فتح البرلمان النار علي الحكومة والمجلس العسكري والسلطة القضائية, بسبب فضيحة رفع حظر السفر عن المتهمين الأمريكان في قضية التمويل الأجنبي, قال النواب إن الحكومة ركعت للإملاءات والضغوط الأمريكية برغم أن الدكتور كمال الجنزوري قد سبق أن صرح بأن مصر لن تركع في تلك القضية. ووجه النواب هجوما عنيفا ضد الحكومة والمجلس العسكري وطالبوا بسحب الثقة من الحكومة أو إقالتها, وكان المجلس قد استدعي رئيس الحكومة ووزيري الطيران والعدل وممثل عن المجلس العسكري لمناقشة القضية, بعد أن ألقت أزمة السفر المفاجئ للمتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي بظلالها علي كل القوي السياسية والحزبية والشعبية دفاعا عما وصفته بانتهاك السيادة المصرية دون الوقوف علي حقيقة ما حدث, واعتباره فضيحة واهانة لمصر وتدخلا في شئون القضاء. وطالب نواب الشعب بكشف من وقفوا وراء الضغوط التي أسفرت عن صدور القرار والثأر لكرامة الوطن وإسقاط سياسة الخنوع والركوع الي الأبد بعد ثورة25 يناير. وطالب النواب أ يقوم المسئولون بتفسير الأمر للشعب ومعرفة من أعطي الأوامر بسفر المتهمين, والكشف عن الحقيقة والضغوط للافراج عن المتهمين, لان ما حدث جريمة واجهاض للثورة وإساءة مهينة للدولة وسابقة خطيرة وانتهاك للسيادة ومهزلة واهانة, وقالوا إن ما حدث أمر جسيم وخطير واحاطت به ظلال كثيفة من الشك والغموض, ومحاولة لاخضاع القضاء المصري للمؤامرات والتوازنات السياسية مما يقلص حتما من استقلاليته ويقوض دعائمه. وقد تصاعدت المطالب الشعبية بسرعة تدخل المجلس الأعلي للقضاء, لكشف ملابسات الافراج عن الأمريكيين المدرجة أسماؤهم في قرار الإحالة للمحاكمة, وفتح تحقيق حول مختلف الوقائع المتعلقة بسفر الأمريكيين, واعلان نتائج التحقيق علي الرأي العام لطمأنته بشأن القضاء. وطالب بعض النواب بقطع العلاقات مع أمريكا لرد الكرامة لمصر, والعمل علي الافراج عن عدد مماثل من المصريين الموجودين في سجون أمريكا وعلي رأسهم الشيخ عمر عبدالرحمن. وقال النواب. وهذه القضية تمثل مفترق طرق للبرلمان وتمس مصداقيته, ومصداقية المجلس العسكري والحكومة, ونخشي أن تكون هناك خطة لبث الفوضي وهدم الثقة بين البرلمان والشعب, والشعب ومؤسساته, تؤدي الي دخولنا في فوضي عارمة. وقال النواب العنة علي المعونة الأمريكية التي جعلتنا نركع ونسجد وننبطح ونسمح للمتهمين الأمريكان بمغادرة البلاد برغم تورطهم في القضية الخاصة بمنظمات المجتمع المدني. والأمر المثير أن الجميع قبل أن تطرح القضية علي مجلس الشعب تبرأ من الفضيحة, فقد نفضت وزارة العدل يدها وقالت إنها ليست لها علاقة بالأمر ولا دخل في شئون القضاء. وقال اللواء طاهر عبدالله عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة, إن العلاقات المصرية الأمريكية تحكمها اعتبارات سياسية وأن قضية التمويل الأجنبي أمر يخص القضاء وحده, وشأن قضائي لا أحد يتدخل فيه, وقال وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم ان الشرطة لا علاقة لها من قريب أو بعيد بسفر المتهمين الي بلادهم, ونفي المرشد لجماعة الاخوان المسلمين الأنباء التي ترددت عن علاقة الجماعة بفضيحة التمويل الأجنبي. وكان الدكتور سعد الكتاتني قد وجه انتقادات الإذاعة للجهة التي أقدمت علي اتخاذ قرار رفع حظر السفر للمتهمين الأمريكان, وحذر في كلمته أمام الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري, مما وصفه بالتدخل الأجنبي في الشئون الداخلية لمصر, وقال إن سلامة الوطن وأمنه الداخلي لايمكن المساس بهما وقبول ما يهددهما, وانتقد ما وصفه بإنهاء القضية بقرار سياسي, وأكد أن هذا الأمر غير مقبول تحت أي ظرف, وطالب بإطلاع الرأي العام علي اجابات حاسمة لعدة تساؤلات, منها الأساس الذي صدر بمقتضاه قرار رفع الحظر قبل صدور حكم نهائي, وكيفية وصول طائرة عسكرية أمريكية الي القاهرة وهبوطها دون اذن قبل رفع حظر السفر عن المتهمين, ومحاسبة أي مسئول يثبت تورطه مهما كان موقعه أو شأنه.
