شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي وبالاشتراك مع القوات المسلحة حملات تفتيشية موسعة لضبط الخارجين عن القانون. واستهدفت الحملات التي تمت علي مدي اسبوعين وقادها اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام تكثيف الوجود الأمني في الشارع المصري, ومواجهة أعمال البلطجة, وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء, ومحرزي المواد والأقراص المخدرة, والهاربين من السجون. وأسفرت جهود الحملة عن ضبط824 قطعة سلاح ناري متنوعة شملت177 بندقية آلية,7 رشاشات,5 بنادق مششخنة,119 بندقية غير مششخنة,78 طبنجة,438 فردا محلي الصنع, و32 الفا و970 طلقة نارية مختلفة الأعيرة, بالإضافة الي ضبط5 ورش لتصنيع الأسلحة النارية ضبط بداخلها7 فرود محلية الصنع, وطبنجة, و2 بندقية غير مششخنة, و19 خزينة, والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع, فضلا عن ضبط1 بندقية آلية, و5 طبنجات, و137 طلقة نارية مختلفة الأعيرة من الأسلحة المستولي عليها من بعض الجهات الشرطية. كما تم ضبط2091 قطعة سلاح أبيض متنوعة, و109 سجناء هاربين من السجون المختلفة, و114 متهما هاربا, و2221 قضية مخدرات, و36 متهما لممارستهم أعمال البلطجة وارتكاب جرائم السرقة بالإكراه, و131 تشكيلا عصابيا ضمت410 متهمين ارتكبوا322 حادث سرقة متنوعة, وفي مجال تنفيذ الأحكام.. فتم تنفيذ152 ألفا و978 حكما قضائيا متنوعا, وفي مجال ضبط السيارات المبلغ بسرقتها تم ضبط502 سيارة.
