قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة فى الدعوى التى أقامها 4 من اعضاء الجمعية العمومية للنقابة بعد الغاء حكم فرض الحراسة السابق، صدر القرار برئاسة المستشار محمد السيد. وكانت محكمة مستأنف القاهرة، للأمور المستعجلة قد أصدرت قرارا فى اغسطس الماضى بإلغاء حكم أول درجة بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، بعد قبول الاستئناف المقدم من مجلس النقابة وذلك لعدم الاختصاص فى نظر الدعوى. وجاء بصحيفة الدعوى الجديدة أن المجلس استغل أموال النقابة وتسخيرها لخدمة جماعة الإخوان عن طريق إنشاء لجنة للإغاثة لتحصيل الأموال والتبرعات وتوزيعها، وإنشاء صندوق للكوارث والأزمات بهدف تقديم إعانات شهرية للصيادلة المحبوسين من جماعة الإخوان، وكذلك تنظيم مؤتمر مناهض لثورة 30 يونيو، ونشر تكريم للإخوان باحد اعداد مجلة النقابة.