## قد تقوم بعض الأجهزة بالإبلاغ عن نقص غرف الانعاش لإنقاذ بعض المرضي, لكن البلاغ الحقيقي الذي يتعين الإعلان عنه هو, أن صحة المواطن المصري قد أصبحت في حالة حرجة وتحتاج لقدر هائل من الإنعاش, وإلا فإن النتيجة هي القضاء علي مستقبل أمة بالكامل, والقضاء علي أجيال جديدة نعول عليها كثيرا لتنقل مصر من حالة الانهيار الي حالة الانطلاق الي مصاف أرقي الأمم.. وكأنه قد كتب علي أهالي محافظات مصر ما تردده الأمثال الشعبية بأن البعيد عن العين بعيد عن القلب, فقد أصيبت الخدمات الصحية في سائر محافظات الجمهورية بحالة من التدني الملموس والانهيار الحاد نتيجة لتمركز الخدمات الأكثر تطورا في العاصمة, بينما يعاني السواد الأعظم من أهالي هذه المراكز والقري من الاهمال وضعف الرقابة وقلة الموارد المالية اللازمة لدعم تجهيزات المستشفيات والوحدات الصحية بهذه المحافظات, حتي أن كثيرا من الوحدات اقتصرت خدماتها علي تطعيم الأطفال وتنظيم الأسرة.. ومازالت روائح الفساد التي سادت مصر علي مدي30 عاما تلقي بظلالها من خلال مشروع العلاج علي نفقة الدولة, الذي تسربت اعتماداته الي جيوب الأثرياء.. ويظل السؤال الحائر.. هل أصبح العلاج حقا مكفولا للأغنياء فقط بعد أن أصبح الفقير عاجزا عن استيعاب تلك الأرقام الفلكية لأتعاب الأطباء والتي يكون الموت أهون من مجرد محاولة سدادها!! وليت الاهمال اقتصر علي المستشفيات العادية فقط ولكنه امتد للمستشفيات الجامعية التي يفترض أنها المسئولة عن اعداد الأجيال الجديدة من الأطباء.. الأهرام قامت بجولة ميدانية علي محافظات مصر واختارت بعض النماذج الصارخة والتي تعكس ما يدور في جميع أنظمة الرعاية الصحية بمصر أو بمعني أدق الرعاية غير الصحية!! في سوهاج الناس يتحدثون عن مؤامرة للسطو علي جيوب المرضي قبل السطو علي حياتهم في الوحدات الصحية المخصصة لعلاجهم, خاصة محدودي الدخل منهم.. فمن يقول إن المريض عليه أن يفتح ملفا بثلاثين جنيها قبل أن تطأ قدمه أرض الوحدة الصحية.. ومن يصدق أن الموت قد يكون أقرب للمصاب من الحياة حينما يحتاج الي مصل لدغة العقرب ولا يجدها بالوحدة. وبرغم الجهود المبذولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين, خاصة محدودي الدخل, إلا أن الكثير من الوحدات الصحية بمحافظة سوهاج يقتصر عملها فقط علي تطعيم الأطفال أو تنظيم الأسرة, أو أنها مغلقة لأسباب خاصة بالقائمين عليها, ويكون المواطن هو الضحية فيضطر للهروب منها الي المستشفيات المركزية التي يطلق عليها الأهالي المثل القائل نصف العمي ولا العمي كله, أو يضطر الي تحمل أعباء مادية كبيرة للذهاب الي العيادات الخاصة. فيقول علي اسماعيل من قرية أولاد عزاز إن الوحدة الصحية بالقرية توجد بها طبيبة واحدة في فترة النهار وعند حلول الليل تغلق بالضبة والمفتاح ولا تستقبل أي مريض فتنعدم بها الخدمات إلا التطعيمات وتنظيم الأسرة أحيانا, بالإضافة الي عدم توافر مصل لدغات العقرب المطلوب بشكل ضروري في جميع القري ولا سبيل للأهالي إلا اللجوء الي المستشفي العام بمدينة سوهاج.. فما ذنب المرضي في ذلك؟! وقال محمد فرغل من قرية أولاد عليو إن الوحدة الصحية كانت في بداية انشائها مثالا يحتذي به في النظافة والانضباط وحسن الخدمات, ثم بدأت تنهار تدريجيا حتي أنها اقتصرت علي تطعيم الأطفال مع نقص طاقم