تنشر «الأهرام» أهم التوصيات التى أعدها المجلس القومى لحقوق الإنسان لتقديمها لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتتضمن توصيات بمشروعات قوانين وتوصيات ادارية وتنفيذية للأجهزة الحكومية، بعد انفراده بنشر أهم ملامح «التقرير السنوى الجديد» عن حالة وأوضاع حقوق الإنسان فى مصر خلال عام. وأوصى المجلس الحكومة بضرورة الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى كانت أحد أسباب قيام الثورة فى 25 يناير لغياب العدالة الاجتماعية فى الفترة السابقة لها، وتكثيف برامج معالجة الفقر ومواجهة البطالة وتحسين مستوى التعليم والخدمات فى الصحة وتطوير المستشفيات الحكومية والمدارس فى القرى والصعيد، وانشاء هيئة قومية لسلامة الدواء والأغذية، وزيادة الميزانيات المخصصة للتعليم والصحة والبحث العلمى وفق مواد الدستور والعمل على رفع مستوى الجودة بها. كما أوصى بضرورة قيام كل وزارة وهيئة حكومية بوضع خطة لتحسين طريقة التعامل فى حقوق المواطنين ومتابعة تنفيذها وجعل حقوق الانسان مكونا أساسيا ضمن مكونات الخطة السنوية والمالية لها بعد التوسع فى ضمانات حقوق الانسان بالدستور، ووضع الحكومة لخطة خمسية لتحسين حالة حقوق الانسان ونشر الوعى والثقافة بها وتحسين ممارستها فى الأجهزة الحكومية. وشملت التوصيات ضرورة عودة اللجنة الوزارية السداسية لحقوق الانسان بقرار من رئيس الوزراء يشارك فيها مباشرة وزراء الخارجية والداخلية والعدل والعدالة الانتقالية والتضامن الاجتماعى ورئيس المجلس القومى لحقوق الانسان وليس مساعدى الوزراء لضمان وجود فاعلية لها وعرض قراراتها على مجلس الوزراء، وتفعيل دور اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة ملف مصر بحقوق الانسان امام الاممالمتحدة لتعقد اجتماعات شهرية منتظمة لها واصدار رئيس الوزراء والوزراء تعليمات لجميع الوزارات للتعاون معها فى امدادها بالبيانات والمعلومات التى يحتاجها عملها. ودعا المجلس فى توصياته الحكومة بسرعة إعداد تسعة قوانين وعرض مشروعاتها على مجلس النواب الجديد فور تشكيله، وتشمل قوانين بناء وترميم الكنائس ،ومفوضية عدم التمييز والفرص المتكافئة فى تولى الوظائف والتعليم والرعاية الاجتماعية، ومفوضية الانتخابات والتوسع فى التعديلات التشريعية لضمانات نزاهة وحرية الانتخابات، وقانون عن العدالة الانتقالية يتضمن مفوضية العدالة الانتقالية، للقضاء على تراكمات انتهاكات حقوق الانسان فى الماضى ومكافة الفساد بكافة صوره.
