اكد الدكتور علاء ياسين المتحدث الرسمى لمفاوضات سد النهضة و مستشار وزير الرى للسدود أن توقيع رؤساء مصر والسودان واثيوبيا على اعلان المبادئ فى العاصمة السودانية الخرطوم،تتضمن احترام الدول بالمبادئ التى تم التوقيع عليها من قادة الدول الثلاث، حيث تمثل خطوة للامام ومهمة على طريق التوافق بشأن مفاوضات سد النهضة لتحقيق بناء الثقة بين جميع الاطراف و انهاء حالة الخلاف تماما بالطرق السلمية والودية بين الجميع. وأضاف ياسين انه تم تحديد جدول زمنى بين مصر والسودان واثيوبيا للانتهاء من الصيغة النهائية التفصيلية لوثيقة المبادئ وتصبح اتفاقية اطارية قانونية سارية العمل بعد فترة 15 شهرا تقريبا أى فى منتصف العام المقبل وذلك فيما يخص التفاصيل الفنية الخاصة بقواعد الملء الاول لسد النهضة والتخزين السنوى ، وتفاصيل الالية التنسيقية الفنية التى سيتم التوافق عليها ،وذلك فى حالة التعاقد مع المكتب الاستشارى الدولى المنفذ لدراسات سد النهضة الاثيوبى الشهر الجارى او المقبل، لافتاً الى الاتفاق على تشكيل لجان قانونية وفنية لصياغة الوثيقة فى الوقت المحدد لتجتمع بصفة دورية وشبه شهرية لمتابعة التقارير الفنية التى ستصدر عن المكتب الاستشاري. وأوضح علاء ياسين ان الاتفاق أعطى دفعة للإسراع فى إختيار المكتب الاستشاري،ومن المقرر ان يتم خلال الايام القادمة إختياره تمهيدا للتعاقد معه لإجراء الدراسات الهيدروليكية المتعلقة بحركة مياه النيل الازرق والدراسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأضاف ياسين ان اتفاق المبادئ سيعطى »زخما« للتوافق على المكتب الاستشارى للإنتهاء من الدراسات خلال عام على أقصى تقدير، موضحا ان المرحلة الاولى بعد التعاقد مع المكتب الاستشاري، هى البدء فى توفير البيانات التى سيتم استخدامها فى الدراسات المطلوبة منه بعد إعتمادها من الدول الثلاث، لإعداد تقارير دورية تتعلق بالدراستين، لمناقشة البيانات من الدول الثلاث طبقا لشروط التعاقد مع المكتب الاستشاري، على ان يستمر فى الدراسات حتى يتم تقديم التقرير النهائى الذى يتضمن الرأى الفنى حول المشروع التوصيات اللازمة للتعامل مع المشروع الاثيوبي. ولفت المتحدث الرسمى لملف سد النهضة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى طالب خلال زيارته لأثيوبيا بتشكيل لجنة من الدول الثلاث للبدء فى تطبيق بنود الاتفاقية، موضحا ان الاعلان عن تشكيل اللجنة العليا لمتابعة تفاصيل اتفاق الخرطوم، تستهدف التوصل إلى اتفاق متكامل بشان موضوع المياه بين مصر وأثيوبيا، وهو ما يدل على أهمية التوافق حول مستقبل السدود الاثيوبية خلال الفترة القادمة لمنع تكرار حدوث أى خلافات قد تطرأ عليها. وأشار الى ان ذلك يعنى وضع آليات للإتفاق حول قواعد الملء الاول وقواعد التشغيل السنوى والالية التى سيتم اتباعها بالتنسيق بين الدول الثلاثة بخصوص التشغيل، وهو ما سيكون من خلال إتفاق طويل يحتوى على جميع التفاصيل الفنية للتعامل مع قواعد الملء والتشغيل، والتنسيق بين إدارة سد النهضة والادارات الاخرى للسدود الواقعة على نهر النيل بدءا من اثيوبيا وحتى السد العالي. وأشار الى انه من المتوقع ان يتم التوافق على انه فى حالة انخفاض المناسيب أمام السد العالى يقوم الجانب الاثيوبى بتقليل كميات المياه التى يتم تخزينها خلال هذه الفترة، وزيادة التخزين فى حالة إرتفاع المناسيب أمام السد العالي. واضاف المتحدث الرسمى لملف سد النهضة ان الوثيقة تمت مراجعتها من قبل كل الاجهزة المعنية والمؤسسات القانونية فى مصر وتم عقد ثلاثة اجتماعات للجنة العليا لمياه النيل برئاسة مجلس الوزراء، لافتا الى ان الوثيقة لا تعنى التوصل لحل نهائى للأزمة ولكنها خطوة على الطريق الصحيح وكان لابد منها للبحث عن النقاط المشتركة وتنفيذ اجراءات بناء الثقة وتفتح المجال لبناء الثقة، و تعبر عن حسن النويا بين الدول الثلاث.