الأطباء والتمريض. وأجمع أهالي قرية برديس علي أن وحدة صحة الأسرة بالقرية التي تقع علي طريق مصر أسوان وأنشئت منذ عام1945 وتخدم120 ألف نسخة لا توجد بها خدمات طبية ملائمة وتقتصر أيضا علي تطعيم الأطفال واستخراج شهادات الميلاد والوفيات بالرغم من وجود أجهزة طبية حديثة بها حبيسة المخازن ومعرضة للسرقة لعدم وجود سور للوحدة الصحية.. وأكدوا قيام العديد من المسئولين بزيارة المكان ووعدوا بإجراء عمليات إحلال وتجديد وتوفير الأطباء المتخصصين ولكن لم يتم شئ حتي الآن!! وقال جلال مصطفي من مركز سوهاج إن وحدة صحة الأسرة بأولاد شلول مستوي النظافة بها ردئ للغاية والخدمات متدنية, مشيرا الي أن حالها لا يختلف كثيرا عن معظم الوحدات الصحية بالقري ومعظمها مغلق ليلا ولا يجد المرضي من يعالجهم أو ينجدهم في أي حالة طوارئ. وهناك أسباب أخري أوضحها الدكتور ناصر فراج مدير عام ادارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بسوهاج أدت الي الهروب من الوحدات الصحية, وهي أن وحدات صحة الأسرة تشترط ضرورة فتح ملف للشخص بتكلفة30 جنيها ويجدد بمبلغ15 جنيها والمريض يدفع ثلث ثمن العلاج, أما تذكرة الكشف فيصل سعرها إلي3 جنيهات مما يشكل أعباء علي المواطن البسيط بعكس ما يتحمله في المستشفيات فثمن التذكرة بها جنيه واحد فقط والعلاج مجاني ولا يوجد بها فتح ملف أو تجديد!! وأضاف أنه تم احلال وتجديد وتطوير عدد12 وحدة صحية منها3 بمركز طما و6 بمركز المنشأة واثنتان بمركز طهطا وواحدة بمركز جرجا بتكلفة22 مليونا و459 ألف جنيه و13 وحدة صحية جار العمل بها منها3 بمركز جرجا و7 بمركز البلينا واثنتان بمركز دارالسلام وواحدة بمركز المنشأة بتكلفة نحو25 مليون و510 آلاف جنيه, وتطوير11 وحدة صحية منها اثنتان بمركز سوهاج وواحدة بمركز طما واثنتان بمركز دارالسلام و4 بمركز المنشأة وواحدة بمركز طهطا بتكلفة5 ملايين و874 ألف جنيه بإجمالي53 مليونا و843 ألفا و851 جنيها. التأمين الصحي لأصحاب المهن الحرة أصبح ضرورة رحلة معاناة مع العلاج لمرضي الكبد بجنوبسيناء جنوبسيناء هاني الأسمر: مازالت هناك بعض فئات المجتمع السيناوي من أرباب المهن الحرفية البسيطة يعيشون تحت خط الفقر ورغم معاناتهم الشديدة من الأمراض المزمنة وأبرزها فيروس سي فانهم لا يخضعون لقانون التأمين الاجتماعي ولا يطبق عليهم الكشف الطبي بالتأمين الصحي باعتبارهم من أصحاب المشروعات حيث إن القانون لم يفرق بينهم وبين كبار رجال الأعمال. في البداية أكدت سعاد عبدالهادي محمد عيد احدي المصابات بمرض الالتهاب الكبدي الوبائي المعروف بفيروس سي والبالغة من العمر54 سنة وتعول اثنين من الأبناء احدهما في المرحلة الإعدادية والآخر حاصل علي شهادة الدبلوم أنها تقيم بمدينة طور سيناء منذ أكثر من01 سنوات برفقة زوجها الذي يعمل سائقا باليومية وتعمل في تجارة وخياطة الملابس بالشراكة مع احدي السيدات بسوق الخضار لكنها من المهن غير المجدية ماديا خاصة بعد حالة الركود الاقتصادي التي شهدتها المدينة عقب الثورة وأنها خلال زيارتها إلي عائلتها بمحافظة الإسماعيلية شعرت ببعض الآلام فقامت بإجراء التحاليل الطبية اللازمة التي أكدت بعد انفاق كل ما ادخره من مبالغ مالية لاعاشة أسرتي أنني أعاني من مرض التهاب كبدي وبائي مما يستدعيني قطع مسافات كبيرة لتلقي العلاج أسبوعيا