أكد الدكتور علاء ياسين مستشار وزير الري والمتحدث الرسمي لملف سد النهضة أن توقيع وثيقة اعلان المباديء الخاصة بسد النهضة خطوة مهمة للأمام وجديدة، وتعتبر أول وثيقة يتم توقيعها من قبل رؤساء الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبياكما تعبر عن حسن النوايا وبناء الثقة بين الثلاث دول خاصة وأنها تضع لأول مرة مدي زمنيا «مهلة» للتوافق بين خبراء الدول الثلاث حول قواعد الملء الأولي لبحيرة السد، والتخزين السنوي لمياه الفيضان، وهي 15 شهرا من بداية عمل المكتب الاستشاري الدولي الذي سوف يتولي تنفيذ الدراسات الفنية للآثار الجانبية للسد سعته الحالية وتنفيذا لتوصيات اللجنة الدولية الثلاثية مايو 2013 . وأوضح ياسين أن الاتفاقية ضامنة لاحترام و تنفيذ نتائج المكتب الاستشاري الذي سيتم التعاقد معه بالتوافق بين الدول الثلاث، وستكون من مهامه سعة السد، وسنوات الملء الأولي لبحيرة السد وكذلك تصميماته، وحجم مياه الفيضان التي سوف يحتجزها، وسنوات التخزين وعلاقة ذلك بحجم الفيضان وسنواته حيث تكون أحيانا هناك سنوات جفاف وأخري عالية، وبالتالي يتم الاتفاق علي كيفية التعامل مع ذلك وبمعني آخر سوف يؤخذ في الاعتبار السيناريوهات المختلفة والاتفاق علي قواعد التشغيل السنوي لسد النهضة. شروط مرجعية للآلية الفنية أكد المتحدث الرسمي أن الاتفاقية التي تم توقيعها هي اتفاقية مباديء وسوف يتبعها اتفاقية أخري تفصيلية تحت اشراف وزراء الخارجية والري بالدول الثلاث تضع الشروط المرجعية للآلية الفنية الخاصة بتنفيذ اتفاق المباديء الذي تم توقيعه أمس بالخرطوم مؤكدا أن الاتفاق تناول المباديء من منظور علاقتها بسد النهضة وتأثيراته المحتملة علي دولتي المصب (مصر والسودان) وليس من منظور تنظيم استخدامات مياه النيل التي تتناولها اتفاقيات دولية أخري قائمة وأضاف أنه يؤسس لأول مرة لمرحلة جديدة من التعاون والتنسيق فيما يتعلق بتشغيل السدود في الدول الثلاث، وهي خطوة في غاية الأهمية وكان هناك احتياج لها علي مدى السنوات الماضية، وخلال السنوات القادمة نتيجة الخطط المستقبلية لاقامة السدود في كل من اثيوبيا والسودان تتفق مع القوانين الدولية.
