انتهت وزارة المالية من وضع الصيغة النهائية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/ 2016 والتى يقدر حجمها، حسب مصادر مطلعة بوزارة المالية، بنحو 900 مليار جنيه، وتمثل الاجور والمعاشات وفوائد الدين نحو 500 مليار جنيه من حجم مصروفات الموازنة، أى نحو 60٪ من جملة الإنفاق المتوقع. وأوضح المصدر أن مشروع الموازنة سيتم عرضه على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لإقراره تمهيدا لتقديمه الى رئيس الجمهورية قبل نهاية الشهر الحالي، مشيرا إلى أن مشروع الموازنة يعكس الجوانب المالية لتنفيذ برنامج الرئيس لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. واشار المصدر إلى أنه تم مراعاة الأعباء المالية الحتمية التى يجب الوفاء بها والالتزامات الجديدة دون زيادة أعباء الدين العام، ومن اهمها الزيادات فى الاجور والمعاشات وارتفاع مدفوعات العوائد عن الدين العام نتيجة ارتفاع عجز الموازنة بشكل ملحوظ خلال الاعوام السابقة، لافتا إلى أن هذه الاعباء تلتهم حوالى 90٪ من الإيرادات المحققة من الإصلاحات المالية التى قامت بها الحكومة متمثلة فى إصلاح منظومة دعم الطاقة والانتقال لضريبة القيمة المضافة وفرض ضريبة على أرباح توزيعات التعامل بالبورصة. وأشار المصدر إلى أن هناك عدة تحديات واجهت المالية عند إعداد مشروع الموازنة من أهمها قلة البدائل المالية المطروحة دون إضافة أعباء جديدة على الدين العام، وتمويل الالتزامات الدستورية التى تتطلب توفير موارد إضافية مضطردة تكون مرتبطة أيضا بنمو النشاط الاقتصادى لكى تتسم بالاستدامة، أيضا الالتزام بتنفيذ أجندة الإصلاح التى وضعتها الحكومة لتغطية الإنفاق على البرامج الاجتماعية المختلفة وتشمل الترشيد التدريجى لدعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية. وأضاف أن التحدى الأكبر أمام الموازنة الجديدة هو توفير الطاقة اللازمة لمواصلة النمو، حيث تقدر التكلفة الاستثمارية التى يجرى تدبيرها خلال العام المالى الحالى بنحو 15 مليار جنيه، كما ستؤدى الى زيادة تكلفة دعم الوقود بنحو 15 مليار جنيه على الأقل خلال العام القادم مقارنة بالعام الجاري، ويتطلب ذلك توفير مصادر تمويل إضافية ليس فقط بالعملة المحلية بل من النقد الأجنبى أيضا خاصة مع تزايد الحاجة لتدعيم السيولة فى شركات البترول والكهرباء. وأشار إلى تحمل الخزانة العامة الزيادة المطردة فى المعاشات والتى تفوق قيمة الاشتراكات المحصلة والعائد الذى تحققه صناديق المعاشات الحكومى والخاص، وأيضا التغيرات فى الأسعار العالمية للسلع الرئيسية حيث تفترض تقديرات مشروع موازنة العام المالى الجديدة عودة الارتفاع التدريجى فى أسعار بعض السلع منها البترول والقمح، وهذا من شأنه زيادة الإنفاق على فاتورتى دعم المواد البترولية والسلع الغذائية.
