أكد المجلس الأعلي للقوات المسلحة أنه لن يتواني في اتخاذ أي إجراءات أو قرارات في مصلحة الوطن, واستنكر محاولات بعض القوي السياسية التشكيك في النيات إزاء نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة والاستفتاء الشعبي علي الدستور. وأكد المجلس في بيان أمس أن القوات المسلحة ومجلسها الأعلي هم الذين خططوا للانتخابات التشريعية ونفذوها بشفافية ونزاهة, شهد بها الجميع, وأفرزت القوي السياسية الحالية. وأعرب عن استيائه لما تناقلته وسائل الإعلام عن بيانات لقوي سياسية, بما يطعن في نزاهة قصد القوات المسلحة ومجلسها الأعلي, ويشكك في استقلالية المحكمة الدستورية العليا وحياديتها في أحكامها. ووصف البيان ذلك بأنه فاق الحد في لي عنق الحقائق وقلب الوقائع والافتراء علي مكانة القوات المسلحة التي آثرت عدم الرد أو الدخول في جدال مع أي تيار أو فئة سياسية, والتزم باحترام القضاء, وانصاع لقدسية أحكامه. وناشد المجلس كل فئات الشعب والقوي السياسية والمفكرين والإعلام الحر احترام القواعد والأعراف الدستورية, والحفاظ علي الفصل بين السلطات, مشيرا إلي أن القوات المسلحة ومجلسها الأعلي لم يدخروا جهدا لحماية الثورة وتبني مطالبها والحفاظ علي استقرار الدولة في وقت حرج. وقال البيان: إن الحديث عن تهديدات بوجود طعن في دستورية مجلس الشعب أمام المحكمة الدستورية العليا والإيحاء بخضوع هذه المحكمة الجليلة للسلطة التنفيذية هو أسلوب يستهدف الإساءة للقضاء المصري العريق, واستباق أحكامه والسعي إلي تحقيق مصالح حزبية ضيقة علي حساب قدسية القضاء.