علي نفقة الدولة بالحقن بعقار الانترفيرون بمركز الكبد التابع لمستشفي حميات الإسماعيلية رغم أنني من المقيمات بطور سيناء فضلا عن اجراء التحاليل الطبية كل51 يوما لمتابعة نشاط الفيروس. وأضافت: أنني لا أخضع للتأمين الصحي حيث يعتبرني قانون التأمين الاجتماعي رقم97 لسنة5791 من أصحاب المشروعات ولا يجوز خضوعي للتأمين الصحي لتلقي العلاج حيث أنه ساوي بين كبار رجال الأعمال وأصحاب المهن والمشروعات البسيطة واقتصر القانون علي خضوع العاملين فقط بالمشروعات الصغيرة للعلاج بالتأمين الصحي مما يكلفني الكثير من المبالغ المالية تفوق قدرة أسرتي المالية بالإضافة إلي المضاعفات الصحية التي يسببها عقار الانترفيرون والذي يجعلني طريحة الفراش علي مدي84 ساعة متتالية مع ارتفاع درجة حرارة الجسم وعدم وضوح الرؤية واحتقان في الحنجرة وآلام أخري عديدة مما يجعلني غير قادرة علي السفر مرة أخري للعودة إلي منزلي بطور سيناء إلا بعد مرور يومين علي الأقل. وطالبت المسئولين بوضع حد لهذا القانون بتغيير أو تعديل نصوصه ومواده حتي يتسني علاج جميع أصحاب المشروعات الصغيرة من أصحاب الأمراض المزمنة علي نفقة التأمين الصحي كل في مكان اقامته كما طالبت بأن تحصل علي كل الأدوية من مستشفي حميات طور سيناء توفيرا لعناء ومشقة السفر لتلقي العلاج خارج المحافظة. أما فاطمة محمد رشاد أبوالعينين البالغة من العمر05 عاما وتعمل صاحبة أحد محال بيع الملابس الصغيرة بنفس المنطقة( سوق الخضار) بطور سيناء فان حالها لا يختلف كثيرا عن سابقتها حيث تعاني من نفس المرض ولا تخضع للعلاج بالتأمين الصحي بجنوبسيناء بسبب قانون التأمين الاجتماعي الخاص بأصحاب المشروعات والذي ينص علي عدم علاجهم علي نفقة التأمين الصحي باعتبارهم من أصحاب المشروعات ولم يفرق القانون بينهم وبين كبار رجال الأعمال حيث أكدت علي أنها تقدمت إلي المعهد القومي للكبد بالقاهرة للحصول علي قرار بالعلاج علي نفقة الدولة بعد أن فشلت في الحصول علي قرار للعلاج من مديرية الصحة بجنوبسيناء بسبب الروتين الإداري ورغم تدني الدخل الشهري وضعف قدرة أسرتها المادية علي تحمل نفقات العلاج حيث يعمل زوجها ضمن العمالة المؤقتة بالمنطقة الصناعية بطور سيناء ولديها اثنان من الابناء فانها تنتظر صدور قرار العلاج علي نفقة الدولة الذي تأخر لمدة6 أشهر بسبب الروتين الإداري حتي تبدأ في الحصول علي عقار الانترفيرون مما يضطرها إلي قطع أكثر من0001 كيلو متر ذهابا وإيابا شهريا للسفر إلي القاهرة لتلقي بعض المسكنات علي نفقتها الخاصة حتي لا تتدهور حالتها الصحية أكثر. امتناع53 مريض غسيل كلوي عن العلاج بمستشفيات طناح بالدقهلية المنصورة عطية عبدالحميد: امتنع53 من مرضي الغسيل الكلوي بمستشفي طناح بالمنصورة عن جلسات الغسيل وأعلنوا الاعتصام والنوم علي أسرة الغسيل حتي الموت احتجاجا علي عدم وصول مستلزمات العلاج لهم لنقل تبعية وحدة الغسيل الكلوي من مستشفي المنصورة العام إلي مستشفي دكرنس العام والذي يرفض تنفيذ القرار وصرف العلاج لهم وهو ما يهدد حياتهم, خصوصا ان المسئولين بمديرية الصحة قد علموا بالاعتصام دون رد فعل. وقال أحد المرضي من قرية ميت جراح إنه ممتنع عن الجلسات حتي الموت ليكون ذنبه في رقبة المسئولين عن الوحدة فلا علاج ولا أطباء ويتركوننا للممرضات, وإذا احتاج أي