هددت الدول المجاورة لمالي باللجوء الي فرض عقوبات عليها واستخدام القوة العسكرية لازاحة القادة العسكريين الذين نفذوا انقلابا ضد نظام الحكم القائم فيها وحثوهم علي سرعة اعادة السلطة الي ادارة مدنية في البلاد. وعقد قادة دول التجمع الاقتصادي لدول غرب افريقيا ال ايكواس امس الاول اجتماعا في ابيدجان عاصمة كوت ديفوار الرaئيس الحالي للتجمع استغرق يوما واحدا قرروا فيه تعليق عضوية مالي, وأشار البيان الختامي للاجتماع الي ان رؤساء كوت ديفوار, ونيجيريا, وبوركينا فاسو, وليبيريا, والنيجر وبنين, وتوجو سوف يتوجهون الي مالي سعيا لاستعادة النظام الدستوري فيها, كما جمد الاتحاد الإفريقي عضوية مالي حتي استعادة الحكم المدني. وفي غضون ذلك وبعد تعليق العمل بالدستور اعلن زعماء الانقلاب انهم تبنوا نظاما اساسيا سيكون بمثابة دستور للدولة و يتكون من70 مادة, بهدف ضمان قيام دولة القانون والتعددية الديمقراطية. وقال بيان تليفزيوني تلاه قائد عسكري ان الدستور ينص علي ان مالي جمهورية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة, وعلميانية اشتراكية واضاف ان الدستور الجديد ينص علي عدم ترشح اي من اعضاء الحركة الانقلابية التي تسمي اللجنة الوطنية لاصلاح والديمقراطية لأي انتخابات تشريعية او رئاسية ينوي النظام الجديد تنظيمها ولكنه لم يحدد موعدها بعد. وخرج الالاف من المواطنين في مسيرة شعبية لتأييد الانقلاب وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها يسقط توري في اشارة للرئيس السابق للبلاد, وتسقط فرنسا ويسقط المجتمع الدولي. يأتي ذلك في الوقت الذي اعاد فيه الانقلابيون فتح الحدود والغوا حظر التجوال الليلي في البلاد. وعلي الصعيد نفسه وللمرة الثانية خلال اربعة ايام حذرت وزارة الخارجية الامريكية امس الاول المواطنين الامريكيين من السفر إلي مالي ونصحت اولئك الموجودين بالفعل بدراسة مغادرة البلد بسبب عدم الاستقرار السياسي في اعقاب الانقلاب العسكري الذي اطاح بنظام الرئيس امادو توماني توري.