قررت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار محمود الخضيري ارجاء البت في طلبي رفع الحصانة عن النائب أنور البلكيمي وخالد شعبان إلي الاجتماع الذي سوف تعقده اللجنة يوم الاحد المقبل. وأرجعت اللجنة قرارها الي ان مذكرة النيابة التي طالبت فيها برفع الحصانة لم يتم توزيعها علي اعضاء اللجنة في الوقت المناسب الأمر الذي يصعب معه اتخاذ قرار في هذا الشأن للتأكد من مدي الجدية والكيدية في الطلب.