أكد الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري في الحلقة النقاشية الموسعة التي عقدتها وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في السابع من مارس الحالي, حول الأوضاع الحالية في حوض النيل وموقف مصر منها, أن مصر حريصة علي مبدأ التعاون مع بلدان حوض النيل. غير أنها لن توقع علي اتفاقية عنتيبي بوضعها الحالي, وأن مصر أكدت ذلك مرارا وتكرارا, ومن ثم فإنها غير معنية بما طرح في الاجتماع الأخير الذي عقد في كينيا في أواخر يناير الماضي, حول دعوة مصر والسودان للتوقيع علي الاتفاقية خلال ستين يوما. وأشار إلي أن عدم توقيع مصر والسودان علي الاتفاقية سوف ينتج عنه فقدان السمة الأساسية التي انتجتها المبادرة المشتركة لحوض النيل وهي تماسك بلدان الحوض ككتلة واحدة تتميز بالتماسك والاستقرار الأمر الذي يجعلها جاذبة للاستثمارات والتمويل, بخلاف الوضع الحالي الناتج عن الخلاف, كما أن دول المنابع لن تستفيد الشئ الكثير من التوقيع المنفرد لأنه يوجد بالفعل تجمع قائم لنيل فيكتوريا منذ فترة, وأن انضمام اثيوبيا لهذا التجمع لن يضيف الشيء الكثير إذ أنها تقع في الحوض الشرقي ولاصلة لها بالحوض الجنوبي. وأشار الدكتور قنديل إلي أن هناك مقترحات للمساعدة علي الخروج من الوضع الحالي يتم التشاور حولها مع السودان والكونغو, وذلك بالفصل بين الاتفاقية الاطارية وبين التعاون والمشروعات السابقة التي تم التوافق عليها. وقد استغرق اللقاء الذي أداره رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بالمركز زهاء ثلاث ساعات, وتحدث فيه الوزير بقدر كبير من الشمول والصراحة والشفافية, بحضور ومشاركة عدد كبير من الباحثين والخبراء وأساتذة الجامعات, وجرت نقاشات وحوارات معمقة مع الوزير الذي استمع إلي كل المقترحات ووجهات النظر. وفي بداية الندوة عرض الدكتور هشام قنديل أحد الافلام الوثائقية التي أعدتها الوزارة مؤخرا عن مشاكل التلوث والتعديات التي حدثت علي مجري النيل في أعقاب ثورة25 يناير نتيجة للانفلات الامني, والتي بينت ازدياد حجم التعديات علي النهر بشكل غير مسبوق وجهود الوزارة في رصد وتوثيق هذه التعديات والسعي إلي إزالتها في كثير من المواقع, غير انه أشار الي ان هذه الازالات لا يمكن أن تتم دون الإستعانة بوزارة الداخلية الأمر الذي يبطئ من وتيرة هذه الازالات في بعض المواقع نتيجة لوجود إحتقانات او بؤر ملتهبة. كما تناول الوزير التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه عمل الوزارة في الوقت الحالي فيما يتعلق بقضايا المياه في ظل المرحلة الانتقالية, وكذلك الأوضاع الحالية بخصوص الازمة مع دول مجموعة عنتيبي. التحديات الداخلية والخارجية أشار الدكتور هشام قنديل الي أن أهم التحديات التي تواجه مصر هي ثبات ومحدودية الموارد مع الإزدياد المستمر في عدد السكان والبقاء في نفس المساحة الامر الذي أوجد ضغوطا شديدة للغاية, كما أشار الي ان الغياب الامني عقب ثورة25 يناير أدي الي الاستغلال السييء لاستخدامات المجاري المائية وازدياد معدلات التلوث. وقال ان اهم التحديات التي تواجه الوزارة في الوقت الحالي هي تحديات داخلية واشار كذلك إلي ظاهرة ازدياد المطالب الفئوية والاحتجاجات وغيرها, من الضغوط, ومن ثم فان البيئة التي تعمل فيها الوزارة غير مسبوقة من ناحية التحديات التي تواجهها. أما التحديات الخارجية فهي تلك التي تواجه مصر فيما يتعلق بملف المياه في حوض النيل, وهو ملف يحظي بالعناية التامة في كل الظروف ولا يمكن تركه أو التهاون فيه. الملامح الرئيسية لحوض النيل عرض الوزير الملامح الرئيسية المكونة لحوض النيل, واشار الي ان المساحة الاجمالية لحوض النيل تبلغ3 ملايين كم مربع ويبلغ طول النهر6700 كم, بينما تبلغ مساحة المستنقعات70 ألف كيلومتر, في حين أن مساحة بحيرة فيكتوريا تبلغ نحو69 