وافق مجلس الشعب في جلسته التي عقدها صباح أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور بصفة نهائية علي مشروع قانون بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في مجال الانتاج الحربي ولمدة3 سنوات. وقد أعلن المجلس تأييده لمثل هذا التفويض حفاظا علي الأمن القومي وضمانا لتوفير الاحتياجات الضرورية لقواتنا المسلحة, وقد رفض المجلس كل محاولات التشكيك في دستورية مشروع القانون, مؤكدا أن القانون يتفق تماما مع نصوص الدستور. ومن جانبه أكد الدكتور مفيد شهاب ان مبررات تفويض الرئيس في اصدار قرارات لها قوة القانون في مجال الانتاج الحربي مازالت قائمة خاصة فيما يتعلق بضرورة الحفاظ علي أمن وسلامة الوطن. وقد تحولت مناقشات الأعضاء حول مشروع القانون الي مظاهرة حب وتأييد للرئيس مبارك باعتباره القائد والزعيم القادر علي الحفاظ علي أمن الوطن واستقراره. وكان الدكتور فتحي سرور قد طلب من اللواء فاروق طه رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي استعراض تقرير اللجنة أمام المجلس فقال إن السياسة التي تتبعها الدولة في مجال التسليح يتمثل جوهرها في استمرار الحصول علي معدات ومعونات عسكرية تتعلق بمشروعات الانتاج الحربي اللازمة لتحديث وتطوير القوات المسلحة وتنويع مصادر التعاون في تصنيع الأسلحة ودعم القدرات المصرية الذاتية للتصنيع الحربي المحلي والتفاوض مع الدول الأجنبية لتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا الحديثة. ومن جانبه أكد الدكتور مفيد شهاب وزير المجالس النيابية والشئون القانونية أن مشروع القانون المعروض حول تفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في مجال الانتاج الحربي, وهذا المشروع يجد سنده في احكام الدستور التي أجازت تفويض رئيس الجمهورية عند الضرورة في اصدار قرارات لها قوة القانون, وذلك بناء علي تفويض من مجلس الشعب, ومثل هذا النص ليس غريبا علي الدساتير في أعرق الدول الديمقراطية, ذلك أنه إذا كان الأصل ان السلطة التشريعية هي السلطة التي اختصها الدستور بالتشريع واصدار القوانين, فإن الضرورة تفرض أن يمنح رئيس الجمهورية سلطة اصدار قرارات لها قوة القانون. وقال إننا نتفق جميعا علي دور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها, وحماية الأمن القومي من المخاطر التي تحيط به, فمصر دولة كبيرة في المنطقة, لها أهدافها ولها استراتيجيتها, ولها مصالح تحرص عليها, كما ان لها أعداء يتربصون بها, والقوات المسلحة هي السند والدرع التي نحتمي بها, ولذا نعمل دوما علي تقويتها وتطويرها وتحديثها, ونمنحها كل تقديرنا وثقتنا. وقد تقدم النائب أحمد أبو بركة بطلب لوقف مناقشة المجلس لمشروع القانون وفقا للدستور مؤكدا ان المشروع يخالف نصوص الدستور خاصة المادة108 والمادة151 منه. النائب أكد أن طبيعة التفويض تتطلب ان يتم عرض القرارات التي يتم اتخاذها علي مجلس الشعب وفقا لنص المادة108 مؤكدا ان هذا لم يحدث حتي الآن. كما تحدث النائب محمد البلتاجي محملا مجلس الشعب مسئولية مخالفة الدستور لأنه تخلي عن حقه الدستوري منذ عام74 وحتي الآن وعلي مدار36 سنة. وفي رده علي ماتمت اثارته, أكد الدكتور زكريا عزمي أن الدستور أوجب عرض القرارات التي يتخذها الرئيس في مجال التسليح علي البرلمان بعد انتهاء التفويض الصادر له, وأوضح انه مازال التفويض مستمرا منذ عام74 وحتي الآن وهذا مانناقشه أما إذا تم انتهاء التفويض هنا يجب مناقشة تلك القرارات, وطالب عزمي النواب المستقلين بحسن قراءة الدستور قبل المطالبة بتطبيقه, مشيرا الي ان الحكومة ملتزمة بتطبيق نصوص الدستور. ومن جانبه تساءل المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة موجها حديثه للنواب المستقلين. هل أنتم محتاجون لسرية في مجالات القوات المسلحة؟ أم ترغبون أن تكون اتفاقيات التسليح علانية مثل اتفاقيات التنقيب عن البترول؟
