مجلس الأمن يبحث الوضع في ليبيا ايان مارتن يقترح تشكيل بعثة مرنة لدعم المرحلة الانتقالية

بحث مجلس الأمن أمس الأول الوضع في ليبيا بحضور رئيس الوزراء الليبي المؤقت إبراهيم الكيب ومبعوث الأمم المتحدة إلي ليبيا ايان مارتن‏.‏ وقال مارتين: إن مجلس الأمن أوصي في اجتماعه بتمديد تفويض مهمة الأمم المتحدة لمساعدة ليبيا( يونسميل) لمدة12 شهرا أخري عندما ينتهي تفويضها في16 مارس الحالي, حتي تتمكن من دعم السلطات الليبية في الإعداد للانتخابات وتدريب قوات الأمن.
وأضاف أن بعثة الأمم المتحدة في البلاد تعتزم تخفيض أعدادها وأن توفر استجابة مرنة وخبرة عالية لدعم المرحلة الانتقالية.
واوضح مارتن في كلمة له أمام مجلس الأمن بثها راديو سوا أمس لقد اقترحنا أن نقدم الدعم اللازم لليبيا عبر بعثة صغيرة مع توفر موظفين أكفاء يتمتعون بخبرات كبيرة ويقدمون المشورة والتنسيق كل في مجال خبرته مع القدرة علي تعبئة الدعم الإضافي كلما كانت هناك حاجة ذلك. وأشار إلي أن علي البعثة المعروفة باسم( أونسميل) أن تركز خلال الأشهر المقبلة علي خمسة مجالات هي مرحلة الانتقال إلي الديمقراطية والعملية الانتخابية والأمن العام وحظر انتشار الأسلحة وأمن الحدود وحقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون وتنسيق المساعدات الدولية.
من جانبه أوضح رئيس الوزراء الليبي أن إحدي التحديات الكبيرة التي تواجه بلاده تتمثل في انتشار السلاح داعيا إلي عقد اجتماع إقليمي لمناقشة الأمن علي الحدود لمعالجة انتشار الأسلحة. و دعاالكيب, المجتمع الدولي إلي التعاون الجدي لتحقيق العدالة بتسليم أعوان القذافي وأسرته الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب الليبي, وما بحوزتهم من أموال مسروقة ومهربة.
وأعرب الكيب في تصريحات صحفية عن أمله عن في أن تتعاون الدول المعنية مع السلطات الليبية في هذا الشأن وبأسرع وقت ممكن, وخاصة أن العديد من الفارين مازالوا يتحركون بحرية, ويشكلون تهديدا خطيرا علي أمن ليبيا والمنطقة.
وأكد أن حكومته تولي أهمية خاصة لنزع السلاح وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل والصواريخ أرض جو لما تشكله من تهديد خطير للأمن الوطني والإقليمي.
أما فيما يتعلق بالأسلحة التقليدية والذخائر والصواريخ خاصة تلك المحمولة علي الكتف.. فقال الكيب إن هناك جهودا جارية بالتعاون مع الشركاء الدوليين لجمعها والسيطرة عليها ومنع تهريبها عبر الحدود.
ومن جهة أخري,أعلنت الحكومة الليبية- حول إعلان إقامة نظام فيدرالي تحت ما يسمي مجلس برقة- رفضها لكل المحاولات الفردية لفرض أي نوع من الوصاية علي الشعب الليبي.وأكدت الحكومة في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الليبية أن شكل نظام الحكم سوف يقرره الليبيون من خلال الدستور كما أكدت رفضها المساس بوحدة الوطن وفاء لدماء الشهداء, وأنها ستعمل علي ترسيخ اللامركزية وتوفير الخدمات لكل المواطنين في جميع ربوع ليبيا من خلال المجالس المحلية المؤقتة.
ووصفت الاعلان بأنه يعد تسلطا وتعسفا في حق الشعب مهما تكن أهدافه ودوافعه.
ودعت الليبيين إلي التريث والانطلاق نحو البناء وإزاحة كل عوائق التقدم والنهضة, ريثما يتم وضع الدستور والتصديق عليه من قبل الشعب بأكمله وتحديد شكل الدولة الذي يتوافق عليه الشعب. كان زعماء قبائل وسياسيون ليبيون أعلنوا أمس الأول في مدينة بنغازي تأسيس إقليم فيدرالي اتحادي في منطقة برقة بشرق ليبيا, واختاروا الشيخ احمد الزبير الشريف السنوسي رئيسا لمجلسه الأعلي لإدارة شئون الإقليم والدفاع عن حقوق سكانه في ظل مؤسسات السلطة الانتقالية المؤقتة القائمة حاليا واعتبارها رمزا لوحدة البلاد وممثلها الشرعي في المحافل الدولية. وفي الوقت نفسه,أعلن المجلس المحلي المنتخب لمدينة مصراته امس أنه سيصدر قرارا خلال أيام يقضي بتسليم جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية للحكومة و إخضاعها بالكامل تحت سلطة الدولة.