قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين الغاء حكم اول درجة بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة ، بعد قبول الاستئناف المقدم من مجلس النقابة وذلك لعدم الاختصاص فى نظر الدعوي. وكانت محكمة الامور المستعجلة قد اصدرت حكما بفرض الحراسة وتعيين حارس قضائى على نقابة الصيادلة فى الدعوى التى اقامتها احدى عضوات الجمعية العمومية استنادًا على أن مجلس النقابة ينتمى إلى جماعة الإخوان ويهدر أموال النقابة من خلال لجنة الإغاثة التى ترسل أموالًا إلى حماس، كذلك تنظيم مجلس النقابة العامة للصيادلة مؤتمر "صيادلة ضد الانقلاب" فى أحداث 30 يونيو، وإنشاء صندوق للكوارث والأزمات بهدف تقديم إعانات شهرية للصيادلة المحبوسين من جماعة الإخوان، وطباعة وإصدار العدد 38 من مجلة النقابة لتكريم ضحايا الإخوان من أموال النقابة "، بحسب ما ذكرته الدعوى .وأكد مجلس النقابة فى بيان له ان الحكم بالغاء فرض الحراسة هو الرابع فى تاريخ النقابة و يؤكد سلامة موقف النقابة من الناحية الإدارية والمالية .