صدر أخيرا كتاب وزارة التنمية المحلية بخصوص صرف المقابل المادي لرصيد الأجازات الاعتيادية دون اللجوء للقضاء والحصول علي حكم قضائي بأحقية الصرف, وذلك تخفيفا وتكريما للعاملين الذين انتهت خدمتهم. والكتاب المذكور ظاهره الرحمة وباطنه العذاب, فقد وضع في سبيل ذلك مجموعة من الضوابط التي تمثل صورة من صور البيروقراطية والتعقيدات الحكومية البغيضة, وأحد هذه الضوابط علي سبيل المثال يشترط أن يقدم صاحب الشأن توصية لجنة التوفيق في بعض المنازعات مرفقا بها محضر الصلح الذي وافق عليه الطرفان والممهور بالصيغة التنفيذية.. ولست أدري لماذا نفترض وجود خصومة ومنازعات تقتضي توقيع محضر صلح بين العامل الذي انتهت خدمته وبين جهة عمله السابقة, ولماذا لا تدخل المسألة في إطار المستحقات التي يجب أن يحصل عليها الموظف فور تقاعده دون إرهاقه وإغراقه في خصومات ومنازعات وإجراءات معقدة لا معني لها, خاصة أنها مستحقات معروفة ومحددة ومشروعة. لقد كنت أتمني وأتصور أن تقدم وزارة التنمية المحلية تيسيرات حقيقية يستشعرها المواطن بعيدا عن دهاليز الحكومة ولعبة دوخيني يا لمونة المملة والمرهقة وهكذا يكون التكريم الحقيقي للعاملين. جلال عبدالحميد محمود مدير سابق بالتعليم