يذهب كثير من »الزبائن « لشراء علبة السجائر» البوكس « المحددة حسب سعر وزارة المالية بتسعة جنيهات فيفاجأوا بأن سعرها عشرة جنيهات ، و اذا اعترضوا و احتجوا بمنشور الوزارة الرسمى قيل لهم : اشتروها من الوزارة! والسؤال : من هو المسئول عن هذا التضارب فى الأسعار ما بين السعر الذى تحدده وزارة المالية وأسعار البيع فى السوق ؟ الاجابة تكمن فى الشركة الشرقية وهى شركة مملوكة للدولة وعن طريق متعهدى التوزيع حيث كان يتم تسليم خرطوشة البوكس للتجار ب 88 جنيها وهذا السعر قبل الزيادة التى فرضتها الدولة .. أى أن كل علبة ثمنها 8 جنيهات وثمانون قرشا ويقوم التاجر بعد ذلك ببيعها ب 9 جنيهات . وبعد فرض الضريبة حددت وزارة المالية فى المنشور الرسمى والذى تم نشره فى الجريدة الرسمية « الوقائع المصرية» أن سعر البيع أصبح بعد الزيادة 9 جنيهات للمستهلك فقامت الشركة برفع السعر بمقدار 4 جنيهات ليصبح 92 جنيها بعد الضريبة .ثم قامت الشركة فى اليوم التالى للزيادة برفع السعر مرة أخرى ليصبح السعر 96 جنيها للخرطوشة .. أى أن كل تاجر عليه أن يتحمل خسارة 6 جنيهات فى كل خرطوشة »بوكس « لو التزم بالسعر الذى حددته وزارة المالية . والواضح أن الشركة الشرقية تخطر وزارة المالية بسعر أقل من السعر الذى تطرح به منتجاتها فى السوق . والسؤال الآن :هل وزارة المالية على علم بأسعار بيع الشركة الشرقية لمنتجاتها .. وكيف تحدد الوزارة الاسعار على نحو يصعب أن يلتزم به أى تاجر .