كنا نعتقد وقبل ستة أشهر تقريبا، عندما بدأنا تجربة أول انعقاد ل " دوار الصراحة" أننا نقدم شكاوى المحافظات لأهل الحل والعقد فى الدولة، ويفترض أن يهتموا بها، فالتفاصيل التى اعتاد " الدوار " على أن يبعث بها إلى المسئولين، لم نكن نحن الصحفيين اصحاب كتابتها وتحريرها، بل كان أصحاب القضايا أنفسهم هم الذين يشخصون أوجاعهم ويتحدثون بصراحة عن تفاصيل آلامهم وآمالهم، والمقترحات التى يمكن أن تأخذ بيدهم، وكانت دمياط باكورة " دوار الصراحة " فى شهر أغسطس 2014. حيث طرح ممثلون عن النقابات ومنظمات المجتمع المدنى عناوين رئيسية عن هموم المحافظة التى عانت أشد المعاناة فى السنوات الأخيرة، وبالذات منذ حكم الإخوان المشئوم، حيث خيم الكساد والركود على ورش صناعة الأثاث، وأحلام الصيادين فى ميناء عصرى لا تزال مؤجلة، بخلاف جنون أسعار الخامات وانسداد أفق التسويق التى دهست الصغار من الصناع تحت أقدام الكبار والغزو الصناعى القاتل دون ضوابط . وبعد هذه الفترة تلقينا عتابات من أهالى دمياط الذين سألونا .. ماذا فعلتم لنا بعد النشر ؟ وما هى النتيجة من وضع عناوين بارزة ومانشيتات عن صرخاتنا ؟ .. تلقينا عتابهم بصدر رحب وقلنا لهم إن رسائلكم وصلت، لكن الحكومة بكل وزرائها الذين زاروا المحافظة عقب النشر لم تفعل شيئا، واكتفوا بالتقاط الصور التذكارية مع السيد المحافظ وتلقى درع المحافظة، ولذا وجدنا من واجبنا أن نتوجه إلى رئيس الجمهورية الذى اختار دمياط لتكون حاضنة لأهم مشروع قومى فى مجال الأمن الغذائى، وهو المركز اللوجيستى العالمى لكى نرفع له رسائل البحر العاتبة من دمياط . الرسالة الأولى “نصف الورش خارج الخدمة" يقول محمد الزينى رئيس غرفة تجارة دمياط أن 50 % من الورش أغلقت أبوابها لأسباب عديدة، وأنه حذر فى مكاتبات من المزيد من التدهور، مضيفا أن الناس تعتقد أن مشكلاتنا مع المحافظ، والذى بذل كل جهد ممكن للأمانة ولا ذنب له فى تعثر النتائج، ولكنها مع جهات الإدارة العليا فى الدولة مثل رئاسة الوزراء ودواوين الوزارات المعنية، وأكدنا مرارا أن تصحيح المسار مفتاحه مع الوزراء فى القاهرة وليس فى تشعبات الإدارة والمحليات، فالأثاث المستورد فى مصر وصل إلى 50 % من حجم الاستهلاك المحلى مما تسبب فى شل حركة 100 ألف ورشة، قوام كل منها فى المتوسط 4 إلى 5 أفراد وتعمل بنظام الوحدات الصناعية الصغيرة، ورغم صراخ أهل دمياط بضرورة الحد من الاستيراد ووضع مواصفات قياسية للأثاث المستورد لوقف الغش فى الخشب المضروب لم يستجب أحد، كما راحت مطالبات إنشاء هيئة دمياط للصناعات الصغيرة أدراج الرياح وكان المأمول منها أن تقوم بتوفير الدعم والرعاية لها من خلال التدريب والتمويل وتحفيز الصناع على استخدام التكنولوجيا بما يكيف إنتاجهم مع احتياجات السوق المحلية والأسواق الخارجية، وكان الاقتراح الآخر الذى أطلقناه فى دوار الصراحة الذى عقدته الأهرام هو إنشاء شركة مساهمة من أصحاب الورش بأسهم محددة لحل مشكلات التسويق وفتح مجالات جديدة يقوم عليها خبراء ومختصون على دراية بالأذواق الخارجية، فهذا سيعزز قوة الصناعيين الذين يشكون من تعثر