أكد كارلو كاليندا نائب وزير التنمية الاقتصادية الايطالى، أن مصر وايطاليا تحاربان الارهاب، مشيرا الى ان بلاده تدعم الخطوات المصرية لمحاربة الارهاب فى ليبيا فى اطار التعاون المشترك بين البلدين فى هذا المجال . ووصف خلال كلمته فى المنتدى الاقتصادى المصرى الايطالى، اللقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسى بأنه كان مثمرا جدا على حد تعبيره، وقال: إننا نعمل من خلال البعثة الحالية على تعزيز التعاون مع الجانب المصرى، وتم عقد حوالى 1000 لقاء واجتماع بين الجانبين المصرى والايطالى. واكد الاهتمام الكبير الذى توليه ايطاليا بالتعاون الاقتصادى مع مصر، من خلال البعثة الحالية وعبر المشاركة بقوة فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ. واشار الى زيادة الدعم والتعاون بعد المؤتمر بين البلدين. وقال إن الصادرات الايطالية لمصر تزيد بشكل مستمر ونعمل كذلك على زيادة الاستثمارات المشتركة والتعاون فى عدة مجالات وتحقيق التوازن فى علاقتنا الاقتصادية. ومن جانبه ، قال سفير ايطاليا فى القاهرة ماورتيسيو مسارى إن البعثة الاقتصادية لها أهداف طموحة حيث تعمل فى اطار من العلاقات المتميزة بين مصر وايطاليا وخاصة على الصعيد السياسى وأهمها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لايطاليا فى نوفمبر الماضى. وتكتسب البعثة أهمية بسبب توقيتها قبل أسبوعين من عقد المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ والذى تهتم به ايطاليا بشكل كبير ويعبر عن ثقة مجتمع الأعمال الإيطالى فى الاقتصاد المصرى ورغبته فى التوسع فى استثماراته فى السوق المصرية. ووصف أشرف سالمان وزير الاستثمار لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى مع البعثة الايطالية بانه يعكس قوة وعمق العلاقات بين البلدين وأن ايطاليا شريك استراتيجى لمصر فى عدة قطاعات منها الطاقة والغاز والبنية الأساسية. وقال إن برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تطبقه مصر يتم على 3 مراحل للسيطرة على عجز الموازنة وإطلاق مشروعات كبرى لتنشيط الاقتصاد وتهيئة البيئه القانونية لجذب الاستثمار . وأشار إلى أن هناك حزمة من التشريعات الجديدة والتعديلات القانونية التى سيتم الإعلان عنها فى المؤتمر الاقتصادى، منها تعديل قوانين الاستثمار و التعدين و التمويل متناهى الصغر الذى تم إصداره، وكذلك تغيير قانون العمل لضبط العلاقة بين صاحب العمل والعاملين .واشار الى ان الهدف من هذه القوانين العمل على تهيئة المناخ لجذب الاستثمار . وأكد ان مصر ملتزمة باقتصاد السوق وتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات وازاله جميع العوائق أمام الاستثمار وهذا التزام أمام العالم كله . وقال : نستهدف رفع معدل النمو الى 7%وخفض البطالة وخفض عجز الموازنه وذلك من خلال جذب الاستثمارات وتنشيط الاقتصاد. وأشار منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة، الى أن الاقتصاد المصرى ينمو بنسبة تتراوح بين 2-3% وهو معدل ليس مرتفعا بسبب الأزمات التى مر بها الاقتصاد المصرى مما ترتب عليه زيادة معدل البطالة. وقال إن رئيس الوزراء وضع خطة لزيادة معدل النمو وخفض العجز فى الميزانية هذا العام إلى 10%، وذلك من خلال حزمة اجراءات اقتصادية منها الاصلاحات الضريبية التى سيتم اتخاذ بعضها قبل المؤتمر الاقتصادى ، وكذلك خفض الانفاق الحكومى، وخفض الدعم على البنزين والذى سيستمر التخفيض فيه على ثلاث مراحل. واضاف : نعمل على خفض الدين العام وزيادة الإنتاجية وتنشيط الاقتصاد والبدء فى مشروعات كبرى منها مشروع قناة السويس والمخطط العام لقناة السويس تم الانتهاء منه وسيتم عرضه على المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ وكذلك هناك مشروعات تعدينية كبرى فى الصعيد .