أكد الحقوقي والمحامي السعودي الدكتورهادي بن علي اليامي رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية أن حقوق الإنسان تتراجع في العالم العربي أمام موجة الإرهاب والتطرف وعدم الاستقرار ، ولكنه قال أيضا إن هناك أملا وطموحا في أن تسفر الجهود التي تقوم بها اللجنة وغيرها في العالم العربي عن تعزيز حقوق الإنسان ونشرالوعي بها . سألته، عن عمل اللجنة العربية لحقوق الانسان والظروف التي تعمل بها؟ قال اليامي، ان اللجنة العربية لحقوق الانسان هي الآلية الرسمية لجامعة الدول العربية ، وقد تشكلت اللجنة بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 2004 بقرار من قمة تونس ، وقد نص الميثاق بدوره علي إنشاء لجنة عربية مستقلة معنية بتلقي تقارير الدول العربية وإعمال نصوص الميثاق العربي، وقد دخلت اللجنة حيز التنفيذ عام 2009 بتصديق سبع دول عليها.و اللجنة معنية بتلقي تقارير الدول العربية لمتابعة حقوق الإنسان في الدول العربية ، وحتي الان شاركت 14 دولة عربية في اللجنة و قدمت 7 دول تقاريرها بشأن أوضاع حقوق الإنسان بها، ونسعي حاليا لتعزيز التعاون بين اللجنة والدول العربية الاطراف فيها لحث الدول الاطراف علي تقديم تقاريرها في مواعيدها، وحث الدول التي لم تصدق حتي الان علي المصادقة والمشاركة في اللجنة. وماذا بشان الدول التي لم تصادق علي الميثاق بعد؟ لدينا خطة عمل و نتواصل مع الدول التي لم تصدق علي المشاركة و من بينها مصر وتونس وموريتانيا والمغرب و جيبوتي، وهناك مؤشرات ايجابية في هذا المجال لبحث أسباب و مناقشة عدم المصادقة والمشاركة في اللجنة العربية لحقوق الانسان. وماهى الفائدة التي تعود علي الدول التي تصادق علي المشاركة في اللجنة العربية؟ إن التصديق علي المشاركة في اللجنة العربية يمثل تعزيزا لحقوق الانسان و يعد مؤشرا ايجابيا يسجل لهم علي جميع المستويات و يعتبر اكتمال تصديق جميع الدول العربية بالمشاركة في اللجنة خطوة ايجابية في اطار المنظومة العربية و في اطار العقد العربي، و قد صدر قرار بانشاء المحكمة العربية، وهي ضمانة اضافية في اطار الجامعة العربية لمصلحة حقوق الانسان و مصلحة المواطن العربي . وماذا عن آلية عمل اللجنة؟ تتألف اللجنة من سبعة أعضاء بصفتهم الشخصية و تنتخبهم الدول الأطراف في الميثاق من خلال الاقتراع السري علي أن يكونوا علي دراية وكفاءة عالية وخبرة . وتتيح عملية تقديم التقارير فرصة للدول الاطراف من أجل تقييم مدي امتثال تشريعاتها ، وممارساتها لاحكام الميثاق العربي لحقوق الانسان و ذلك من خلال اجراء استعراض شامل للتدابير التي اتخذتها لتنسيق تشريعاتها و سياساتها مع أحكام الميثاق و رصد التقدم، الذي تم احرازه في تعزيز التمتع بالحقوق المحمية في الميثاق و تحديد أوجه القصور و العقبات التي تعترض تنفيذ أحكام الميثاق . هل هناك آليات لتنفيذ التوصيات التي تصدرها لجنة حقوق الإنسان العربية؟ وهل بإمكان اللجنة تشكيل لجان تقصي حقائق للذهاب للمناطق التي تشتبه في وجود انتهاكات بها بغض النظر عن التقارير الحكومية التي تقدم؟ نحن نتطلع لتطوير الميثاق العربي لتوسيع صلاحيات عمل اللجنة، أما في الوقت الحاضر فإن عمل اللجنة هو تلقي تقارير الدول عن اوضاع حقوق الإنسان بها ثم مناقشتها وإصدار توصيات بشأنها والتواصل مع الدول لتنفيذ هذه التوصيات ، ولكن هذه الأفكار هي محل نظر اللجان المعنية بالجامعة العربية، وعندما تتوسع صلاحيات اللجنة بقرارمن القمة ، سواء لتلقي الشكاوي أو تشكيل لجان تحقيق ، فإن اللجنة مهيأة ومستعدة ولديها إمكانيات لذلك . هل تعتمدون فقط علي التقارير الحكومية؟ حرصا منا علي اكتمال المعلومات طلبنا من منظمات المجتمع المدني تقديم تقارير ظل موازية للتقارير الحكومية ، وهذا يساعد اللجنة في الاطلاع علي أوجه القصور واكتمال الصورة لديها ، ووقد تعودنا أن تكون مناقشاتنا مفتوحة بحضور كل المراقبين ، وندعو بعض المنظمات العربية الدولية للحضور معنا . هل عندما يكون هناك انتقادات للحكومات يتم اعلانها؟ بالطبع ، وذلك بعد 30 يوما من التوصيات يتم نشرها علي نطاق واسع . هل يعد ذلك وسيلة للضغط علي الدول من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان ؟ طبعا ، هذا أهم وسيلة لحث الدول علي تنفيذ التوصيات ، كما نجري حوارات متواصلة مع الدول العربية، ونقوم بزيارات أيضا لبعضها، في إطار التواصل من أجل تنفيذ التوصيات. ألا يسبب ذلك مشكلات في إطار الجامعة العربية ، ودول يجامل بعضها بعضا ؟ نحن في اللجنة نقدم توصيات موضوعية، وأعتقد أنه إذا لم نتعامل بموضوعية كاملة في إطار مانص عليه الميثاق ، سنكون مقصرين امام الله ومواطنينا في مهمتنا للمساهمة والمساعدة في تعزيز حقوق الإنسان في دولنا، ولكننا في الوقت نفسه لانسيس مهام اللجنة ولانتصيد الأخطاء ، بل نساعد الدول العربية في تعزيز حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات، ونصوص الميثاق العربي لحقوق الإنسان كفل لأعضاء اللجنة الحصانة من اي متابعات أو مضايقات، ونسعي أن تتكون توصياتنا موضوعية وشفافة وهدفها المصلحة العامة ومصلحة المواطن العربي، وقد وجدنا تجاوبا إيجابيا من معظم الدول المصادقة علي الميثاق، كما أننا نتقبل الملاحظات علي تقاريرنا بكل رحابة صدر. من خلال عملكم ماهي السمات العامة المشتركة لأوضاع حقو ق الإنسان في مجمل الدول العربية؟ أعتقد أن مارصدناه في معظم الدول العربية هو انتشار ظاهرة الإرهاب، وهذه السمة تؤثر علي كل الحقوق، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والآن تتجه كثير من الدول لإصدار قوانين لمكافحة الإرهاب، وهذه القوانين يصاحبها أحيانا تقييد في بعض الحريات، بهدف حماية المواطن، ومع ذلك نحن مع التنسيق بين الحفاظ علي الأمن والحقوق والحريات في نفس الوقت ، ونعتبر التوازن بين الحقوق والحريات يتطلب تنسيقا مستمرا وجهودا مشتركة، واعتقد أن هناك جهود ملموسة يقودها مجلس وزراء الداخلية العرب وقد التقينا معهم مؤخرا في تونس ن وبحثنا اهمية كفالة حقوق الإنسان في إطار الإجراءات التي تتخذ لحماية امن المواطن. هل يمكن لتقاريركم أن تساعد في إيجاد مخرج آمن لدولنا التي أصبح بعضها ملاحقا بقرارارت ومحاكم دولية؟ المبادرة بتعزيز حقوق الإنسان وتحسين التشريعات والحقوق خطوات مهمة في إطار ماتشهده الدول العربية من مستجدات وعنف ، ونلمس مؤشرات إيجابية في هذا الصدد ، خاصة أننا نعيش في ظل مجتمع دولي ومنظومة حقوقية دولية . هل أثر الربيع العربي علي عمل اللجنة العربية لحقوق الانسان ؟ عملنا يتلخص في تلقي التقارير التي تقدمها الدول الاطراف في اللجنة و مناقشة هذه التقارير ن ولاشك أن الاضطرابات التي حدثت في بعض الدول الاطراف باللجنة مثل ليبيا و سوريا و اليمن، وقد أثر ذلك في التزام هذه الدول بتقديم تقاريرها في مواعيدها نظرا الظروف التي شهدتها و لاتزال تشهدها. وماذا عن انعكاسات التطرف والإرهاب المتصاعد في المنطقة علي أوضاع حقوق الإنسان؟ الإرهاب يمثل أسوأ صور أنتهاكات حقوق الإنسان ، ولذلك لدينا مسئولية التعاون مع الدول العربية من أجل تجاوز هذه المحنة ، والإرهاب قضية خطيرة لايمكن تجاوزها بالعمل الفردي ، ويجب توحيد الجهود العربية والنظر في القوانين للحد من انتشار الإرهاب والفكر الإرهابي ، وبدون ذلك ستبقي حقوق الإنسان في العالم العربي في خطر. هناك مخاوف كبيرة من تراجع حقوق الإنسان في ظل الحرب علي الإرهاب؟ كمانري في سوريا والعراق واليمن وغيرها انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وهذه أسبابها التطرف والقمع الذي يحدث وعدم تعزيز الحقوق والحريات ، ومايؤسف أن أوضاع حقوق الإنسان تتراجع أمام موجة الإرهاب والتطرف وعدم الاستقراروفقدان الشرعية ، وهذا أكبر هاجس بالنسبة لنا . بالنسبة لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي حقوق الإنسان التي تحدث في الأراضي الفلسطينية ..هل اللجنة لها صلاحية لمساعدة الفلسطينيين ؟ لدينا خبير فلسطيني هو مرشح السلطة الفلسطينية ويقوم بدور ضابط الاتصال مع إخوتنا الفلسطينيين فيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان، وإن كانت الانتهاكات الإسرائيلية ليس من اختصاصنا المباشر باعتبارنا لجنة تتابع تطبيق الميثاق العربي لحقوق الإنسان بالدول العربية، ولكن نتطلع بالتنسيق مع الأمين العام للجامعة العربية والآليات المختصة أن تقوم اللجنة بأدوار إضافية علي هذا الصعيد في إطار توسيع اختصاصاتنا . وماهي الخطة المستقبلية بالنسبة لكم؟ أهم جانب هو استكمال مصادقة باقي الدول العربية علي الميثاق ، وأن تقدم الدول تقاريرها عن أوضاع حقوق الإنسان وتعزيز التعاون مع الآليات العربية وخاصة منظمات المجتمع المدني ، الذي هو أهم وسيلة موثوق بها لتقديم تقارير موازية للتقارير التي تقدمها الحكومات . نشر ثقافة حقوق الإنسان تبدو أنها المهمة الأصعب في منطقتنا هل تقع ضمن مهامكم؟ لانقوم بها بشكل مباشر لكن يعتبر قيام الدول العربية بنشر ثقافة حقوق الإنسان هو أمر تشجع عليه اللجنة في توصياتها ، حيث نحث الدول العربية علي تبني ونشر برامج من أجل رفع الوعي بحقوق الإنسان ، وأعتقد أن هناك جهد اكبر يجب بذله خاصة في مجال التعليم والتوعية بالقوانين . هل هناك أمل في وضع أفضل لحقوق الانسان في العالم العربي؟ يجب أن يكون هناك أمل وطموح ، وأعتبر أن وجود اللجنة بخبراء محايديين مستقلين ضمانة يجب دعمها ، ليرتفع الصوت الموضوعي المهني غير المسيس الذي يخرج بالتوصيات التي تساعد الدول علي تعزيز أوضاع حقوق الإنسان .