المعاملات، الخاصة بالحصول على ترخيص ورشة والذى يحتاج فى الطبيعى إلى 6 أشهر وأوراق وطلبات ووثائق، والأزمة ليست فى نصوص قوانين الاستثمار ولكن فى آليات التطبيق والمنفذين، وكذلك فإن أصحاب الورش مازالوا يحلمون بأن تساعدهم الدولة على فتح أسواق خارجية بعد أن توقف التصدير إلى ليبيا والجزائر والعراق وسوريا، وهى بلاد مشتعلة الأحداث وكانت تمثل سوقا تقليدية مهمة، أيضا يطالب نحو 500 ألف عامل فى ورش الأثاث 90 % منهم غير مؤمن عليهم، وتمت مخاطبة الوزارة المعنية بالسماح للعمال بأن يؤمنوا على أنفسهم دون اشتراط أن يقوم بذلك صاحب العمل لأنهم عمالة غير منتظمة، وتتنقل من ورشة إلى أخرى أسوة بعمال قطاع المقاولات، غير أن هذا الطلب لايزال حلما بعيد المنال مثله مثل أن يتم توفير اعتمادات مالية لاستيراد الأخشاب، ولكنهم فى الوقت نفسه يتفهمون ظروف الاقتصاد الوطنى فى هذه المرحلة، وأنه من الصعب تلبية هذا الطلب . الرسالة الثانية جنون أسعار الخشب وعلى جانب آخر فإن أهم مشكلة تواجه أصحاب الورش الصغيرة بدمياط هى ارتفاع أسعار الخشب الخام، مع العلم أنه لا توجد أخشاب مصرية سوى خشب الشجر، أما جميع الأنواع الأخرى فهى مستوردة، بدءا من الخشب الزان والخشب الرومانى واليوجوسلافى والخشب الموسكى. يقول وليد الشناوى، مدير الإدارة الاقتصادية بغرفة تجارة دمياط، إن الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2014 شهدت طفرة متسارعة فى أسعار الأخشاب نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، مما أربك صناع الأثاث وأعاق خططهم فى العمل، مؤكدا أن سعر متر خشب الزان الطويل ارتفع من 3150 جنيها فى شهر أكتوبر 2014 إلى 4400 جنيه فى شهر ديسمبر 2014،وبنسبة زيادة 29 %، كما ارتفع سعر متر خشب الزان القصير من 3 آلاف جنيه إلى 4 آلاف جنيه وبنسبة زيادة 25 %، فيما ارتفع سعر خشب السويد الطويل من 3100 جنيه إلى 3800 وبنسبة 18 % خلال الفترة ذاتها . أما خشب البياض المتوسط فقد ارتفع وفقا للشناوى من 1800 جنيه إلى 2300 جنيه وبنسبة 22 %، كما زادت أسعار متر خشب الأبلاكاش من 36 إلى 40 جنيها بنسبة 10 %، والنوع الوحيد الذى استقر سعره هو خشب البياض الطويل عند 2300 جنيه، وهذه المؤشرات الخطيرة تدق جرس الإنذار أمام وزارة المالية والحكومة للبحث عن خيارات مناسبة لمعالجة سعر الصرف واستقرار العملة، حتى لا يضيع ما تبقى من ورش الأثاث . الرسالة الثالثة بروتوكول لتأثيث شقق الشباب يعمل القائمون على التجارة والصناعة بدمياط بسياسة النفس الطويل، على أمل أن تنفرج الأزمة، وأن تسمع لهم الحكومة التى يقولون إنها لا تتحمل وحدها عبء البحث عن حلول، وتعول الغرفة التجارية كثيرا على مشروع " فرش " شقق الشباب والإسكان الاجتماعى ضمن مشروع المليون شقة، حيث تمت مخاطبة وزير الإسكان لعمل نماذج لكى تدخل ضمن تكاليف السكن فى إطار تنشيط السوق التجارية لتلك السلع المهمة التى تمثل عماد الاقتصاد الدمياطى، وفى الوقت نفسه ترفع المعاناة عن الشباب فى فرش السكن الخاص بهم وإدخاله ضمن قسط السكن، والصناع مستعدون لإنتاج أى كمية إذا تم