مستوى المحافظة، وجار إزالة التعديات القديمة، حيث يوجد لدينا أكثر من 70 ألف حالة تعد على الأراضى الزراعية على مستوى المحافظة. وأوضح المحافظ أنه قد ورد للمحافظة خطاب شكر من وزير الرى لأن محافظة كفر الشيخ قامت بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل فرع رشيد، وتم إزالة عدد كبير من التعديات بمراكز دسوق وفوة ومطوبس التى تقع على نهر النيل. وأكد أن المحافظة كانت بدون منظومة قمامة حقيقية وكان يتم جمع القمامة والتخلص منها بطريقة بدائية، وأنه سيتم إدخال أول شركة لتجميع ونقل القمامة بتكلفة 35 مليون جنيه ب «فوه» و«دسوق» و«مطوبس» حتى يتم تطبيق منظومة متكاملة للقمامة بالمراكز الثلاثة. كما سيتم إسناد منظومة القمامة بمدينة كفرالشيخ إلى شركة ألمانية بتكلفة 50 مليون جنيه لتطبيق منظومة القمامة بمدينة كفر الشيخ للتخلص الآمن من القمامة خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه وفور تطبيق منظومة القمامة بمدينة كفر الشيخ سيتم إخلاء مقلب القمامة الحالى بالمدينة على مساحة 10 أفدنة لإقامة مشروعات الإسكان الجديدة عليها للقضاء نهائيا على أزمة الإسكان على مستوى محافظة كفر الشيخ. أوضح المحافظ أنه يجرى حاليا الاتفاق مع أحد المستثمرين لضخ مليار جنيه بمدينة دسوق لتطوير مداخلها وشوارعها بالكامل والمنطقة المحيطة بمسجد سيدى إبراهيم الدسوقى، وجار إعداد الدراسات اللازمة لهذا المشروع الضخم الذى سيتم تطبيقه بمدينة دسوق خلال الفترة القادمة. وأشار المحافظ إلى أنه جار حاليا التفاوض مع مالك جزيرة الذهب بنهر النيل فرع رشيد أمام مدينة فوة ومساحتها 32 فدانا وهى ملكية خاصة، لشرائها وإقامة مشروعات سياحية عليها سوف تدر دخلا كبيرا للمحافظة، كما سيتم إنشاء مدرسة دولية بمنطقة سخا تابعة للدولة. وأوضح الدكتور أسامة عبدالواحد، محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم عمل خط ساخن بديوان عام المحافظة ومجالس المدن خلال الفترة القادمة لتلقى شكاوى المواطنين من أبناء المحافظة والإبلاغ عن وقائع فساد والعمل على حلها فورا، مع ميكنة مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة وربطه بشبكة الإنترنت لإتاحه الفرصة لكل مواطن.
