الاستثمار فى الموارد البشرية من أهم عوامل النجاح لأى دولة تريد الانطلاق، واللحاق بركب العالم المتقدم، وتحقيق طفرة تنموية تمكنها من بلوغ أهدافها، لذا بات من أهم الضرورات الملحة فى المرحلة الراهنة تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري، خاصة الفقراء، ومحدودى الدخل، وتوفيرها لجميع الفئات بالجودة المناسبة وبالمستوى الذى يليق بهم، ويحفظ كرامتهم، وآدميتهم، وبالشكل الذى لايرهقهم ماديا، خاصة مع ارتفاع تكاليف الحياة، ومتطلباتها اليومية. وكما أن توفير الرعاية الصحية الجيدة للمواطن حق كفله الدستور، والقانون فإنه، كما أسلفنا، استثمار مضمون العائد، فالشخص السليم أكثر قدرة على العمل والانتاج من الشخص المريض، وبالتالى أكثر قدرة على دعم الاقتصاد الوطني، والاسهام فى عملية التنمية، بالإضافة إلى ذلك فإن الدولة يمكنها توفير ملايين الجنيهات التى تنفقها على المرضى فى حال تبنيها منظومة صحية شاملة تسهم فى إيجاد مجتمع سليم خال من الأوبئة والامراض. وفى هذا الإطار بدأت الحكومة المصرية تنفيذ منظومة لعلاج غير القادرين بمستشفياتها، ووحداتها الصحية بالمحافظات كما تسعى للتوسع فى منظومة التأمين الصحى لتشمل جميع الفئات من العمال، والفلاحين والاطفال والطلبة، وفى سبيل سعيها للنهوض بالخدمات الطبية، والارتقاء بها بدأت خطة لتطوير مؤسساتها الصحية، وعلى رأسها المعاهد القومية والمستشفيات والوحدات بالقري. كما بدأت تنفيذ خطة تمكنها من استخدام تكنولوجيا المعلومات فى تطوير الخدمات، وتحسين جودتها بما يحقق رضاء المواطن، ويكون له مردود إيجابى عليه، بالإضافة إلى مشروع لميكنة وتطوير خدمات الإسعاف بهدف سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ، والاستغاثات خاصة على حدود المحافظات، والمناطق النائية. وفى إطار سعيها لتوسيع مظلة التأمين الصحى ليضم شرائح أخرى وافقت وزارة المالية أخيرا على مقترح مقدم لإحدى اللجان التشريعية التابعة للجنة العليا للإصلاح التشريعى بتخصيص 40 قرشا من حصيلة الضريبة العامة على المبيعات المفروضة على كل علبة سجائر لهذا الغرض. لمزيد من مقالات