اختيار فرش نمطى وعلى مراحل وفترات تباعا وفقا للاتفاق ، كما أنهم مستعدون أن يشمل الاتفاق كل المدن والمناطق المنتجة للأثاث فى الوجه القبلى والبحرى . وفى محاولة لتحريك المياه الراكدة توسعت غرفة دمياط فى المعارض الداخلية فى عدد من المحافظات، آخرها يتم التحضير له فى محافظة بنى سويف على مساحة 20 ألف متر مربع ، كما يفتتح نهاية العام معرض دائم فى القاهرة للترويج والبيع ويسمح بعرض منتجات نحو 1200 مصنع أثاث، ومعرض من دمياط، أما على المستوى الخارجى فقد وقع بروتوكول مع مؤسسة دبى لتنمية الصادرات يقضى باعتماد دبى مركز انطلاقا لتسويق منتجات الأثاث المصرية إلى آسيا، على أن تكون مصر بوابة تصدير منتجات دبى إلى إفريقيا ، كما تم توقيع بروتوكول آخر مع نقطة التجارة الدولية للاتجاه لتسهيل تصدير الأثاث إلى دول إفريقيا، وسوف تستقبل دمياط يوم 10 فبراير مؤتمرا كبيرا يشارك فيه 7 ملاحق تجاريين من إفريقيا لتسويق الأثاث تحضيرا لمؤتمر أكبر سيعقد فى شهر مايو، يستهدف التعريف بإمكانيات الصناعة المصرية وتميزها . الرسالة الرابعة المركز اللوجيستى ..أمل الدمايطة دمياط ليست أثاثا فقط بل صناعة ألبان وأجبان ومعمل لصناعة السفن ومراكب الصيد وسياحة على شطآن رأس البر ودمياط الجديدة ، لكنها تتطلع إلى أهم مشروع واعد فى تاريخها وهو المركز اللوجيستى العالمى لتداول وتجارة وتصنيع الحبوب، والذى يستهدف جعل مصر محورا عالميا بحجم تداول يصل إلى 65 مليون طن سنويا . وحاليا تجرى مراجعة الدراسات الفنية من قبل شركات ومكاتب استشارية عالمية لضمان توفير النجاح الكامل له وتصحيح أى جوانب للقصور، وحتى لا تتكرر تجربة توشكى التى تحاول الدولة حاليا إنقاذها وإحياءها من جديد . ويعتبر رئيس غرفة تجارة دمياط أن المشروع يخدم دمياط ومصر كلها، وهو أكبر من مشروع تخزين،بل مشروع صناعى متنوع ويستوعب عمالة مصرية كبيرة، ولهذا خاطبت الغرفة وزير التموين للتعرف على نوعيات الوظائف والكوادر المطلوبة له، تمهيدا للقيام بأعمال تدريبهم وتأهيلهم ليكونوا جاهزين عند انطلاقه . وحول ما تردد عن تأجيل المشروع قال الزينى إن المشروع كبير وحيوى، ومن الطبيعى أن يخضع للمزيد من الدراسة والتأنى، مثمنا هذا الفكر الحميد، وطالب بعدم الاستماع إلى كلام المشككين الذين لا يرغبون فى الخير لمصر . أما رفعت الجميل أحد المستثمرين الرئيسيين بميناء دمياط والذين لديهم خبرة فى بناء الصوامع وتداول الحبوب، فقد أكد أهمية المشروع الذى وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى كأحد المشاريع القومية الكبيرة، ولكنه شدد على أهمية إجراء المزيد من الدراسات الفنية والاقتصادية حتى يخرج إلى النور قويا، مشيدا بتأجيل الرئيس وضع حجر الأساس له حتى تحسم جدواه الاقتصادية . وطالب الجميل بطرح المشروع للاكتتاب الشعبى مثل مشروع قناة السويس الجديدة، كونه ثانى أكبر المشاريع القومية ولا تطول مستثمر أجنبى ويكون خيره لمصر والمصريين، ولهذا يرى أن يكون مشروع الحبوب الإستراتيجى مصريا للدولة ولكل المصريين وليس أجنبيا، لأنه يمثل قضية أمن قومى قبل أن يكون أمنا غذائيا .
