أصدرت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة حكما قضائيا ألزمت فيه كلا من وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة بغلق جريدة اليوم السابع لعدم حصولها على ترخيص صحيح قانونا قبل طبعتها وان طباعتها الآن تتم بالمخالفة للقانون. وقال المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني بان المحكمة قالت في أسباب حكمها إن جريدة اليوم السابع حصلت على ترخيص من لندن كما حصلت على موافقة وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة ترخيص عام 2006 على أن تقوم بطبع الجريدة خلال مدة قصاها ستة أشهر وذلك طبقا لقانون المطبوعات إلا إن الجريدة لم تطبع خلال هذه المدة القانونية وبالتالي فإن طباعتها الآن تتم بالمخالفة للقانون وهو الأمر الذي رأت فيه المحكمة إصدار حكم بغلق الجريدة لمخالفتها للقانون واوضحت المحكمة ان الدستور كفل حرية الصحافة والطباعة والنشر باعتبارها المصدر الاساسي لحرية التعبير وحظر فرض أي رقابة على الصحف كما حظر انذار الصحف او ايقافها او الغائها بالطريق الاداري وان فك اغلالها يعد مظهرا من مظاهر الانظمة الديمقراطية باعتبارها مرآة الشعب وتنويره لتحقيق التقدم والرخاء وحماية المصلحة العامة .