نجحت لجنة الصناعة والطاقة في مجلس الشعب برئاسة المهندس السيد عبدالعزيز نجيلاه في حل أزمة العاملين المعتصمين بمنجم السكري لاستخراج الذهب بجبال البحر الأحمر جنوب منطقة مرسي علم, حيث كان يعتصم نحو1600 فرد مابين عمال ومهندسين وجيولوجيين مما تسبب في توقف العمل بالمنجم ومنع الدخول أو الخروج من الموقع الي حين الاستجابة للمطالب من الإدارة المسئولة عن الموقع وهي الشركة الإسترالية التي تعمل بموجب اتفاقية مع مصر لتعدين الذهب في منطقة السكري التي تعتبر ثالث موقع في العالم كله لتعدين الذهب حيث يوجد به إحتياطي كبير بالنسبة لاحتياطيات الذهب في العالم, وبموجب هذه الاتفاقية تحصل مصر علي حصة لاتزيد علي30% من الإنتاج والباقي للشركة المنتجة ويتم استهلاك معظم العائد لمصر في أجور ومرتبات واستيراد معدات ومهمات للتشغيل. ولم يدخل الخزانة العامة لمصر منذ تشغيل المنجم في عام2009 إلا نحو124 مليون جنيه بينما حققت الشركة المنتجة مكاسب تقدر بمليارات الدولارات, جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي تقوم بها لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب لتفقد العمل والإنتاج بالمنجم وكشف العاملون في منجم السكري للذهب عن وجود فوارق كبيرة في الأجور بين المصريين العاملين بالموقع والأجانب الذين يعملون معهم, حيث يحصل المهندس المصري علي راتب يبلغ ألفي جنيه بينما يحصل الأجنبي علي راتب شهري25 ألف دولار أمريكي كما يحصل في نفس الوقت علي مصروف يومي500 جنيه مصري.