محلب : الحكومة أقسمت ألا تتدخل فى الانتخابات.. ونسعى لإجرائها قبل رمضان.. خلافات بين القوى السياسية على الموعد.. ومطالب بتنفيذ حكمى الدستورية دون التوسع فى التعديلات

شهدت الجلسة الثالثة والختامية من جلسات الحوار المجتمعى اختلافا بين الأحزاب والقوى السياسية على اجراء الانتخابات قبل شهر رمضان وهو ما طرحه المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء فالبعض طالب بإجرائها قبل رمضان والبعض الآخر طالب بتأجيلها وذلك نظرا لضيق الوقت وتزامن موعد امتحانات المدارس والجامعات فى حال اجراء الانتخابات قبل رمضان، حيث إن الانتخابات ستفقد أكثر من 60 % من القوى الضاربة وهم الشباب ، وطالب الجميع بإرجائها إلى بعد شهر رمضان.
وأكد رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لبدء الانتخابات قبل شهر رمضان ، و قال خلال الجلسة الثالثة التى عقدها للحوار المجتمعى مع الأحزاب والقوى السياسية: «نتعامل مع حوار قانون المعركة البرلمانية برقى ، ونسعى إلى أن تعتلى مصر مكانها».
وأضاف « لا شك أننا بصدد لقاء وطنى و ليس لقاء أحزاب وحكومة ، وكلمة الوطن تعلو على كل شىء ولا بد من التجرد من المصالح الخاصة من أجل الوطن .
وبدأ محلب حواره بإعطاء العذر لمن غضب خلال الجلسة الثانية من الحوار قائلا « أعطى لمن غضب العذر و ألوم نفسى ، و لكن أقول إن الحكومة أقسمت انها لن تتدخل فى الانتخابات البرلمانية ، ولن أتدخل فى العملية الانتخابية وسأكون رجلا أمينا .
ومن جانبه قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ، إن اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية بصدد إعداد الصياغة النهائية للقوانين، وذلك بمراعاة جميع الرؤى التى طرحت خلال جلسات الحوار المجتمعي. وأضاف الهنيدى خلال جلسة الحوار المجتمعى الثالثة التى عقدت أمس ، أن الحكومة صادقة وجادة فى إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة فى أسرع وقت، فى إطار حرصها على مصلحة الوطن وإنجاز الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل. وقالت نانيت نوار تيار الاستقلال إن التقسيم الحالى يحقق مبدأ المساواة والعدالة ولا نحتاج لأى تعديل ولا يجب على الحكومة أن تخضع لبعض الآراء المطالبة بتعديل نظام القوائم لأن المحكمة الدستورية اقرت دستوريته بالحكم الذى اصدرته، ونقترح زيادة عدد المقاعد من 20 إلى 30 مقعدا ، وطالبت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية بأن تقر مادة فى نظامها يتيح أخذ رأيها فى قوانين الانتخابات قبل اقرارها.
فى حين قال الدكتور عماد جاد القيادى فى جبهة «فى حب مصر»، اننا نرغب فى الوصول الى الاستحقاق الثالث ، مشيرا إلى أن احكام المحكمة الدستورية تتعلق ببندين فقط وهما السماح لمزدوجى الجنسية بخوض الانتخابات وتعديل نظام دوائر الفردى ، واتصور أن هذين البندين لا يحتاجان لحوار مجتمعى ، واتصور من خلال الجلسات السابقة ان هناك مواقف مختلفة ومتضاربة بين القوى السياسية ولا يجب فتح مواد قامت المحكمة الدستورية بتحصينها من خلال احكامها.
وقد شهدت الجلسة مشادة كلامية بين يوسف البدرى عضو مجلس الشعب السابق، ورئيس مجلس الوزراء ابراهيم محلب خلال جلسة الحوار المجتمعى ، وبدأت المشادة بعدما قال البدرى ان الاحزاب غير موجودة، ولا اهمية لها فى الحياة السياسية ولا نحتاج إلى قانون للانتخابات يتم تفصيله لمصلحة فصيل واحد، مشيرا إلى أن مجلس الشعب السابق كان مجلسا للمساجين، حيث تم تشكيل المجلس بهذا الشكل بسبب القانون الذى منح فئة أو فصيلا معينا السيطرة على العملية الانتخابية ، قال إن الاحزاب غير موجودة بالشارع وانتم تضيعون الوقت ، الاحزاب تأتى الينا لكى تشكل قوائمها وبعد الانتخابات لا تجدها ، وطالب بتنفيذ ما ورد من المحكمة الدستورية العليا.
ومن جانبه رد محلب عليه قائلا « عاوز أقولك حاجة ، أنا اراهن على شعب مصر العظيم وهو رهان كسبان، وبالتالى لن نفصل للشعب اى قانون ، احنا مش هنعلمه ديمقراطية، هو شعب عظيم بطبعه، رَوْح المتحف وانت تعرف ، وقاطعه يوسف البدرى قائلا القوائم تحرم الشعب من العلاقة المباشرة مع النائب، أنا لست مع نائب الخدمات ، ورد محلب، احنا قاعدين قعدة هادية مع بعض ، وأرجو الا نعكر صفوها.
فى حين قال المستشار مرتضى منصور النائب السابق ورئيس نادى الزمالك الحالى إن هناك أحزابا قوية فى المشهد السياسى ولكن هناك بعض الأحزاب الضعيفة اعتادات أن تعمل فى السمسرة الانتخابية ، وهناك أحزاب طالبت بالحوار المجتمعى وهى أول الأحزاب التى هربت من الحوار متسائلا « أين هذه الأحزاب فى الشارع»، وقال منصور إن المشهد السياسى فى مصر مرتبك للغاية ويبدو أن هذا الارتباك وصل للحكومة.
وقال الدكتور أحمد دراج، القيادى بتحالف مصر 25- 30، إن تصريحات مجلس الوزراء بشأن بدء العملية الانتخابية قبل شهر رمضان، أمر غير منطقي، فى ظل امتحانات الثانوية العامة العامة والجامعة.
وعن تقييم اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية لمقترحات الأحزاب المقدمة والتى تم طرحها على مائدة الحوار قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة - فى تصريحات خاصة للأهرام- إن ما طُرح فى الجلستين الأولى والثانية من القوى السياسية البعض ذهب إلى أبعد الحدود بطرحه أفكارا تطلب تعديلات دستورية فالرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا فى حاجة لتعديل الدستور وهذا أمر يعد من شبه المستحيلات فى الوقت الحالى لأن تعديلات الدستورية تطلب وجود البرلمان وموافقة ثلثى الأعضاء وهذا غير موجود الآن.
وأشار إلى أنه بالقطع من يشارك فى الحوار 90 % من رجال السياسة وليسوا من رجال القانون ، فوجدنا من يطلب ضرورة الاكتفاء بأحكام الدستورية وإجراء التعديلات اللازمة عليها ، وفريق آخر يطالب بتعديل فى النظام الانتخابي.
وأوضح فوزى أننا يجب أن نلتفت إلى أن هناك أمورا أكدت المحكمة الدستورية العليا أنها دستورية وبالمعنى القانونى أى أنها تمت دسترتها، من بين هذه الأمور الدوائر الحدودية خارج الوزن النسبى ، نظام القوائم تمت دسترته وكذلك النظام الانتخابى ، والسيرة الذاتية للمرشح ، وإطلاق حق المرشح فى التنافس فى المحافظة التى يختارها ، والدوائر التى بها مقعد أو اثنان أو ثلاثة هذه الأمور تمت دسترتها فلا يجب فتحها أو التعرض لها بالتعديل.