بدأت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فحص أوراق المرشحين الذين تقدموا بمستندات ترشحهم, ومخاطبة جهات التوثيق الرسمية للتأكد من صحة البيانات وعدم زواج المرشحين من أجنبيات وذلك لاعتماد المستندات بشكل نهائي أو استبعاد من يثبت مخالفته للقانون المنظم لعملية الانتخابات خاصة من يحمل جنسية مزدوجة. بداية تحدد المادة13 من القانون رقم174 لسنة2005 المعدل بالمرسوم رقم12 لسنة2012 الوثائق المطلوبة من المرشحين وهي: النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح أو ترشيح الحزب له. شهادة ميلاد طالب الترشيح أو مستخرج رسمي منه. إقرار من طالب الترشيح بأنه مصري من ابوين مصريين وبأنه أو أي من والديه لم يحمل جنسية أخري. إقرار من طالب الترشيح بأنه غير متزوج من غير مصرية. شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها طبقا للقانون. إقرار الذمة المالية طبقا لأحكام القانون رقم62 لسنة1975 في شأن الكسب غير المشروع. بيان محل الإقامة الذي يخطر فيه طالب الترشيح بكل مايتصل به من عمل يخص الانتخابات. وتعتبر الأوراق التي يقدمها طالب الترشيح أو تتقدم بها الأحزاب بشأن مرشحيها أوراقا رسمية يطبق عليها أحكام قانون العقوبات. وحول مايتعلق بالإجراءات المتوقع اتخاذها من جانب اللجنة العليا بشأن أي مرشح يثبت مخالفته شروط الترشيح السابقة أكد المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن كل هذه المستندات يتم فحصها والاستعلام عنها رسميا من مصلحة الجوازات والسفر والهجرة والخارجية وذلك للتأكد من صدق المستندات وصحة الإقرارات المقدمة ومعرفة ما إذا كان المرشح متزوجا من أجنبية أم لا, وسوف تقوم جهات التوثيق الرسمية بالرد علينا بالمستندات الرسمية فمثلا هناك خمسة مرشحين تقدموا حتي الآن بأوراقهم وهذا يعني أن هذه المستندات قيد الفحص الرسمي وقد تم فعلا الاستعلام عنهم من مصلحة الجوازات والسفر للتأكد من عدم الزواج من أجنبيات حسب نص القانون وكذلك أي من والديهما ألا يكون متزوجا من حاملي الجنسية الأجنبية. ومن المؤكد أنه عندما يتقدم أي شخص لترشيح نفسه لخوض انتخابات الرئاسة ان يكون مستوفيا للشروط التي حددها القانون وأن تكون جميع الأوراق والمستندات التي يقدها المرشح سليمة ولم يشبها أي عوار تزوير وخلائه كذلك ان يكون من أبوين مصريين وغير متزوج من أجنبية.. ولكن السؤال المهم الآن,, ماذا لو ثبت أن المرشح تقدم بأوراق ومستندات مزورة؟ يرد علي هذا التساؤل صفوة من المستشارين بمحكمة الجنايات مؤكدين أن الأمر متروك للجنة العليا المشرفة علي الانتخابات في استبعاد اوراق المرشح شأنه في هذا شأن أي مرشح يخوض الانتخابات البرلمانية أو النقابات فهنا نجد انه سيتم استبعاد أوراق ترشيحه فورا ولكن قانونا علي اللجنة ان حرر مذكرة شأنها في ذلك شأن المحضر وتقوم بارساله إلي النيابة العامة والتي بدورها يجري تحقيقا في الواقعة. وعندما يتم ثبوت الاتهام الموجه للمرشح ان تحيله بعد ذلك إلي محكمة الجنايات بعد أن توجه التهمة إليه. وأيضا توقف أوراق سير المرشح بمعني انه لايحق له الطعن علي قرار اللجنة التي اكتشفت التزوير إلا إذا ثبت بعد ذلك براءته. ويؤكد رجال القانون أنه ليس معني اكتشاف حالة تزوير ان توقف الانتخابات فالموعد المحدد يكون ساريا في تلقي طلبات الترشيح وكذلك موعد إجراء الانتخابات ما لم يستجد جديد من خلال اللجنة التي حددت الموعد. وأضاف شوقي بعض المرشحين معروضن للطعون من جانب بعضهم البعض أو من الغير فيما يتعلق باستيفاء شروط الترشيح كما ان اللجنة عليها أن تبحث الطعن وتدقق في صحة اسبابه وتفصل فيه بالقبول أو بالرفض. ان المستندات التي يقدمها المرشح مستندات رسمية وهو مسئول عن صحتها وأي تزوير سواء بالإضافة أو الحذف يعتبر تزويرا في أوراق رسمية ويعد جناية فضلا عما يترتب علي ذلك من فقد شرط من شروط الترشح الأمر الذي يترتب عليه سقوط ترشيحه واعتبار الترشيح كأن لم يكن. ويعتبر د. شوقي السيد الفقيه الدستوري أن أهم شرط الترشح للرئاسة يتعلق بضرورة ان يكون المرشح مصريا ومن ابوين مصريين ولم يحصل هو أو والداه أو زوجته علي جنسية دولة أخري.
