أعلن هانى قدرى دميان وزير المالية، عن استكمال الحوار المجتمعى حول المسودة الأولية لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، مشيرا إلى أنه تم طرح المسودة بالفعل على مجتمع الاعمال ورجال الصناعة. ونوه إلى أن وزارة المالية، عقدت، اجتماعا مع الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، بحضور جميع رؤساء جمعيات المستثمرين من مختلف المحافظات، فيما عقدت اجتماعا آخر مع اتحاد الصناعات برئاسة محمد السويدى، فيما سيتم عقد لقاءات موسعة مع اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، وتوسيع دائرة الحوار لتشمل كل طوائف المجتمع والمنظمات غير الحكومية والشخصيات العامة والوطنية وقيادات الرأى . وأكد الوزير أن الهدف الرئيسى لوزارة المالية من التحول إلى قانون القيمة المضافة بدلا من قانون الضريبة العامة على المبيعات الحالى هو معالجة التشوهات والازدواج الضريبى الموجود فى نظام ضريبة المبيعات، حيث يتضمن نظام ضريبة القيمة المضافة آلية لاسترداد الضريبة على مدخلات الانتاج بصورة كاملة، وهو ما يضمن تحقق العدالة الضريبية فى مراحل إنتاج وتوزيع السلع بمراحلها المختلفة، إلى جانب تشجيع المستثمرين على التوسع والدخول فى مشروعات جديدة من خلال الإسراع فى الرد الضريبى، بما يسرع بدوره من حركة تدوير رءوس الأموال فى الاقتصاد القومي، كما أن قانون القيمة المضافة يراعى محدودى الدخل بصورة أكثر فعالية من ضريبة المبيعات، وذلك من خلال قائمة الإعفاءات للسلع والخدمات التى سينص عليها بالقانون إلى جانب وضع حد للتسجيل الضريبى للمنشآت بما يسهم فى إتاحة سلع وخدمات غير محملة بأى عبء ضريبي. وأوضح أن وزارة المالية تستهدف ايضا أعداد قانون ضريبى يتماشى مع النظم العالمية فى مجال الضريبة غير المباشرة، وهو الأمر المطبق بالفعل فى أغلب دول العالم حيث تحولت لنظام القيمة المضافة باعتباره الأكثر عدالة، كما نستهدف أيضا القضاء على مشاكل ضريبة المبيعات التى أظهرها التطبيق العملى خاصة ما نتج عن اختلاف فئات الضريبة وتفاوت حد التسجيل للأنشطة التجارية عن الصناعية والخدمية وعدم العدالة بالنسبة لفئات الضريبة المتعددة والتى تتراوح بين 5% و 45 % فضلا عن عدم تطبيق نظام الخصم الكامل للمدخلات مما يزيد من العبء الضريبى على السلع والخدمات . وقال إن الحصيلة الإضافية المتوقع أن يحققها قانون القيمة المضافة ستسهم فى تعزيز قدرة الدولة على تمويل برامج البعد الاجتماعى وبصفة خاصة زيادة فى الإنفاق على التعليم والصحة بما يتماشى مع التزامات الدستور، ولمواجهة احتياجات لهذين القطاعين والمطلوب تدبيرها وفق طلبات وزارتى الصحة والتعليم خلال السنة المالية 2015/2016 والتى تبلغ وفق مقترحاتهما (وزارة الصحة 23 مليار جنيه والتربية والتعليم 18 مليار جنيه)، وذلك بخلاف احتياجات وزارتى التعليم العالى والبحث العلمي، حيث ترتبط قدرة الدولة على زيادة الانفاق على القطاعين بنمو النشاط الاقتصادي.
