في خطوة مهمة علي طريق وضع الدستور, يحدد الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري اليوم قواعد اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور. ومن المتوقع أن يتم التوافق خلال الاجتماع الذي يرأسه د.سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب علي القواعد من بين الاقتراحات التي سبق تقديمها للجنة الفنية التي شكلها المجلسان في اجتماع مشترك سابق. وأعدت اللجنة تقريرا تفصيليا تضمن353 اقتراحا تقدم بها النواب والأحزاب والأفراد ومنظمات المجتمع المدني. وسوف يجري طرح هذه المقترحات علي النواب في إجتماع اليوم للتصويت عليها وإقرار الأسس التي سيتم اختيار اللجنة التأسيسية علي أساسها. وكانت اللجنة قد قسمت تقريرها النهائي إلي قسمين, الأول يتعلق بنسب تشكيل الجمعية التأسيسية, وتضمن3 مقترحات هي: التشكيل الكامل للجمعية من نواب المجلسين أو أن يكون التشكيل من خارج المجلسين, أما الاقتراح الأخير وهو الأرجح فهو أن يكون تمثيل الجمعية من داخل المجلسين ومن خارجهما بنسب تتراوح بين30 و40% للنواب, و60 و70% من الخارج. أما القسم الثاني, فيتضمن الاقتراحات الخاصة بشروط وإجراءات إنتخاب أعضاء الجمعية, حيث تم تقسيمها إلي4 اقتراحات.. الأول يتضمن الشروط الخاصة بالترشيح لعضوية الجمعية والثاني طريق انتخاب الأعضاء, والثالث حول نظام التصويت. بينما ركز المقترح الرابع حول الاجراءات المطلوبة في حالة خلو مقعد من مقاعد الجمعية التأسيسية. وكانت غالبية الاقتراحات قد طالبت الجهات الراغبة في التمثيل بالجمعية من خارج البرلمان بتقديم قوائم مرشحيها عن طريق اللجنة المشتركة للمجلسين تمهيدا لانتخابات الجمعية, كما طالبت بتمثيل الهيئات القضائية والجامعات والنقابات والمؤسسات الدينية والعامة والعمال والفلاحين والمجتمع المدني. ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة مشتركة أخري يوم24 مارس الحالي لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من بين من سيتقدمون للترشح تمهيدا للبدء في إجراءات إعداد الدستور الجديد. ومن ناحية أخري, أكد د.عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة, أن الحزب يتمسك بضرورة تمثيل نواب البرلمان في الجمعية قائلا: إنه لا مانع من الحوار والتفاوض حول النسبة المقترحة وهي40%, إلا أن حزب التجمع جدد رفضه المطلق لاختيار نواب من البرلمان أعضاء في الجمعية مهددا بالمقاطعة. وقال نبيل زكي المتحدث باسم الحزب إن اختيار نواب في تشكيل الجمعية يهدد ببطلانها, لأن بعض مواد قانون الانتخابات البرلمانية صدرت أحكام ببطلانها وإحالتها إلي المحكمة الدستورية.
