قرر مجلس التأديب والصلاحية، برئاسة المستشار نبيل زكي، عزل 41 قاضيا، وإحالتهم للتقاعد، ممن أطلقوا على أنفسهم "قضاة من أجل مصر"، وآخرين من الموقعين على البيان المؤيد لجماعة الإخوان، من أعلى منصة رابعة، وذلك إثر إدانتهم بالاشتغال بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسى بعينه، بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية. كما قضى مجلس التأديب برفض دعوى الصلاحية المقامة بحق 30 قاضيا آخرين، على نحو من شأنه عودتهم لمباشرة عملهم بالقضاء. ومن أبرز القضاة الذين قضى بعزلهم من مناصبهم، وإحالتهم للتقاعد، فى قضية البيان المؤيد لجماعة الإخوان من أعلى منصة رابعة، محمود محمد محيى الدين مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى سابقا، الذى قام بتلاوة البيان المؤيد لجماعة الإخوان ومحمد مرسى من أعلى منصة رابعة، محسن فضلى منصور، وكيل طلعت عبد الله فى القضية المتعلقة بالنزاع حول منصب النائب العام، ومحمد ناجى دربالة نائب رئيس محكمة النقض. ومن القضاة الذين قضى بعزلهم من مناصبهم، وإحالتهم للتقاعد، مما يسمى "حركة قضاة من أجل مصر"، محمد الأحمدى مسعود، أحمد منير خطيب، حسن النجار محافظ الشرقية فى عهد الإخوان، أيمن الوردانى، نور الدين يوسف عبد القادر، هشام حمدى اللبان، وبهاء طه حلمى الجندى. وكان المستشار محمد شيرين فهمى قاضى التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، قد سبق أن أصدر قرارا بإحالتهم إلى مجلس التأديب والصلاحية، مطالبا بعزلهم من مناصبهم القضائية، فى ضوء ما كشفت عنه التحقيقات، من أن عددا، من غير القضاة، كانوا قد حرضوا على إعداد البيان، الذى يناصر جماعة الإخوان، وعقدوا من أجل ذلك اجتماعات فى أحد المراكب النيلية العائمة بمنطقة المعادى، وهو الأمر الذى أكدته، أيضا، تحريات قطاع الأمن الوطني، وتشكيل البعض الآخر منهم "حركة قضاة من أجل مصر" لمناصرة جماعة الإخوان، والرئيس السابق محمد مرسي، وأظهرت التحقيقات أن القضاة المذكورين خالفوا أحكام قانون السلطة القضائية، الذى حظر على القضاة الاشتغال بالسياسة، باعتبار أن ذلك الأمر ينتقص من حيدة القاضى وتجرده.
