فى اعتراف من الكونجرس الأمريكى بضرورة دعم حرب مصر ضد الإرهاب، حثت النائبة الجمهورية كاى جرانجر الرئيس باراك أوباما على دعم ومساعدة مصر والأردن لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي. وحذرت جرانجر، رئيسة اللجنة الفرعية للمخصصات المالية للعمليات الخارجية فى مجلس النواب، من أنها على أتم الاستعداد لتعليق أموال المساعدات الخارجية، إذا لم تقدم الإدارة طائرات مقاتلة ودبابات إلى مصر وغيرها من الحلفاء الأمريكيين الذين يتصدون لإرهاب التنظيم التكفيري. ويسمح منصب جرانجر لها بتعليق المساعدات الخارجية، بما فى ذلك المساعدات العامة وشحنات الأسلحة. وأكدت جرانجر أن مصر تحتاج إلى طائرات «إف-16» ودبابات «إم 1إيه1أبرامز»، وأسلحة أخرى كانت قد علقتها الإدارة الأمريكية منذ 2013. كما حثت جرانجر أيضا، الإدارة الأمريكية على إعطاء الأولوية لتقديم أسلحة للأردن وتزويد الأكراد العراقيين «بالعتاد والتدريب» لقتال التنظيم التكفيري، وانتقدت فى رسالتها سياسة البيت الأبيض بهذا الصدد. يأتى ذلك فى وقت من المقرر أن يبدأ فيه الكونجرس بحث طلب أوباما للحصول على تفويض رسمى لشن حملة عسكرية ضد التنظيم الإرهابي. وكتبت جرانجر : «بينما تنتقم مصر والأردن والأكراد ويدافعون عن أنفسهم ضد الأفعال المشينة لداعش، يتم تعليق المساعدات الأمنية أو تأخيرها فى عمليات روتينية وقرارات سياسية بمشورة سيئة من جانب إدارتك». من ناحيته، أكد المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست إنه لم يطلع على تعليقات جرانجر، لكنه رحب باهتمامها بهذه القضية. وأضاف أن الإدارة تركز «منذ فترة» على الحفاظ على علاقة أمنية قوية مع حلفائها وشركائها فى الشرق الأوسط. وكانت جرانجر، قد دعت أيضا البيت الأبيض «للإفراج فورا» عن الأسلحة والأموال المتبقية لمصر، وإلى تزويد الأردن بالأسلحة التى طلبها والتأكد من حصول قوات البشمركة الكردية على معدات تحتاجها. وكتبت جرانجر: «أنا على استعداد لبذل كل ما بوسعى للتأكد من حدوث هذا بما فى ذلك وقف إخطارات الكونجرس (خطط الإنفاق) وصياغة تشريعات لمحاسبة إدارتكم». وفى الوقت ذاته، أكدت شركة «لوكهيد مارتن كورب» التى تصنع طائرات إف-16، أن الطائرات التى صنعت لمصر كانت جزءا من اتفاق المبيعات العسكرية الخارجية بين مصر والولايات المتحدة، بينما تتولى شركة «جنرال ديناميكس كورب» تصنيع دبابات أبرامز. وتم تخزين 12 طائرة «إف-16» من أصل 20 طائرة، بموجب آخر عقد أبرمته لوكهيد مع مصر فى منشأة تخزين فورت وورث بتكساس التابعة لشركة لوكهيد، ونقلت الطائرات رسميا إلى الحكومة الأمريكية التى تدفع للوكهيد تكاليف تخزينها وصيانتها. وكانت جرانجر، قد اتخذت فى 2012 قرارا، بتعليق 450 مليون دولار طلبتها إدارة أوباما لإرسالها إلى مصر لمساعدة الحكومة الجديدة فى إعادة بناء اقتصادها، بدافع القلق من زعماء التنظيم الإخوانى الذين كانوا يسيطرون على الحكم فى مصر فى ذلك الوقت. وعلى صعيد متصل، نقلت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء عن سيرجى كوروتكوف رئيس شركة «ميج» الروسية لصناعة الطائرات أنهم على أتم استعداد لتسليم مصر شحنة من طائرات «ميج-35» بمجرد حصولهم على طلب مصرى بذلك. وأوضح كوروتكوف أنه «إذا قررت مصر شراء طائراتنا، فسنكون سعداء بتحميلها وتسليمها فورا إذا كانت القاهرة مستعدة للتفاوض معنا». وكان المسئول الروسى قد أكد فى سبتمبر من العام الماضى أن القاهرةوموسكو سيعقدان مباحثات حول صفقة لشراء طائرات ميج -35 ، كما أعلن أن مصر ستتسلم طائرات ميج-29 بموجب اتفاقيات وقعتها فى وقت سابق.