فى الوقت الذى تطالب فيه الدولة "التعاونيات الزراعية" ببذل مزيد من الجهود لممارسة دورها فى مساندة الفلاح، والوقوف بجانبه فى تحقيق متطلباته الزراعية والتسويقية لمنتجاته من المحاصيل الحقلية، تفاجأ "الجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق المحاصيل الحقلية بالغربية" بإصرار وزارة الزراعة على التعنت ضدها، وسلبها حقا أصيلا من حقوق "التعاونيات" منذ بداية الحملة القومية للقمح فى 1995، وهو "تسويق محصول القمح"، ممادفعها إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا، برقم 10592 لسنة 20ق. يقول المهندس عبد العزيز شوقى عامر، مدير عام الجمعية، ونائب رئيس اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن بالداخل إنه نظرًا لأن التعاونيات الزراعية هى المظلة الشرعية للفلاح المصرى، فقد كان لزامًا على الدولة تشجيع القطاع التعاونى حتى يتمكن من أداء واجباته التى أنشئ من أجلها، خاصة فيمايتعلق بعملية تسويق المحاصيل الحقلية، والتى يعانى فيها الفلاح معاناة شديدة، حيث يتعرض لجشع التجار، واستغلال المستغلين، ويضيف وإيمانًا من"جمعية تسويق المحاصيل الحقلية بالغربية" بأهمية دورها فى تسويق محاصيل أعضائها المنتجين داخل محافظة الغربية، فقد التزمت مع بداية الحملة القومية للقمح عام 1995، بتجهيز شونها التى تمتلكها، وتجهيزها بجميع المقومات اللازمة، من عروق خشبية، ومشمعات للتغطية، وموازين "بسكول" إلكترونية بشونتى: طنطا وكفرالزيات، زنة 100 طن .. وقامت الجمعية بالفعل باستلام القمح المحلى من المنتجين، وتسليم الكميات الموردة من القمح إلى شركات المطاحن، بكفاءة عالية، ودون حدوث أى مشكلة ، وتم تسويق نحو مليون إردب قمح، خلال الفترة من 2001 – 2010. وأشار "عامر" إلى أن وزارة الزراعة أغفلت دور التعاونيات فى تسويق القمح بدءًا من عام 2011، حيث اقتصر على شون بنك التنمية والائتمان الزراعى، علمًا بأن جمعية تسويق المحاصيل الحقلية بالغربية، هى الوحيدة على مستوى الجمهورية التى تتمتع بهذه الآلية، فى تسويق القمح، وفق منظومة منضبطة. وأكد أنه أمام هذا التعنت والإصرار على سلب حق الجمعية فى تسويق محاصيل أعضائها، فقد تم رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا، برقم10592 لسنة 20 ق، حيث قضت المحكمة برئاسة المستشار يسرى هاشم الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، "بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار،وألزمت جهة الإدارة المصروفات". وأشارت المحكمة إلى أن قرار وزير الزراعة رقم411 لسنة 2013، والذى يستبعد "التعاونيات" من عملية تسويق القمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، وإسناد التسويق للجمعيات الزراعية، إلى أن هذا "القرارالسلبى" بالامتناع عن إدراج الجمعية ضمن جهات تسويق القمح المحلى، غير قائم على سبب يبرره من الواقع والقانون، ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة والتعسف فيها،مخالفًا لحكم القانون. ويطالب رئيس الجمعية التعاونية لإنتاج وتسويق المحاصيل الحقلية بالغربية بضرورة احترام أحكام القانون، وتنفيذ حكم القضاء الإدارى، الصادر فى 15 مارس 2015، بالإضافه إلى ضرورة اهتمام الدولة بقطاع التعاونيات إذا كانت حقا جادة فى الاهتمام بالفلاح المصرى.
