حددت بعثة الاممالمتحدة الى ليبيا والتى اطلق عليها اسم "اونسميل"، خمس مهام ستتولى العمل عليها ومساعدة ليبيا لانجازها، وتتمثل فى دفع عملية الانتقال إلى الديمقراطية والاعداد للانتخابات القادمة، ثانيا دعم الأمن العام، ثالثا حظر انتشار الأسلحة، وتكريس أمن الحدود، رابعا تحقيق حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون واخيرا تنسيق المساعدات الدولية. وقال إيان مارتن، الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، أمام مجلس الأمن مساء امس إن بعثة الأممالمتحدة في البلاد تنوي ألا تكون "ثقيلة" وأن توفر استجابة مرنة وخبرة عالية لدعم المرحلة الانتقالية. واضاف مارتن: "لقد اقترحنا أن نقدم الدعم اللازم لليبيا عبر بعثة صغيرة مع توفر موظفين أكفاء يتمتعون بخبرات كبيرة ويقومون بتقديم المشورة والتنسيق كل في مجال خبرته مع القدرة على تعبئة الدعم الإضافي كلما احتجنا لذلك." واكد مارتن ان عمل البعثة يقوم على التوصيات التي جاءت في تقرير الأمين العام حول القدرات المدنية لوضع خطط جديدة وأكثر مرونة لتعبئة الخبرات المدنية لدعم الليبيين، مشددا على أن تعبئة تلك القدرات للاستجابة للاحتياجات هي من صميم عمل البعثة، مطالبا المجلس بالاستجابة لتوصية الأمين العام بجعل فترة وجود البعثة 12 شهرا قابلة للتمديد. وشدد على أهمية مشاركة النساء في العملية الانتقالية وأيضا الشباب مؤكدا أن مشاركتهم ستكون من ضمن اهتمامات البعثة خلال العام القادم. ومن جانبه عقب عبد الرحيم الكيب رئيس الوزراء الليبي على خطط واهداف البعثة بقوله ان بلاده انتهت من وضع القوانين الخاصة بالفترة الانتقالية والمصالحة الوطنية ، وأن لجان المصالحة بدأت بالفعل عملها وقامت بحل عدد من الخلافات القبلية مما مكن العديد من النازحين من العودة إلى ديارهم. واكد الكيب ان التي ساعدت الرئيس السابق، معمر القذافي، وقامت بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ستقدم للمحاكمة بمن فيهم ابن القذافي سيف الإسلام. ، وجدد مناشدته للمجتمع الدولي بالتعاون الجدي لتحقيق العدالة ، بتسليم أعوان القذافي وأسرته الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب الليبي، وتسليم ما بحوزتهم من أموال مسروقة ومهربة. وأعرب الكيب عن أمله في أن تتعاون الدول المعنية مع السلطات الليبية في هذا الشأن وبأسرع وقت ممكن، خاصة وأن العديد من الفارين مازالوا يتحركون بحرية، ويشكلون تهديدا خطيرا على أمن ليبيا والمنطقة.
