عقد الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى اجتماعاً امس مع الدكتور محمد خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء قام خلاله الوزير بتوضيح وشرح مكونات مشروع تنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية وخاصة ما يتعلق بالمجلس الأعلى للمستشفيات، وأوضح أنه لا خصخصة للمستشفيات الجامعية،وليس هناك أية مواد فى المشروع تشير إلى أى خصخصة. وأضاف الوزير أن الهدف من المشروع المقترح هو رفع مستوى العملية التعليمية للأطباء المقيمين والمدرسين المساعدين. وخلال اللقاء تم تسليم النسخة الحقيقية للمشروع كى تقوم نقابة الأطباء بدراسته وإبداء الرأى حوله وتقديم المقترحات والبدائل بهذا الشأن. كما تناول الاجتماع موضوع زيادة أعداد طلاب الطب بالدراسات العليا، الأطباء الذين يسعون للعمل فى بعض الدول العربية، وتم الاتفاق على ضرورة التدخل من قبل وزارتى التعليم العالى والصحة لدراسة هذا الموضوع. ومن أهم ما يتضمنه المشروع ان تكون المستشفيات الجامعية بالجامعات جزءا من المنظومة الجامعية، و هى وحدة مستقلة اداريا و فنيا و ماليا، و تعمل تحت الاشراف المباشر لرئيس الجامعة. وحسب القانون ، تستهدف المستشفيات الجامعية تحقيق عدد من الأهداف منها القيام بواجباتها فى تنفيذ سياسات كلية الطب فى التعليم و التدريب و البحث العلمى مع اتاحة الفرصة كاملة لتكوين جيل جديد من الأطباء و هيئة التمريض، و توفير الإمكانات اللازمة لتطوير البحث العلمى طبقاً لخطة الدولة فى ترسيخ العلم فى المجتمع وبحيث تستطيع هذه المستشفيات الإسهام بصورة فعالة فى حل المشاكل الصحية للمواطنين مع مسايرة التطور العالمى فى نطاق البحوث الطبية و الإسهام المباشر فى توفير الرعاية الصحية والعلاج للمواطنين وفقاً لمعايير الجودة فى هذا المجال. وينص مشروع القانون على ان يُشكل المجلس الأعلى للمستشفيات برئاسة وزير التعليم العالى وعضوية كل من ممثلين عن وزارات الصحة والتخطيط والمالية، و سبعة من رؤساء الجامعات يصدر بعضويتهم قرار من وزير التعليم العالى لمدة ثلاث سنوات بالتناوب بين الجامعات، أمين المجلس الأعلى للجامعات، و ثلاثة ممثلين عن القطاع الطبى ، و خمسة من المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية. ويختص المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برسم السياسات العامة لعمل المستشفيات والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع احتياجات المواطنين ، و اقتراح اللوائح الفنية والمالية والإدارية للمستشفيات الجامعية وتصدر بقرار من وزير التعليم العالي، و إبداء الرأى فيما يتعلق بتقييم الأداء المؤسسي.
