أكد السفير المصري لدي السلطة الفلسطينية ياسر عثمان, أن الموقف المصري يدعم ضرورة استمرار اللقاءات الفلسطينية علي كافة المستويات في ظل أن المصالحة الفلسطينية أصبحت تمر في وضع صعب للغاية. وأوضح عثمان- في تصريحات صحفية- أن مصر تدعم كافة اللقاءات الفلسطينية للمحافظة علي ما تم تحقيقه من اتفاقات بشأن ملف المصالحة خاصة لقاءات الفصائل بشكل عام أكثر من اللقاءات الرئاسية, لإنهاء كافة الخلافات التي تواجه عملهم في تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية. وحول أزمة المحروقات في قطاع غزة, أشار إلي أن الأزمة تنقسم إلي قسمين الأول هو الأمر المستعجل وهو إدخال السولار اللازم لمحطة الكهرباء لتشغيلها, والقسم الآخر وهو مشاريع الكهرباء المشتركة بين مصر وقطاع غزة ربط الثماني. ونوه السفير المصري لدي السلطة الفلسطينية إلي أن مصر تعاني أساسا من أزمة في السولار وتواجه عجزا بنسبة30%, وهناك محافظات تعاني بشكل كبير من نقص المحروقات في الوقت الذي يتم فيه تهريب الكميات إلي قطاع غزة والعديد من الدول علي الحدود المصرية. وأضاف أن قطاع غزة يحتاج شهريا حسب إعلان الجهات المعنية بالمحروقات فيها من35 إلي40 مليون لتر شهريا من المحروقات منهم15 مليونا لمحطة الكهرباء, أي أكثر من إستهلاك خمس محافظات مصرية, مؤكدا أن مصر وضعت أكثر من مليار دولار لحل أزمة المحروقات للإحتياج الداخلي ولقطاع غزة, مشددا علي أن مصر لن تقصر في حل أي مشكلة تواجه القطاع, وتضع في حسبانها عند توقيع أي اتفاقيات للمحروقات أن قطاع غزة يحتاج وأن احتياجه هو ضمن الإحتياج المصري. من ناحية أخري, أرسل البرلمان العربي قافلة الي قطاع غزة عبر معبر رفح بدعم من سلطنة عمان وقطر وأعلن النائب مسلم بن علي المعشني عضو البرلمان ان الهدف من هذه القافلة كسر الحصار الاسرائيلي المفروض علي القطاع. وفي هذه الأثناء, اتهمت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوي إيران بمساعدة حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة علي إقامة بني تحتية عسكرية وممارسة الضغوط عليها بغية مواصلة الهجوم الصاروخي علي إسرائيل. ونقل راديو إسرائيل أمس عن المصادر قولها إن إيران توقفت عن دعم حركة حماس ماليا بسبب خلافات أيديولوجية في الرأي وخاصة بسبب المواقف المنتقدة لحماس تجاه الرئيس السوري بشار الأسد. وأشارت المصادر الإسرائيلية إلي أن إيران باتت تدرك أن حماس اتخذت أيضا قرارا بعدم إطلاق الصواريخ من القطاع علي إسرائيل. وفي الوقت نفسه, قالت صحيفة معاريف إن إسرائيل تبذل جهودا من أجل إحباط قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إقامة لجنة تحقيق تفحص تداعيات البناء في المستوطنات علي السكان الفلسطينيين, وأضافت الصحيفة انه من المقرر أن يطرح قرار إقامة لجنة التحقيق الاثنين في إطار نقاشات اللجنة المخصصة لإسرائيل, وسيتم التصويت عليه خلال الأسبوع الجاري. وأشارت إلي أن هذه الخطوة أتت بمبادرة من الفلسطينيين علي إثر الجمود السياسي المستمر في العملية السلمية ورفض العودة لطاولة المفاوضات, كما إن الفلسطينيين لا يكتفون بمناقشة قضية الاستيطان وإنما إنشاء لجنة تقصي حقائق دولية خاصة بهدف دراسة تداعيات بناء المستوطنات علي الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية للشعب الفلسطيني.
