أعلن أشرف سالمان وزير الاستثمار عن دراسة وضع ضوابط جديدة لعمل المناطق الحرة الخاصة للحفاظ على العاملين بالمشروعات المقامة بها ولضمان استمرار إنتاجها وصادراتها للخارج، حيث يعمل بالمناطق الحرة العامة والخاصة نحو 196 ألف عامل، وتسهم بنسبة 25% من اجمالي الصادرات. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الدكتور سعد الريس رئيس جمعية مستثمري الإسكندرية، وأحمد هلال رئيس جمعية مستثمري مدينة نصر، والمهندس هانى الحسيني نائب رئيس جمعية مستثمري بورسعيد، بجانب عدد من مستثمري المناطق الحرة الى جانب علاء عمر نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وحسام الحداد رئيس قطاع المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وفي استجابة لمطالب المستثمرين، قرر سالمان تشكيل لجنة لدراسة وحل مشكلات مستثمري المناطق الحرة على مستوى الجمهورية وبرئاسة حسام الحداد رئيس قطاع المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار وعضوية اثنين من المستشارين القانونيين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس جمعية المستثمرين في المنطقة التي يقام فيها المشروع صاحب الشكوى.