مريض إلي العناية أو حقنة أدرينالين مات علي الجهاز كما حدث منذ فترة. وأضافت مريضة أخري من قرية الخليج: أغسل منذ8 سنوات ومبالغ الغسيل متوافرة لاننا تصدر لنا قرارات سنوية, ورغم ذلك فالعلاج أسوأ والمستلزمات رديئة وفوجئنا بعدم كفاية المستلزمات فقمنا بالنوم علي الأسرة, ورفضنا توصيل اللاينات حتي الموت أو ان يصرفوا لنا حصتنا كاملة من العلاج. وأكدت طبيبة أن عدم إجراء جلسة العلاج تؤثر تأثيرا سلبيا علي المرضي ويؤدي إلي تدهور حالتهم الصحية وفجرت الممرضات بالوحدة مفاجأة كبيرة وهي أنه لا يوجد أطباء بالوحدة غير طبيبة منتدبة تأتي أيام السبت والاثنين والأربعاء فقط ولا يوجد أطباء لمتابعة المرضي في باقي أيام الأسبوع. وقد أرسل أمين مخزن المستشفي استغاثة إلي مديرية الصحة بأنه لا يمكن الغسيل لعدد53 مريضا, بسبب عدم وجود الأدوات اللازمة في عملية الغسيل الدموي من فلاتر ولاينات ومحاليل البيكروبونات وخلافه وذلك لأن الوحدة تابعة لمستشفي المنصورة العام منذ ثلاث سنوات, وصدر قرار بتحويلها إلي مستشفي دكرنس العام في أول مارس الجاري ومنذ ذلك التاريخ رفض مستشفي المنصورة العام صرف الطلبية ولم يتم عمل التحاليل الشهرية للمرضي عن شهر مارس. استقالة8 أطباء بمستشفي جامعة قناة السويس الجامعي احتجاجا علي اعتداءات أهل متوفي الإسماعيلية سيد إبراهيم: تقدم8 أخصائيين من الأطباء بقسم الطواريء بمستشفي جامعة قناة السويس باستقالاتهم إلي الدكتور أمجد مطر مدير عام المستشفيات الجامعية وذلك احتجاجا علي حالة الانفلات الأمني بالمستشفي. وقد قام أهل مريض بالاعتداء علي الأطباء بقسم الطواريء والأجهزة بالمستشفي مما أدي إلي تحطيم82 لوح زجاجيا وتحطيم سيارة أحد الموظفين بالمستشفي احتجاجا علي عدم دخول الحالة للعناية المركزة لعدم وجود أماكن بها مما أدي إلي وفاته, وقد تضامن الأطباء وأطقم التمريض مع زملائهم ورفضوا العمل في قسم الطواريء وتم تحويل الحالات, وقد انتقل الدكتور محمد محمدين رئيس جامعة قناة السويس إلي المستشفي وعقد اجتماعا مع مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وقرر إصلاح التلفيات الخاصة بقسم الطواريء, وأشار الدكتور أمجد مطر إلي أن الأطباء تعرضوا لالفاظ نابية وللتهديد بالسلاح الأبيض مشددا علي ضرورة تدخل القوات المسلحة لحماية المستشفي خاصة أن التعديات شملت الأجهزة الخاصة بالمستشفي. محافظ القليوبية يعترف: المستشفيات سيئة وتعاني نقصا حاد في الخدمات والرعاية بنها أبوسريع إمام: خلال لقائه الدوري بالهيئة البرلمانية لنواب محافظة القليوبية في مجلسي الشعب والشوري قال المحافظ الدكتور عادل زايد أنه يجب علي النواب مساندة المحافظة في تنمية مواردها الذاتية لمواجهة الأزمة التي تعاني منها في ظل عدم وجود ايرادات لمشروعات وصناديق المحافظة. وحول المنظومة الصحية بالمحافظة دعا المحافظ إلي ضرورة الاهتمام بتنمية الموارد الذاتية في دعم المشروعات الخدمية خاصة في قطاع الصحة, معربا عن أسفه الشديد للحالة التي توجد عليها المستشفيات من نقص في الخدمات والرعاية, مطالبا المسئولين بسرعة الانتهاء من أعمال الترميم والانشاءات في كل المنشآت الصحية والطبية المتعطل العمل فيها وإعادة استغلال الوحدات الصحية والمستشفيات من خلال التكامل بين مستشفيات الجامعة والتعليمي ووزارة الصحة.