ألف كيلومتر, وان الحوض يضم5 دول من مجموعة الدول الأكثر فقرا. الموارد والتحديات هضبة البحيرات تسهم بما نسبته14% وتسهم الهضبة الاستوائية ب84% أما حوض بحر الغزال فان مساهمته تكاد تكون صفر بالمائة بالنظر الي انتشار مساحات كبيرة من المستنقعات بالجنوب. وأشار إلي دول هضبة البحيرات تؤثر علي بعضها البعض بسبب ضياع المياه في المستنقعات, كما ان هناك اهدفا مختلفة لدول الهضبة فيما يتعلق باستخداماتها لمياه بحيرة فيكتوريا. وأشار الوزير إلي أن هناك العديد من التحديات التي تواجه بلدان حوض النيل, ومن أهمها: 1- التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية. 2- الحاجة إلي إدارة مائية رشيدة في معظم دول الحوض. 3- المواءمة بين تحقيق مبدأ عدم الإضرار وتطلع دول الحوض الي خط التنمية المعتمدة علي مياه النيل, سواء للري أو لتوليد الطاقة. كما أشار الوزير إلي أن هناك العديد من التحديات الجديدة التي طرأت علي المستوي الدولي منذ عام2008 وكان لها أثر كبير ومباشر علي حوض النيل, حيث ظهرت أزمة الغذاء, كما ان كل من الصين والهند كان النظام الغذائي الخاص بشعوبهما قد أخذ في التغير, وبالتالي إزداد الضغط علي النظام الغذائي العالمي, وكان من نتائج ذلك أن أصبحت الزراعة المروية في إفريقيا ذات عائد, ومن ثم ظهرت المشروعات لزراعة ملايين الافدنة عبر دول خارجية. وترافقت مع هذه الازمة أزمة أخري هي أيضا أزمة الطاقة بسبب ارتفاع أسعار النفط, الأمر الذي أدي الي ظاهرة استخدام بعض المحاصيل من اجل انتاج الطاقة. مبادرة حوض النيل المبدأ الأساسي الحاكم لمبادرة حوض النيل هوwinwin أي المنفعة أو الفائدة للجميع, وأشار الوزير الي ان تكلفة المباردة بلغت253 مليون دولار لمدة5 سنوات وان التكلفة التقديرية لتنفيذ المشروعات التي تمت دراستها تبلغ1.4 مليار دولار, وأشار إلي أن مشروعات المبادرة تشمل مشروعات النيل الجنوبي والنيل الشرقي ومشروعات الرؤية المشتركة. أما أهم المزايا أو السمات الأساسية التي انتجتها المبادرة المشتركة لحوض النيل فهي تقديم بلدان الحوض ككتلة واحدة تتميز بالتماسك والاستقرار الأمر الذي يجعلها جاذبة للاستثمارات والتمويل, بخلاف الوضع الحالي الناتج عن الخلاف, وأشار الي أن دول المنابع لن تستفيد الشيء الكثير من التوقيع المنفرد لأنه يوجد بالفعل تجمع قائم لدول الحوض الجنوبي منذ فترة, وانضمام اثيوبيا لهذا التجمع لن يضيف شيئا اذ انها تقع في الحوض الشرقي ولا صلة لها بالحوض الجنوبي. وأشار الدكتور قنديل إلي أن هناك مقترحات للمساعدة علي الخروج من الوضع الحالي يتم التشاور حولها مع السودان والكونغو. عناصر الأزمة الحالية تتمثل العناصر الرئيسية للأزمة الحالية في ثلاثة بنود: 1- وضع الاتفاقيات القائمةExitingagreement واشهرها اتفاقية1929 بالإضافة الي العديد من الاتفاقيات الاخري المعروفة بالنسبة للمتخصصين. وهذا البند يتفرع منه عنصران اساسيان هما الحقوق والاستخدامات الحاليةRightsanduses بالإضافة إلي بند الأمن المائيWatersecurity. 2- مبدأ الاخطار المسبقplannedmeasures وهذا لا يعني حق الفيتو ولكنه يعني ضرورة التنسيق مع الدول في أسفل النهر إعملا لمبدأ عدم إلحاق الضررNoharm, كما انه من المعروف أن أي عمل صناعي علي مجري النهر يؤثرعلي النهر سواء كان هذا التأثير سلبيا او ايجابيا, الأمر الذي يستلزم التقييم الدقيق. وأورد الوزير عددا من الامثلة التي قامت فيها مصر بالتعاون في العديد من المشروعات ومنها تعلية سد أوين, بالنظر إلي عدم إضراره بحقوق مصر واستخداماتها. 