أدان وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج بشدة الأعمال الإرهابية من قبل الحوثيين فى اليمن والتي كان آخرها التعدي على الشرعية الدستورية ومحاصرة واقتحام دار الرئاسة، واختطاف الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مدير مكتب رئيس الجمهورية اليمنية والأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني، ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء المهندس خالد محفوظ بحاح، كما يدين استخدام الحوثيين العنف ضد الدولة ومؤسساتها وترهيب المواطنين، وتوسعهم على حساب مناطق ومكونات اليمن الأخرى، الأمر الذي يزعزع أمن اليمن واستقراره ويهدد وحدته. واعتبر الوزراء فى بيان صدر امس فى ختام اجتماعهم الاستثنائى بالرياض امس أن دول مجلس التعاون تعتبر ما حدث في صنعاء يوم الثلاثاء الماضى انقلابا على الشرعية، وفي حال قيام الحوثيين بالانسحاب من دار الرئاسة ومنزل الرئيس، ورئيس مجلس الوزراء، ورفع نقاط التفتيش المؤدية إليها، واطلاق سراح مدير مكتب رئاسة الجمهورية، وتطبيع الأوضاع الأمنية في العاصمة وعودة المؤسسات الحكومية والأمنية إلى سلطة الدولة، فسوف يتم إيفاد مبعوث الأمين العام لمجلس التعاون للتواصل مع جميع القوى والمكونات السياسية اليمنية لاستكمال تنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل. واكدت دول مجلس التعاون أن أمن اليمن هو جزء من الأمن الوطني لدول مجلس التعاون وأن استقرار اليمن ووحدته يشكل أولوية قصوى لدول المجلس، وتؤكد في هذا الصدد على أنها ستتخذ الإجراءات المطلوبة لحماية أمنها واستقراراها ومصالحها الحيوية في اليمن. وأكد المجلس الوزاري دعمه الشرعية الدستورية متمثلة في الرئيس عبدربه منصور هادى، ويرفض جميع الإجراءات المتخذة لفرض الأمر الواقع بالقوة، ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمنى، داعياً الحوثيين إلى وقف استخدام القوة والانسحاب من جميع المناطق التي يسيطرون عليها وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والانخراط في العملية السياسية، مهيباً بجميع الأطراف والقوى السياسية تغليب مصلحة اليمن والعمل على استكمال تنفيذ العملية السياسية وتجنيب اليمن الانزلاق إلى مزيد من الفوضى والعنف بما يزيد من معاناة الشعب اليمني الشقيق. وأكد المجلس الوزاري ضرورة تنفيذ مجلس الأمن الدولي جميع قراراته ذات الصلة باليمن، خصوصاً وأن ما يجري في اليمن الآن يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم كله. وذكر البيان الصحفى أن المجلس الوزاري تابع مستجدات الأوضاع الخطيرة في الجمهورية اليمنية، وما آلت إليه الأحداث المؤسفة والعمليات الإرهابية من قبل الحوثيين وداعميهم وما نتج عنها من تقويض للعملية السياسية في الجمهورية اليمنية الشقيقة القائمة على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، وإفشال مخرجات الحوار الوطني الشامل، وتعطيل العملية الانتقالية السلمية بما يتعارض مع المصالح العليا لليمن وشعبه.وشدد البيان على أن المجلس الوزاري يعتبر في حالة انعقاد مستمر لمتابعة جميع المستجدات. وكان وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد عقدوا اجتماعا طارئا بعد ظهر أمس بقاعة الاجتماعات بمطار قاعدة الرياض الجوية برئاسة رئيس الدورة الحالية الدكتور خالد بن محمد العطية وزير خارجية دولة قطر، لمناقشة وبحث تطورات الأوضاع في اليمن. وترأس وفد المملكة المشارك في الاجتماع الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية.
