قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، والقائم بأعمال وزارة العدل، إنه عقد إجتماعاً مع مستشارى وزير العدل عقب تكليفة من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بأعمال وزارة العدل، لحين اختيار وزير جديد، وجرى مناقشة التشريعات ذات الأولوية فى الإصدار ويتم إعدادها داخل الوزارة، على أن يتم موافاته بتفاصيلها ، وطالب القائمين على التشريع بوزارة العدل بسرعة إرسال القوانين المطلوب الانتهاء منها الى لجنة الاصلاح التشريعى. وأضاف الهنيدى، أنه اعتمد عدة قرارات خاصة بوزارة العدل، منها قرار نقل محكمة شمال سيناء إلى محافظة الإسماعيلية، بعد الحادث الإرهابي، الذى استهدف 3 من القضاة أمس الأول السبت ، مشيزا إلى أن القرار تم بناء على رؤية الوزارة خوفا على حياة القضاة ، قائلاً" ليس معنى تسيير العدالة أن يموت احد". و أكد الهنيدى، عدم عرض أى مشروع قانون جديد من شأن تحرير المحكمة الدستورية من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، على مجلس الوزراء، فى اى من جلستيه الماضيتين. ومن جهة أخري ترأس المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة العليا للجنة الاصلاح التشريعى مساء أمس بمقر مجلس النواب ، فى حضور المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومقرر اللجنة ورؤساء اللجان الفرعية وأعضاء الأمانة الفنية للجنة. وقد شهد الاجتماع استعراض عدد من مشروعات القوانين التى أعدتها لجنة الاصلاح التشريعى على مدار الشهرين الماضيين ومنها قانون الشركات الخاصة والذى يعد من التشريعات الهامة التى تدخل ضمن حزمة القوانين المتعلقة بتشجيع الاستثمار وسيكون له انعكاس ايجابى على الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. ومن بين مشروعات القوانين التى عرضت على اجتماع اللجنة مشروع قانون التوقيع إلكترونى وهدفه تسهيل عقد الاتفاقيات والصفقات الخاصة بالدولة المصرية مع دول أخرى دون الحاجة للسفر إلى الخارج أو أن يأتى ممثلون من هذه الدول إلى مصر. كما استعرضت اللجنة مشروع قانون الرياضة الجديد بعد انتهاء وزارة الشباب والرياضة من اجراء التعديلات عليه طبقا للتوصيات الواردة من اللجنة الأولمبية الدولية والتى اعترضت على بند الثمانى سنوات حيث تم الغاؤه من جميع المؤسسات الرياضية سواء أندية أو اتحادات أو لجنة أولمبية وعدم وضع لوائح للأندية أو الاتحادات ، وترك حرية الاختيار للجمعيات العمومية لتعظيم دورها وعدم تدخل أى من مؤسسات الدولة فى شئون الأندية والاتحادات. واستمعت اللجنة أيضا لوجهات نظر أعضائها فى مشروع قانون مكافحة الأرهاب الذى انتهت لجنة تشريعات الأمن القومى من اعداده لدراسة عمل مشروع قانون جديد باسم مكافحة الارهاب أو الاكتفاء بتعديل المواد المتعلقة بالارهاب فى قانونى الإجراءات الجنائية والعقوبات. كما استعرضت اللجنة تعديلات قانون السجون وحتى مثول الجريدة لطبعتها الأولى كان اجتماع اللجنة منعقدا.
