أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها من مشروع تنظيم حق التظاهر وحق الاجتماع والذي طرحته اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بما تضمنه من العديد من المواد القانونية التي تقيد هذا الحق. وأشارت المنظمة الي أن مشروع القانون يتضمن فرض قيود علي حرية الأفراد في الاجتماع, وفي مقدمتها المادة الثالثة والتي نصت علي( يجب علي من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمي أن يخطر بذلك الجهة الإدارية المختصة, ويكون الإخطار قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام علي الأقل وتنقص هذه المدة الي أربع وعشرين ساعة حال الحملات الانتخابية. وأكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن طرح مثل هذا المشروع يجب أن يأتي بعد مرحلة من النقاش والحوار المجتمعي حوله لايجاد حالة إجماع حول المباديء القانونية وليس الانفراد بوضعه خاصة أن جميع المواثيق والمعاهدات الدولية, نصت علي الحق في التجمع السلمي والتظاهر ومطالب بضرورة إصدار قانون جديد ينظم عملية التظاهر دون تقييدها باعتبار ذلك أمرا لا محالة منه, بما يمكن المواطنين من مباشرة حقوقهم العامة دون مصادرة لها.