العرض الذي تقدم به بعض نزلاء طرة من رجال الأعمال المتهمين في قضايا فساد النظام السابق بالتنازل عن الأموال المنهوبة مقابل التصالح والإفراج.عنهم أثار الانقسام في الرؤي ليس فقط بين النخب المثقفة وإنما بين العامة أيضا, وبرغم تصريحات بعض رجال القضاء بأن القانون لا يجيز التصالح في جرائم الفساد المالي إلا أن البعض الآخر من القضاة صرح بأن ذلك ممكن إذا أعدت وزارة العدل تشريعا جديدا يقضي بذلك.. فبعض المصريين يرفضون مبدأ التصالح معهم باعتبار أن هذه الأموال مسروقة من مال الشعب وتصير سابقة مشجعة لأي مغامر قادم أن يرتكب جرائم مماثلة مقابل أن يتنازل عن بعض الأموال المسروقة ثم يحصل علي صك البراءة, والبعض الآخر يفضل مبدأ التصالح مقابل انعاش خزينة الدولة في ظل الحالة الاقتصادية المتدهورة للبلاد, خاصة أن الأموال المنهوبة ليست بالقدر الهين ولكنها تقدر بالمليارات بالإضافة إلي عزلهم سياسيا وطردهم من البلاد أيضا. وأنا كمواطن مصري يعتصر الألم قلبه جراء ما ارتكبته أيادي الرموز الفاسدة في النظام السابق سواء من نهبوا الأموال أو من شاركوا الباقين من منظومة الفساد الرهيبة وقتل المتظاهرين الأبرياء فإن الألم يعتصر قلبي أيضا مما نعانيه نحن شعب مصر الآن من مصاعب المعيشة اليومية مثل غلاء الأسعار وأزمات المواد التموينية ونقص المخزون الاستراتيجي في السلع الأساسية مع افتقاد الأمن والأمان, ولذا اقترح أن نقبل التصالح مع من لم يشتركوا في قتل المتظاهرين ولكن بشرط أن يتنازلوا عن الأموال التي استولوا عليها بالباطل داخل البلاد وخارجها مع الاستعانة بالجهات المختصة أو البلاغات المقدمة ضدهم بجمع التحريات الدقيقة للتأكد من تسليمهم كل ثرواتهم هم وأسرهم ويترك لهم جزء يسير يستطيعون أن يبدأوا به حياة جديدة نظيفة غير فاسد وأؤيد عزلهم سياسيا ولكني لا أحبذ طردهم خارج البلاد وإنما أري عدم السماح لهم بمغادرة البلاد قبل عشر سنوات حتي نتأكد تماما من أنهم لا يملكون ثروات أخري مستترة في الدول الأجنبية دون التي قاموا بالتنازل عنها للدولة مع تفعيل المتابعة والرقابة علي الأنشطة التي يقومون بها. د.مصطفي شرف الدين
