أكد مجلس إدارة صندوق تطوير العشوائيات في اجتماعه الأخير برئاسة وزير التنمية المحلية المستشار محمد عطية أن صندوق تطوير المناطق العشوائية هو الجهة الرسمية المسئولة عن تطوير المناطق العشوائية. وذلك بعد أن تعددت خلال الفترة الأخيرة المبادرات لتطوير المناطق العشوائية من جهات مختلفة ومتعددة. وطالب المجلس بإصدار توجيه صريح من مجلس الوزراء للجهات المركزية والمحلية والوزارات بضرورة التنسيق مع صندوق تطوير المناطق العشوائية وامداده بالمعلومات عن المشروعات التي تقوم بها, وذلك طبقا لاختصاصاته المحددة بالقرار الجمهوري الخاص بإنشائه. من جهة أخري, صرح الدكتور علي الفرماوي المدير التنفيذي للصندوق بأن مجلس إدارة الصندوق وافق علي توجيه المحافظات للتنسيق مع الصندوق لمراجعة أولوياتها بالنسبة للبرامج والمشروعات الخاصة بتطوير المناطق غير الآمنة, خاصة بعد الدروس المستفادة من المرحلة الارشادية الجاري تنفيذها التي تشمل تطوير نحو68 منطقة غير آمنة بالمحافظات, وتستهدف هذه المراجعة تحديد أولويات المحافظات وتحديد المناطق المطلوب تطويرها وتقدير تكلفة تطويرها والبرنامج الزمني للتطوير لإعداد تصور عن الموارد المالية المطلوبة في الخطة الخمسية القادمة التي تهدف للانتهاء من تطوير المناطق غير الآمنة علي أملاك الدولة2017/2012 والجهات المركزية. وأضاف الفرماوي أن مجلس الإدارة وجه بقيام الصندوق بالتنسيق مع المحافظات والجهات للبدء في إعداد خريطة قومية للمناطق غير المخططة التي انشأت في غيبة من التخطيط والقوانين, وهي مناطق ذات مبان ومنشآت مقبولة وذلك بهدف حصرها مكانيا علي مستوي المحافظات تمهيدا لوضع آليات للتعامل معها حيث انتهي الصندوق حاليا من حصر المناطق غير المخططة بعواصم المحافظات القاهرةالإسكندرية بورسعيد السويس.
