أكد فلانتين زلفجر مديرادارة القانون الدولي بوزارة الخارجية السويسرية ان العقبات التي تحول دون رد الأموال المصرية المهربة الي بنوك سويسرا رغم مرور ما يقرب من 4 سنوات منذ الاطاحة بالرئيس الاسبق مبارك ترجع لمصر بالدرجة الاولي، وان الكرة من البداية في ملعب مصر. وأضاف يتعين علي السلطات المصرية تقديم ما لديها من أدلة وما أسفرت عنه التحقيقات بما يدين الشخصيات المعنية بالفساد وعددهم 30 شخصا من مصر من بينهم مبارك وعائلته وعدد من رموز النظام الاسبق، الي السلطات السويسرية والتي لن تتردد في إصدار قرارها برد جميع الأموال المصرية وتقدر ب 650 مليون دولار بفوائدها، مشددا علي ضرورة استناد قرار الحكومة السويسرية برد الأموال الي أسس قانونية واجراءات محاكمات سليمة تماما في مصر بما لا يسمح للطرف الأخر أصحاب الأموال المدعي عليهم باللجوء الي القضاء السويسري للطعن علي الاحكام واستصدار قرارات بوقف إعادة الأموال استنادا الي دعاوي تشكك في معايير المحاكمات من قبل السلطات المصرية وعدم اتباعها الاجراءات السليمة، وعندها من الممكن أن يصدر القضاء السويسري حكمه بوقف رد هذه الاموال.