تنفيذا لقرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة يعقد مجلسا الشعب والشوري صباح اليوم اجتماعا مشتركا برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني لدراسة الإجراءات الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور, وذلك بدار المؤتمرات بمدنية نصر. ومن المقرر أن يشكل البرلمان بغرفتيه وبالتوافق مابين كل الأعضاء المشاركين, لجنة خاصة تتكون من أعضاء اللجنة العامة بالمجلسين والتي تضم كل لجنة منهما رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب بالإضافة إلي5 أعضاء يتم اختيارهم من بين النواب. ومن خلال كلمة سيلقيها سعد الكتاتني رئيس المجلس في الاجتماع الذي يرأسه سيتم تحديد ملامح تشكيل اللجنة والاجراءات التي سوف يتم اتباعها لاختيار مجموعة المائة المنوط بها وضع الدستور الجديد. كما يلقي الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري بدوره كلمة في هذا الاجتماع. ومن المقرر وفقا للمقترحات أن تتلقي اللجنة المقترحة جميع الرؤي والمقترحات الخاصة بالتشكيل لدراستها خلال فترة زمنية لا تتجاوز أسبوعين علي أن تعرض المقترح النهائي الذي تصل إليه علي الاجتماع المشترك الثاني للمجلسين, الذي سوف يتم تحديد موعده في ضوء الوقت الذي تستغرقه اللجنة من دراسة للمقترحات, والمقرر أن تتلقاها من داخل المجلسين, ومن الأحزاب والقوي السياسية والمدنية, علي أن تتلقي اللجنة بعد ذلك الاقتراحات والاختيارات الخاصة بالهيئات والنقابات المهنية والعمالية, غيرها من الترشيحات الخاصة بالتمثيل في الجمعية التأسيسية للدستور. وكان الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب قد أكد خلال زيارته لرئيس مجلس الشوري الجديد أنه لن يتم إقصاء أحد من القوي السياسية من عضوية الجمعية التأسيسية, مؤكدا أن تشكيلها لن يكون مرتبطا بالأغلبية البرلمانية. ومن جانبه قال الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري إن اللجنة التي سوف يتم تشكيلها ستدرس كل الاقتراحات التي يتم التقدم بها إليها ثم تقدم الاقتراح الذي توصلت إليه إلي الاجتماع المشترك الثاني للمجلسين. وكانت العديد من الأحزاب الممثلة برلمانيا قد تقدمت بمشروعات قوانين حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور والتي تراوحت نسب مشاركة أعضاء المجلسين فيها مابين20 و50% من أعضاء الجمعية. فحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين والمشكل للأغلبية في البرلمان المصري قد اقترح أن تكون نسبة مشاركة البرلمانيين في هذه اللجنة لا تقل عن40 عضوا علي أن يحصل مجلس الشعب علي28 مقعدا مقابل12 لمجلس الشوري, علي أن يتم توزيع هذه المقاعد وفقا للقوي النسبية لتشكيل الهيئات البرلمانية بالمجلسين. كما طرح الحزب فكرة تخصيص30% من المقاعد للهيئات والنقابات المهنية والعمالية علي أن تخصص النسبة الباقية وهي30% للمتخصصين في الشئون الدستورية والخبراء والشخصيات العامة. وقد أبدت العديد من القوي السياسية في الشارع المصري تخوفاتها من مقترح الحرية والعدالة مطالبة بأن يكون تشكيل الجمعية من خارج البرلمان, وإن كانت بعض هذه القوي قد وضعت سقفا للتمثيل النيابي في الجمعية لا يتجاوز20%. وأشارت هذه القوي إلي أن تغلغل حزب الحرية والعدالة والمنتمين إلي جماعة الإخوان المسلمين في الهيئات العامة والنقابات والجامعات وغيرها من المواقع المتقدمة علي المستوي العام من شأنه أن يجعل الأغلبية في يد الحزب دون أن يشعر أحد. وأشاروا إلي أن هناك إشارات قد صدرت عن حزب الحرية والعدالة مثلما يقول ناجي الشهابي عضو الشوري ورئيس حزب الجيل, تؤكد أن الحزب والجماعة قد انتهوا بالفعل من إعداد مسودة الدستور الجديد والذي يضم الكثير من مواد دستور1971 نظرا لعدم وجود خلاف حولها.