3- مبدأ التوافق: حيث ان كل أعمال مبادرة حوض النيل كان يتم تسييرها طبقا لهذا المبدأ, غير أن مجموعة عنتيبي تصر علي التغاضي عن هذا المبدأ لصالح مبدأ التصويت بالأغلبية, وهذا بطبيعة الحال غير مقبول من مصر والسودان. وأشار الوزير إلي أنه بعد التوقيع المنفرد علي إتفاقية عنتيبي, قامت مصر والسودان باتخاذ قرار تجميد المشاركة في مبادرة حوض النيل, مما سوف يؤثر سلبا بالتأكيد علي صورة الأمن والاستقرار في حوض النيل مع ما يتبع ذلك من مشاكل أو صعوبات في مسألة التمويل بالنظر للخلاف القائم. وقد شرح الوزير العديد من التفاصيل والوقائع في هذا السياق, الأمر الذي حظي بنقاش معمق مع العديد من المشاركين. كما ذكر الدكتور قنديل في موضع آخر من النقاش أن أي وضع سوف ينشأ بدون مصر والسودان لن يضيف جديدا. وأشار إلي أن دول المنابع ترغب في إنشاء مفوضية لحوض النيل ترث المبادرة المشتركة, في حين أن مصر والسودان يعتبران الاتفاقية الإطارية بوضعها الحالي يجب ألا تكون علي أن تقوم علي أنقاض المبادرة. اللجنة الثلاثية فيما يتعلق بالسدود التي تهدف إلي توليد الكهرباء, فرغم انها لابد لها من تمرير المياه, إلا ان هناك مشكلتين لابد من مراعاتهما في هذا الاطار وهما: 1- فترة ملء الخزان الذي يقع خلف السد سواء فيما يتعلق بمواسم الملء او عدد السنوات. 2- التزام الدول بالحصص والحقوق. أما السدود متعددة الاغراض والتي تسعي الي توليد الكهرباء وزيادة المساحات المنزرعة, فيجب التأكد من المساحات التي ستتم زراعتها, وكذلك الإتفاق علي كيفية ملء الخزان وكيفية تشغيله. وفي إشارة الي الوضع الحالي قال الوزير إن التحدي الاساسي الآن هو الإتفاقية الاطارية, التي شاركت مصر فيها, وفي وضع تفاصيلها الي ان حدث الخلاف الحالي, وأكد أن وزارة الري المصرية لديها ميزة كبيرة هي ذاكرتها المؤسسية التي تعينها علي التواصل وتزيد من قدرتها علي الدفاع عن مصالح مصر المائية. وفيما يتعلق باللجنة الثلاثية التي وافقت اثيوبيا مؤخرا فانها تتكون من10 خبراء, إثنان من كل دولة, بالإضافة إلي أربعة خبراء دوليين, بشروط مرجعية وآلية التعامل وآلية التمويل, وأشار الوزير الي المرحلة الخاصة باختيار الخبراء والتوافق عليهم قد أنجزت, حيث سوف تبدأ اللجنة عملها في إبريل القادم. تساؤلات ومقترحات وقد شملت الحوارات التي أعقبت حديث الوزير الكثير من المداخلات والآراء ووجهات النظر, وتناولت قراءات وتحليلات عدة لدور وأثر مختلف العوامل الاقليمية والدولية المؤثرة علي اتجاهات ومسارات الأزمة الحالية, وكذلك دور وأداء المؤسسات المصرية المشاركة في إدارة هذا الملف بالغ الاهمية بالنسبة لمصر, وطرحت مقترحات حول تشبيك الجهود المختلفة وكيفية توظيف الاوراق المتاحة للتعامل مع الوضع الحالي. كما جرت نقاشات عدة حول تاثيرات السدود الاثيوبية, خاصة سد النهضة, ومدي انعكاساته علي القدرات التخزينية لبحيرة السد العالي وارتباط ذلك بدورات الانحسار او الفيضان العالي التي يمر بها نهر النيل دوريا كل عشرين عاما, وكذلك أثر تلك السدود علي قدرة كل من السد العالي وسد اسوان علي توليد الطاقة. المشاركون: 1- د.محمود أبو العينين العميد السابق لمعهد الدراسات الافريقية بجامعة القاهرة. 2- أ.حلمي شعراوي مدير مركز الدراسات العربية والأفريقية. 3- د.أيمن عبدالوهاب الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية. 4- د.نادر نورالدين الاستاذ بكلية الزراعة بجامعة القاهرة. 5- د.محمد سالمان طايع الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية. 6- أ.محمد البطران نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية. 7- د.عزمي خليفة سفير سابق بوزارة الخارجية. 8- د.جوزيف رامز رئيس تحرير مجلة شئون افريقية. 9- د.زكي البحيري الأستاذ بجامعة المنصورة. ومن وزارة الخارجية شارك كل من: 1- المستشار محمد الملا. 2- المستشار ياسر سرور. كما شارك من وزارة الموارد المائية والري كل من: 1- السفير رفيق خليل مستشار وزير الري. 2- د. محمد عبد العاطي رئيس قطاع مياه النيل. 3- عدد من رؤساء الادارات المركزية و قيادات قطاع مياه النيل.
