على خلفية مطالب فئوية جديدة، وزيادات فى مرتباتهم ، للوصول بها إلى المتوسطات العالمية لمرتبات الطيارين ، فى الدول الكبرى، باعتبارأن ذلك يوازى المتوسط العالمى لأجورهم جاءت أزمة 224 طيارا من طيارى مصر للطيران الذين تقدمواباستقالاتهم دفعة واحدة للشركة عبر رابطة الطيارين، فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ الشركة، وبالتوقيت مع احتفالها بمرور 83 عاماً عليها !سيلتقى رئيس شركة مصر للطيران يوم السبت برابطة الطيارين، ليستمع من جديد ، لرأيهم فى اللائحة الجديدة، التى كانت قد وضعتها شركتهم مصر للطيران للخطوط الجوية وهى اللائحة التى لم تعجب قطاعا من الطيارين ورابطتهم ، فجاء رد فعلهم فى محاولة للضغط على الشركة بتقديم استقالاتهم ، لكن الأكيد كما أشارت كل تصريحات وزير الطيران ، أنه لن يرضخ للمطالب التعجيزية التى تقدم الطيارون بها ، وكأنهم تذكروا فجأة ،أنهم أصبحوا يعملون فى أكبرشركة طيران فى العالم ، وليسوا فى شركة عدد طائراتها لاتزيد على 84 طائرة وتكبدت خسائراً منذ ثورة يناير وصلت 7 مليارات ، نجحت عبر عامين فى تقليصها، ولكنها مازالت تعانى الخسارة ! وزير الطيران الطيار حسام كمال أكد أن التهديد بالإستقالات الجماعية التى تقدم بها 224 طياراً ، لاتعنى » الخوف » و« الفزع » من هذا الرقم ، وقال «إن مصلحة الدولة فوق أى شئ وأى شخص وحتى مصر للطيران نفسها» وأشار إلى أن الأزمة التى يقودها البعض ، بتقديم 224 طياراً لاستقالات جماعية ، فى تصعيد غير متوقع وغير مبرر بالمرة ، تأتى فى توقيت » غريب« وأنها سيتم التعامل معها من منطلق مصلحة الدولة ككل، و قبل مصلحة مصر للطيران ، أوالعاملين بها ، حتى لو تم قبول إستقالات الطيارين المتقدمين بها . وأشار إلى أن من يريد تقديم استقالته فعليه التوجه وتقديمها بشكل رسمى وفقا للقانون. وأكد أن الشركة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للنظر فى قبول الاستقالات خلال المدة المنصوص عليها بالقانون، وأن تشغيل رحلاتها منتظم ولم يحدث أى تعطيل أو تأخير فى مواعيد الرحلات، وأن مصر للطيران تعتبر مرفقا عاما حيويا لا يجوز تعطيله وفقا لأحكام القانون. من ناحيته اشار سامح الحفنى رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران الى ان من له رغبة ان يترك الشركة سنسمح له بذلك دون التأثير على تشغيل رحلات الطيران بالشركة. وأضاف الحفنى »طيارون مصر للطيران ،،مظلومون شوية ،،فى موضوع الأجور لكن تصليح الأجور يأتى بعد تحقيق الأرباح بالنسبة للشركة وحينها سيكون للطيارين الأولوية لكن زيادة الراتب غير واردة الان ورحلة واحدة فقط تأخرت منذ اعلان تقديم الاستقالة بالنسبة للطيارين كانت متجهة لإسطنبول ودمجها رحلتين سويا وتقدمنا الاعتذار للركاب. وقال ان التصعيد من قبل الطيارين يترجمه البعض على انه ضغط على الادارة وهذا امر غير مقبول سواء كان ضغطا او لى ذراع ولا يمكن لأحد ان يشكك فى وطنية طيار مصر للطيران من ناحيتها أشارت مصادر مسئولة إلى ان توجهات وزارة الطيران قد جاء بعد العودة لرئاسة الجمهورية ، وتشكيل فريق من الوزارة ، والشركة وبعض الأجهزة لتقييم الموقف برمته ، والتعرف على السيناريوهات التى سيتم التعامل معها ، فى حال إصرار الطيارين على تقديم إستقالاتهم . وبشكل مواز بدات الشركة فى حصر عدد الطرازات العاملة بإسطول الشركة وعدد الطيارين العاملين في خطوة جادة للوقوف عل موقف هذه الطرازات ، بعد قبول الاستقالات المقدمة من الطيارين عليها وفى الوقت نفسه تحركت الشركة فى اتجاه إمكانية قبول طيارين قدامى كانوا قد تقدموا بطلبات للعودة للعمل من قائدى الطرازات ذات الحركة العالية بالتشغيل. وتم طرح سيناريوالاستعانة بطيارين من جهات أخرى بما لا يؤثر علي حركة تشغيل الطائرات . أما وجهة نظر الطيارين الذين تقدموا بالاستقالة فقد جاءت هذه المرة تحت دعوى تعديل اللائحة المالية فى الشركة لتتم مساواتهم بنظرائهم من العاملين فى الخارج أو الشركات الخاصة داخل مصر، أو تحسين ظروف دخلهم فى ظل التضخم، حيث إن مرتباتهم لم ترتفع منذ عام 2008 . أما قائدو طائرات طراز الإيرباص 320 والبوينج 737 فقد رأوا أنه تم إصدار لوائح مخالفة لقانون العمل وقانون الطيران المدنى وقانون التأمينات الاجتماعية الذى أصدره رئيس الجمهورية فى مايو 2015. وأكدوا أن القرارات باللائحة الجديدة قد خالفت قانون العمل بوضع بنود بها تميز بين العاملين فى سعر ساعة العمل، حيث وضع وحده سعرية مخصصة لطيارى الطرازات العريضة والعاملين بالإدارة من الطيارين مما يميزهم عن باقى الزملاء فى الشركة. من ناحيتها أكدت مصر للطيران أنها لاتستطيع أن ترفع مرتبات الطيارين فى مثل هذه الظروف الإقتصادية الصعبة التى تمر بها ، خاص أن الأمر لن يكون مرتبطا بطيار الشركة فقط ، بل ان هذا الأمر قد يطرح مطالب فئوية أخرى لقطاعات واسعة من العاملين بباقى شركات مصر للطيران وفى سياق فاعلية تقديم الاستقالات بشكل جماعى أوضح مصدر ب«الطيران المدنى« أنه يجب على الموقعين على الاستقالة الجماعية الحضور إلى مقر الشركة للتأكد من صحة توقيع كل فرد على حدة وأن توقيعه صحيح على تلك الاستقالة، وفى تلك الحالة يتم التحقيق فى الاستقالة المسببة خلال شهر مع 15 يوما إضافية للفصل فى الاستقالة لتصبح بذلك المدة 45 يوما بشكل نهائى للفصل فى الاستقالة .. فهل سيحدث ذلك هذا ماسوف تشهده وتثبته الأيام المقبلة.
