طالب المهندس سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب بتخفيض الميزانية المخصصة لدعم المواد البترولية والمقدرة بنحو59 مليار جنيه من ميزانية الدولة لعدم وصول هذا الدعم لمستحقية نتيجة وجود خلل في تطبييق الافكار الاقتصادية المنفذة في هذا المجال. جاء ذلك في اجتماع اللجنة أمس لمناقشة دعم المنتجات البترولية, وقال ان اختلاف السياسات بين الوزارات يؤدي لرفع الفواتير والتأثير علي فاتورة الدعم, وأشار إلي أن غالبية محطات الكهرباء تستخدم الغاز وبرغم ذلك لايزال القرار علي استيراد المازوت لتشغيل هذه المحطات ويتكلف دعمه31 مليار جنيه, وانتقد أن يستمر الاستيراد للمازوت ب60 دولارا للطن وتقديمه40 مليون وحدة حرارية أي أن المليون وحدة تتكلف15 دولارا وفي المقابل نبيع الغاز بأقل من دولار. وأكد أن اللجنة ستعقد ورشة عمل تستقدم فيها عدد من خبراء البترول والمالية العالميين بالاضافة لمباركة عدد من أساتذة جامعة القاهرة لوضع تصور من شأنه تخفيض تكلفة دعم المواد البترولية في الموازنة العامة. وأشار إلي أن وفدا من اللجنة يجتمع مع ممثلي هيئة المعونة اليابانية لمناقشة السبل التي يمكن بها لمصر الحصول علي قروض ميسرة لدعم المشروعات الاقتصادية. وأوضح أن الاسبوع المقبل سيشهد اجتماعا مع ممثلي وزارتي البترول والمالية لمعرفة أسباب ارتفاع قيمة الدعم وبالاخص للمواد البترولية.